أعلن ناشطون وحقوقيون في المغرب عن تأسيس لجنة للدفاع عن سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان اعتقلتهم السلطات في يوليو/تموز الماضي بمدينة فاس بتهمة احتجاز محام وتعذيبه، وهي التهمة التي تنفيها الجماعة وتقول إنها من تلفيق أجهزة الاستخبارات المغربية. وجاء الاعتقال في أعقاب شكوى تقدم بها عضو سابق في الجماعة نفسها اتهم فيها السبعة باحتجازه في بيت أحدهم وتعذيبه بعدما أعلن استقالته من العدل والإحسان. وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري نفى وجود أي خلفية سياسية للاعتقالات، وأكد على سيادة القانون في مثل هذه المحاكمات وأنه لا أي نية لحكومته في "استئصال" جماعة عبد السلام ياسين التي دعاها إلى الاشتغال وفق القانون. وتضم اللجنة التي أعلن عن تأسيسها في عضويتها يساريين وإسلاميين ومحامين من تيارات فكرية مختلفة. وقال أعضاؤها في ندوة صحفية عقدوها الثلاثاء بالرباط إن أعضاء جماعة العدل والإحسان "تعرضوا للتعذيب وانتهكت حرمة بيوتهم أثناء الاعتقال وحرموا من الحصول على حق الدفاع في فترة الحراسة النظرية". واعتبر المتدخلون في الندوة أن ظروف محاكمة المعتقلين السبعة شابتها "انتهاكات كبيرة" لحقوقهم بما ينفي عنها صفة المحاكمة العادلة، وانتقدوا ظروف سجن بعض المعتقلين ووصفوها بالقاسية. وقال عضو اللجنة النقيب عبد الرحمن بنعمرو إن "خروقات فظيعة" ارتكبت ضد المعتقلين وإنهم "تعرضوا للتعذيب"، مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أن تأسيس اللجنة يهدف إلى تتبع مسار المحاكمة ومراقبة سيرها ومدى تطابق الأحكام التي ستصدر عنها مع القانون. ومن جهته، وصف مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان حسن بناجح المحاكمة بالسياسية، معتبرا أنها تندرج في إطار ما سماه استمرار مسلسل التضييق على الجماعة. واتهم السلطات المغربية "بتوظيف" الملف للضغط على الجماعة. وقال بناجح للجزيرة نت إن ملف المحاكمة "فارغ" من كل دليل يثبت تورط المعتقلين في التهم المنسوبة إليهم، متهما في نفس الوقت السلطات المغربية بممارسة التعذيب على المعتقلين مستندا في ذلك على شهادات المعتقلين وعائلاتهم وهيئة الدفاع والخبرة الطبية التضييق وفي المقابل، اعتبر رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية طارق أتلاتي أن اتهام جماعة العدل والإحسان للدولة المغربية بتعذيب أعضائها "ليس أمرا جديدا"، بل يدخل ضمن طابع "المد والجزر" الذي قال إنه يميز علاقة الجماعة بالسلطات. وذهب في تصريح للجزيرة نت إلى أن اتهامات العدل والإحسان ليست سوى "فرقعات إعلامية" الهدف منها الاحتجاج على وضع الجماعة في علاقتها بالسلطة. وقال أتلاتي إن جماعة العدل والإحسان "فقدت المكون الاجتماعي الذي كانت تسيطر عليه منذ العام 2006 بعد بروز المؤسسة الملكية بشكل قوي في مجال العمل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذه الجماعة عرفت ما سماها تراجعات كبيرة بعد أن بشرت بوقوع "حدث كبير" في المغرب عام 2006 بناء على رؤى أعضائها. ولكن في نفس الوقت أكد أتلاتي أن المغرب دخل "عهدا جديدا من الديمقراطية"، وهو ما يعني أن كل من يرتكب خروقات في حق أعضاء الجماعة سيخضع للمحاسبة، معتبرا احتجاج العدل والإحسان أمرا مشروعا في حال ثبوت الاتهامات التي تقدمها. والجدير بالذكر أن جماعة العدل والإحسان التي أسسها مرشدها عبد السلام ياسين، تعتبر من أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب ويتميز خطها السياسي برفض العنف، لكن علاقتها مع السلطات تعرف توترا كبيرا.
