الرباط– أكد حسن بن ناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو مجلس الإرشاد بها، إن اعتقال سبعة أعضاء من قياديي الجماعة بفاس المغربية مؤخرا لن يربك الجماعة في عملها السلمي، ولن يجرها إلى ردود أفعال عنيفة. وقال بن ناجح، عقب تنظيم "لجنة مساندة معتقلي العدل والإحسان بفاس" لندوة صحفية بالرباط الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، إن "قضية الاعتقالات الأخيرة قضية سياسية من البداية ولا تستند إلى أية علة قانونية، والمستهدفون بها سبق أن خضعوا لاعتقالات سابقة في إطار سلسلة اعتقالات لرموز الجماعة بفاس". ولفت القيادي في العدل والإحسان التي تعد من أهم الجماعات الإسلامية في المغرب إلى أن الاعتقالات تأتي في إطار حملة التضييق على الجماعة، التي بدأت منذ 2006 ، مشددا على أن هذا النهج لن يربك الجماعة في العمل الميداني الحثيث ولن يجرها للتخلي عن مبدأ نبذ العنف، الذي ترسخ لديها، بحد قوله. وأضاف بن ناجح: "الاعتقالات تأتي لكبح الجماعة والضغط عليها، حيث أصبحت الاعتقالات عصا على رأس الجماعة لضمها إلى المشهد السياسي والتسليم بكل شروطه، لكنها استعصت عن التطويع". وتمثل الاعتقالات الأخيرة حلقة من سلسلة اعتقالات كان أولها اعتقال 12 طالبا وحبسهم 20 عاما وأفرج عنهم أخيرا، واعتقال أعضاء مجلس الإرشاد، ثم محاكمات متفرقة لقياديي الجماعة بوجدة وفاس وسلا. ويوجه للمعتقلين السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) تهمة احتجاز وتعذيب محام كان عضوا سابقا في الجماعة واستقال منها في مايو الماضي، والانتساب لجماعة محظورة، وهو ما قد يصل الحكم فيها إلى قرابة 25 عاما. وطالبت "لجنة مساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس" الحقوقية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف اعتقال واحتجاز ومعاملة المعتقلين السبعة الذين رفضوا التهم الموجهة إليهم، معربة عن استعدادها لمتابعة: "سريان المحاكمة وتسجيل بعض الأساتذة المحامين لمؤازرتهم في أفق إعداد تقرير عن المحاكمة". الطابع السياسي للمحاكمة لم ينفه الحقوقي عبد العزيز النويضي، منسق لجنة مساندة المعتقلين السبعة ورئيس جمعية "عدالة" الحقوقية، كونها تأتي في إطار الضغط على الجماعة والتضييق عليها، دون أن ينفي إمكانية "تدويل" القضية وعرضها على لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي يعتبر المغرب عضوا فيها. وخلال الندوة الصحفية التي عقدت بالرباط اعتبرت جماعة العدل والإحسان في بلاغها الرسمي، الذي قدمه "محمد السلمي" أن "يوم 29 نوفمبر المقبل (تاريخ محاكمة معتقلي الجماعة) سيمثل ذكرى للمطالبة بوقف التعذيب وامتحانا لاحترام السلطات المغربية لحقوق الإنسان"، معلنة عن إمكانية حضور حقوقيين دوليين للمحاكمة من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا. وأوضحت الجماعة الخلفيات السياسية للمحاكمة وحجم التضامن الحقوقي، مشيدة بمبادرات التضامن الصادرة من الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية، واعتبرت ما تعرض له المعتقلون "إرهاب دولة"، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، و"عودة لزوار الليل" مما يشوه سمعة المغرب في الداخل والخارج". وقدمت الجماعة تسلسلا لمسار الاعتقال وحالات التعذيب التي تعرض له معتقلو الجماعة السبعة، عززتها شهادات حية لأسر المعتقلين وما تعرضوا له من مضايقات نفسية أثناء زيارة ذويهم.
