تتلخلص واقعتي انا المواطن التونسي الاصل عبد الله منصور- متزوج و اب لبنت - اصيل الجنوب التونسي المحاذي للقطر الليبي. هذا الجنوب الواقع تحت تاثير المد الاعلامي للإذاعات الليبية الموجهة منذ التغيير الذي حصل سنة 1969م.
كنت تلميذا بمعهد ثانوي في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات عندما تاثرت بشكل او باخر بذلك المد الإعلامي و بذلك الكلام المنمق الذي كان يقال آنذاك و بما يردده من مثاليات سرعان ما وجدناها سراب بعد ان استفقنا و خرجنا من فترة ذلك التاثير الرهيب و اكتشفنا أن الأمس كان مراهقة و النضال القديم ارتزاق و ان الجيوش التي تسمن في حظائر حكامها كذبة واختلاق وان كل ما كان يقال لا يمت لواقع الحال بصلة بل ان كثير مثلي اصطدم بواقع ثقافة الشرذمة و واقع ثقافة الإقليم و الانتماء إلى الإقليم وغيرها من الأشياء التي لا يتسع المجال لذكرها. غير ان عزائي في ذالك كله هو أنني وجدت مجموعة من الشباب الذين يريدون العمل و النشاط السياسي المنظم ضد واقع الاستبداد و الاستعباد الذي كان يمارسه النظام البرقيبي المتمثل في حزب الدستورالتونسي القمعي والمتصلت على رقاب الشعب بعنجهية لا مذيل لها. في ذلك الوقت طل ما يعرف بالتغيير في تونس واستبشرنا خيرا و قلنا لقد جاءت الطغمة الصالحة وزاحت الطغمة الطالحة وربما يكون خيرا على شعبنا الذي ذاق الأمرين. في الاثناء اتصل بنا نحن كمعارضة في ليبيا وفد من قادة الانقلاب في تونس لنتفق على كيفية عودت عناصر التنظيم وكيفية حله حيث كانت تعليمات قيادة ليبيا واضحة بهذا الخصوص. أحسست حينها ان ليس هناك ما يمكن تقديمه لشعبنا في تونس حيث كانت الطبخة جاهزة و الاتفاق على عودت عناصر التنظيم دون شوشرة إعلامية على ان يتم احترام كافة أعضاء التنظيم بما في ذالك الأفراد الصادرة في حقهم أحكام على لا يعود الضباط الذين كانوا معدودين على الأصابع وكنت من ضمنهم و من ضمن الوفد المشارك في المفاوضات. اذكر انني للأمانة تكلمت عندما سنحت لي الفرصة علي الحريات العامة و الحقوق... و كيف أننا لن ننظر الى ما حصل نظرة تشاؤمية و تكلمت على مشاغل المواطن بمختلف شرائحه و مشاربه. بعد ما انفض الاجتماع أحسست بان الطبخة كانت معدة إعداد جيدا وإن أخر ايام بورقيبة كنا نستطيع فعل شىء للشعب التونسي الذي يستحق كل الخير وكانت ايام برقيبة الأخيرة فرصة كبيرة لمن كان يريد ان يحدث تغيرا غير انه وبتعليمات من القيادة الليبية التي اساءت التقدير و كبلتنا من أيدينا وأرجلنا رغم ان الطريق كانت معالمه واضحة. لم نكن نطمح لاكثر ما جاء به البيان الاول للتغير الذي حصل والذي ليس منه على واقع الحياة اليوم شىء.
انصرفت الى عملي في القوات المسلحة و لكن السلطات الليبية سرعان ما تنكرت للاتفاق و وجدت نفسي من المحكوم عليهم بتهم ملفقة ليس لها أساس من الصحة و محكوما بأحكام ثقيلة كانت المرارة كبيرة و الخطب جلل خاصة أنني أخذت بالظن ليس إلا. فررت الى تونس بعد قصة يطول شرحها وتعقيداتها لا يتسع المجال لذكرها كان ذالك في بداية التسعينات وقع ايقافي في الداخلية ولم يشفع لي عندهم انني كنت ضمن الوفد المفاوض معهم ولم يلتزموا معي في التحقيق باي وعد قطعوه وتصرفوا معي تصرف العدو مع عدوه رغم معرفتهم المسبقة أنني كنت في السجن في ليبيا وأنني هارب منه و محكوم. في أواخر سنة 1991م خرجت من الداخلية بعد ان تعهدت بعدم ممارسة اي نشاط سياسي او جمعياتي. وكما هي طبيعة الإنسان متاثرا بمحيطه ما كنت لأسكت امام الحجم الهائل من التعدي و الممارسات البولسية اليومية الشىء الذي جلب لي الكثير من المتاعب ووجدت نفسي في العديد من المرات عند الفرق الجهوية المختصة منها و الإرشاد و المختصة الحدودية وقد استدعيت العديد من المرات الي وزارة الداخلية التي كثيرا ما بقيت بضيافتها اياما وكل من يعرف داخلية تونس يعرف تلك الزنزانت والجلادين .... مع يأسي من الخروج من ذلك النفق المظلمالنضام حيث لا حقوق ولا أوراق شخصية و لا جواز سفر ولا غيره بل اني مجبر على تنفيذ قرار إداري ظالم بالمراقبة الإدارية اليومية. ورغم مراسلاتي العديدة و نداءاتي المتكررة لرئس الدولة وغيره من السلط العليا في إلا أن شيئا لم يقع ولم يتغير من حالي منذ اليوم الاول الذي خرجت فيه من الداخلية. ومع الصعوبة الشديدة التي وجدتها في توفير احتياجاتي اليومية بدأت أفكر بالهروب و الخروج من تونس . وفي شهر ابريل من سنة 2000 م تمكنت من الخروج من تونس بشكل سري و وصلت الى سويسرا بلد الحريات كما يقال لأطلب اللجوء السياسي.
و مرت السنوات وبعد مداولات عدة منذ 10 سنوات و اخذ و رد فوجئت أخيرا برد سلبي و نهائي من السلطات السويسرية التي تطلب مني مغادرة البلاد في مدة شهر.
والى أين ?
أنني في حيرة من أمري !!!.
نداء
أوجه ندائي إلى كل الأحرار و إلى كل الغيورين و المناضلين الشرفاء و المنظمات الحقوقية 1- إن يعينوني و عائلتي لمنع ترحلنا إلى تونس أو ليبيا 2- التحرك لد ى السلطات السويسرية لإعادة النظر في قرار الترحيل كي لا تصبح شريكا فيما يمكن أن أتعرض له من اضطهاد او تعذيب من طرف سلطات ليبيا او تونس. 3- التحرك لدى سلطات مقاطعة التيسان Canton de Tessinفي سويسراحتى تقبل تمديد إقامتي على الأقل لأسباب إنسانية.
4- مدي بأي تقرير ذا مصداقية للبرهنة عن واقع حقوق الإنسان المتردي و الخرقات المنهجية و الدائمة من طرف النظام التونسي.
إن الخطر حقيقي و داهم على حياتي و عائلتي فالرجاء التحرك و التدخل السريع و الفعال لإبعاد هذا المصير المحتوم.
APPEL URGENT Contre le renvoi en Tunisie d'un requérant d'asile et sa famille
Madame, Monsieur,
Mon nom est Abdallah Mansour. Je suis un ressortissant tunisien.
Je suis né au sud de la Tunisie, dans une région frontalière avec la Libye.
A l'époque où je fréquentais le lycée, entre la fin des années 70 et le début des années 80, j'ai été attiré, comme beaucoup d'autres élèves d'ailleurs, par la propagande révolutionnaire libyenne que nous entendions continuellement à travers diverses médias. Une fois en Libye, nous avons très vite compris que tout ce qu'on nous avait fait croire n'était absolument pas la vérité. J'ai décidé de rester en Libye après avoir rencontré un groupe de jeunes militants tunisiens décidé à lutter contre la dictature du président Bourguiba. C'est alors que je suis entré dans l'académie militaire libyenne. Le 7 novembre 1987, Ben Ali accède à la présidence de la Tunisie.
En discussion avec des représentants du nouveau président, le groupe a pu obtenir le retour à tous ceux qui ont lutté contre Bourguiba, y compris les condamnés. Les soldats qui étaient au service de la Libye, tels que moi, sont restés. Faisant partie de la délégation du groupe qui a mené les négociations, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais plus rien faire pour améliorer la situation politique en Tunisie. En plus de cela, la Libye a retiré son soutien à mon groupe suite à des accords conclus avec le nouveau régime tunisien. En tant qu'officier dans l'armée libyenne, j'ai continué mon service en faisant profil bas. Au début des années 1990, à la suite des accords cités précédemment, j'ai été condamné à de lourdes peines de prison par contumace. Sans rentrer dans les détails, je me suis enfui en Tunisie où j'ai été immédiatement arrêté par la police tunisienne. Libéré en fin de l'année 1991 à condition de ne participer à aucune activité politique et constamment sous le contrôle administratif quotidien de la part de la police tunisienne, je ne jouissais d'aucun droit dont pouvait jouir n'importe quel citoyen libre dans son pays. J'ai vécu ainsi 8 ans, dans une sorte de tunnel sans issue, ce qui m'a contraint de prendre la décision de la fuite et de demander l'asile politique en Suisse au début de l'année 2000. Depuis ce moment-là, j'étais en attente d'une décision positive de la part de la Confédération helvétique et entre-temps je me suis marié et j'ai actuellement une petite fille. Ce n'est qu'après 10 ans et demi de mon entrée en Suisse que nous avons reçu une réponse négative à ma demande d'asile et sommes menacés de renvoi dans notre pays. Le 28 août 2010 m'est parvenu la réponse définitive de la demande d'asile que j'ai déposé, une réponse négative qui m'oblige à quitter le territoire suisse dans un délai d'un mois.
Cette décision a sciemment ignoré les évidences ressortant de mon long calvaire en Tunisie et de la situation générale des droits de l'homme en Tunisie, notamment sous l'angle du régime répressif du contrôle administratif qui me privait de tout droit au travail et au mouvement.
Je crains énormément pour ma liberté, voire ma vie, ainsi que pour la sécurité de ma famille en cas de renvoi en Libye ou en Tunisie.
Je lance un appel à toutes les personnes libres et militantes et à toutes les organisations des droits de l'homme, afin de :
1. me venir en aide ainsi qu'à ma famille pour empêcher notre renvoi en Tunisie ;
2. agir auprès des autorités suisses pour reconsidérer leur décision et éviter que la Suisse soit complice des sévices dont je ferais certainement objet à mon retour ;
3. agir auprès des autorités tessinoises pour accepter la continuation de mon séjour pour des raisons humanitaires ;
4. me fournir des rapports crédibles dénonçant les violations permanentes et systématiques du régime tunisien en matière des droits de l'homme.
Le risque était concret et certain, je compte sur votre intervention énergique et immédiate pour m'épargner ainsi que ma famille ce sombre destin que se dessine.
