المغرب:اطلقت السلطات المغربية سراح قيادي وعشرات من ناشطي جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة بعد اعتقالهم والتحقيق معهم عدة ساعات لتعود من جديد المواجهات بين السلطات والجماعة التي اعتقد محللون ان حكم براءة اصدرته محكمة في فاس نهاية الشهر الماضي ضد سبعة من قياديي الجماعة اشارة على هدنة ولو مؤقتة. وقال موقع جماعة العدل والاحسان على الانترنت ان السلطات افرجت فجر امس الاحد عن عبد الكريم العلمي عضو مجلس إرشاد الجماعة الذي اعتقل مساء السبت مع 100 عضو من الجماعة كانوا مجتمعين بنواحي بركان شرقي البلاد. وقال مصدر بالجماعة ل'القدس العربي' ان قوات من الدرك اقتحمت بعنف مساء السبت بيتا في منطقة أكليم نواحي بركان كان يحتضن لقاء تواصليا مع أعضاء الجماعة في المنطقة يرأسه العلمي. وأوضحت نفس المصادر ان قوات الدرك قامت بتطويق الحي بشكل كلي وبطريقة مستفزة أثارت استياء واستنكار سكان الحي، حيث قامت بسد جميع المنافذ المؤدية إليه، وبإنزال مكثف لجميع أنواع قوات السلطة مدججة بالعصي والهراوات وقامت باقتحام البيت بعنف ودون أي سند قانوني وضد كل الأعراف والقوانين الضامنة لحرمة المسكن وحرمة وقت الاعتقال، واعتقلت جميع الأعضاء الحاضرين باستخدام العنف ضدهم والتلفظ بكلمات نابية، حيث اعتقل 100 عضو واقتيد الجميع إلى مخافر الدرك حيث استمر الاستفزار والسب والشتم وتحرير محاضر لا أساس لها قانونيا نظرا لقانونية الجماعة ومشروعية اجتماعاتها ولقاءاتها. وتقول الجماعة ان السلطات 'تقود منذ أكثر من أربع سنوات حملة ظالمة ضد الجماعة تعددت صورها وشملت اعتقالات تعسفية للمئات من أبناء الجماعة، ومتابعات قضائية للعشرات، والسطو على بعض الممتلكات، وممارسة العنف في حق عزل، وتشميع لبيوت بعض أعضاء الجماعة. وترفض السلطات الاعتراف الرسمي بشرعية جماعة العدل والاحسان اقوى الجماعات الاصولية المغربية والتي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين لكنها تغض النظر عن نشاطاتها ومشاركتها في تظاهرات عامة. وشهدت مدينة فاس منذ ايار/مايو الماضي المواجهة الاخيرة بين السلطات والجماعة باعتقال سبعة من قيادييها بالمدينة على خلفية اتهامات لاحد ناشطيها السابقين باختطافه وتعذيبه الا ان الجماعة ومعتقليها نفوا الاتهامات واتهموا الناشط السابق المحامي محمد الغازي بانه جند لصالح المخابرات المغربية للتجسس عليهم داخل المغرب وخارجه. وقررت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي الحكم بالبراءة بحق القياديين السبعة محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة والذي اعتبر حكما سياسيا واشارة من السلطات عن رغبة بفتح صفحة جديدة مع الجماعة بعد مشاركتها المكثفة بمظاهرة جرت بالدار البيضاء للتأكيد على مغربية الصحراء الغربية والتنديد بالمواقف المعادية التي تبنتها اطراف دولية خاصة في اسبانيا. ونجحت الجماعة في مواجهة فاس ان تحشد المنظمات الحقوقية المغربية والدولية بعد تعرض ناشطيها السبعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتشكلت لجنة تضامن للدفاع عن المتهمين ضمت أسماء نقباء محامين معروفين. وقال فتح الله ارسلان عضو مجلس ارشاد الجماعة والناطق الرسمي باسمها ان الملف كان ملفا سياسيا منذ بدايته واستمر سياسيا في كل أطواره، وتعاملنا معه سياسيا، وكل المتابعين اعتبروه سياسيا، وأخيرا حسم سياسيا ونتمنى أن يكون الملف وتطوراته 'خطوة لتكاتف جهود كل الفضلاء حتى لا تستفرد بالبلد طغمة من الاستئصاليين الذين لا تهمهم غير مصالحهم الضيقة'. ويرى ارسلان ان 'ما حدث يكشف أن السلطات ربما أدركت خطأها فتراجعت عن المسار الذي كانت تريده للقضية وان الدولة كانت المستفيد الأول من هذا الحكم لأن وجهها في الميزان'، مذكرا بتصريحات سابقة للجماعة بشأن 'التجاذبات والتناقضات في مربع السلطة واتخاذ القرار'. وتمنى ارسلان ان لا يكون الحكم ببراءة معتقلي الجماعة السبعة 'استثناء أو حالة عابرة وأن يكون انطلاقا لأسلوب جديد في التعامل مع المعارضين بعيدا عن المقاربة الأمنية في ظل التحديات التي تعيشها البلاد'. وقال ان الدولة ستقدم إشارة هامة لو خطت خطوة مماثلة في ملفات شهدت إجماعا وطنيا على براءة أصحابها، مثل ملف المعتقلين السياسيين الخمسة في قضية بلعيرج والملفات السياسية الاخرى مثل ملف 'السلفية الجهادية' التي اعترفت أعلى سلطة في البلد بارتكاب خروقات كثيرة فيها. القدس العربي محمود معروف
