دعا حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض إلى تعديل دستوري يُخفف من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك قبل نحو ثلاث سنوات من الاستحقاق الرئاسي للعام 2014. وأوضح الحزب في بيان حمل توقيع عضو مكتبه السياسي عبدالكريم بن عمر الجمعة، أن النائب البرلماني إبراهيم حفايظية تقدم بمداخلة باسم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في مجلس النواب، أشار فيها إلى ضرورة إدخال تعديل دستوري يزيل بعض الشروط المتعلقة بحق الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف البيان حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" أن نائبه البرلماني اعتبر في مداخلته أن من شأن ذلك "فتح الباب الديمقراطي أمام الشعب وهو وحده الذي يحدد التداول على الحكم عبر صندوق الاقتراع". وتابع "أن المحاججة بمبدأ التداول السلمي على السلطة ليست في غلق الأبواب عند الترشح أو الممارسة بل إن المحدد هو الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة". وهذه المرة الأولى التي يطالب فيها حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي تأسس في الثالث والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1988، بمثل هذا التعديل الدستوري، لا سيما وأنه شارك في الانتخابات الرئاسية منذ العام 1999 وفق أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات الرئاسية . وينص هذا القانون على أنه يحق لكل تونسي عمره 40 عاما ويتمتع بكافة حقوقه السياسية والمدنية،الترشح للرئاسة شرط حصوله على تزكية 30 نائبا برلمانيا أو 30 رئيس بلدية منتخباً. وقد أدخلت السلطات التونسية تعديلات دستورية استثنائية على أحكام هذا القانون منذ العام 199، تشمل كل محطة انتخابية، سمحت بتعدد الترشيحات وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها من خلال تمكين قادة أحزاب المعارضة من خوض الاستحقاق الرئاسي.