بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستبدأ في إقامة سياج على الحدود المصرية-الإسرائيلية بطول 250 كلم في الصحراء، اتهم مسؤول كبير في الاستخبارات الإسرائيلية مصر بأنها «لا تقوم بعمل كاف» لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، بينما تعزز حركة «حماس» قدرتها العسكرية في القطاع الفلسطيني. وصرح هذا المسؤول لمجموعة من الصحافيين الأجانب في تل أبيب طالباً عدم كشف هويته «هناك مشكلة مع مصر. إنهم لا يقومون بعمل كاف لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة». ومن النادر أن يوجه مسؤول إسرائيلي انتقادات مباشرة إلى مصر، إحدى الدولتين العربيتين الوحيدتين، مع الأردن، اللتين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل. وقال المصدر نفسه إن «مصر فقدت السيطرة على ما يحدث» على الحدود. وحفر عدد كبير من الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة على امتداد ثلاثة أو أربعة كيلومترات لنقل كل أنواع البضائع بما فيها الأسلحة، للالتفاف على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 2006. وقال المسؤول في الاستخبارات إن «الجنود المصريين يقفون على بعد أقل من عشرين متراً من الأنفاق ولا أحد يفعل شيئاً»، وأضاف: «بإمكان مصر وقف ذلك في أقل من 24 ساعة لكن الإرادة ليست متوافرة»، مديناً خصوصاً «فساد عشرات إن لم يكن مئات الأشخاص في سيناء». وأكد المسؤول نفسه أن «حماس» التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007 «تقوم بجهود كبيرة جداً لتعزيز قدرتها العسكرية» عبر شبكة الأنفاق التي تسيطر عليها على الحدود وتشكل «تهديداً استراتيجياً لدولة إسرائيل». وقال المسؤول في الاستخبارات إن إسرائيل «تملك الدليل» على أن «حماس» تقف وراء هجومين بقذائف صاروخية على مدينة إيلات السياحية ومرفأ العقبة الأردني في أبريل وأغسطس 2010، وأضاف أن «المصريين نقلوا حينئذ رسالة حازمة إلى حماس لكننا ننتظر من المصريين أن يفعلوا أكثر من مجرد نقل رسائل حازمة». إلا أن هذا المسؤول أشاد بمصر بعد توقيف ناشطين إسلاميين ينتمون إلى جيش الإسلام المرتبط بالقاعدة والناشط في غزة أخيراً يشتبه في أنهم كانوا يعدون لسلسلة هجمات ضد إسرائيل في سيناء، وقال: «عندما حصل المصريون على معلومات ملموسة عن الهجمات في سيناء تحركوا بطريقة فعالة».
