بعد بيان الحكومة وتلاوة مضمون تقريري مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2011 تم فتح باب النقاش حيث أكد جل المتدخلين تنويههم بسلامة المسار الاصلاحي الشامل الذي تخوضه البلاد مثمنين الحرص الرئاسي من أجل مزيد تطوير واقع البلاد والسير بها الى مصاف الدول المتقدمة مستشعرين هم أيضا جسامة التحديات ودقة الظرف. السيد اسماعيل بولحية (ح.د.ش) عبّر عن الاعتزاز بما تنعم به بلادنا من أريحية واستقرار سياسي واجتماعي ورحّب بتأسيس «ملتقى دوري للأحزاب البرلمانية» مطالبا بتشريك الأحزاب خارج البرلمان مع الاحزاب البرلمانية مقترحا إنشاء وزارة للتنمية السياسية وحقوق الانسان كآلية لمعالجة ما يطرأ من إشكاليات خلال العمل اليومي وتسهيل عمل الأحزاب. وأضاف: «حتى لا نشعر بوصفنا حلفاء موضوعيين للرئيس بن علي بالضيم ويعامل مناضلونا بالإقصاء والتهميش... وعندنا في حركتنا من لم يعد الى سالف عمله الى اليوم منذ انتخابات 25 أكتوبر 2009». وتحدّث بولحية عن رابطة حقوق الانسان قائلا: «لا مجال بأي مبرّر ان تتعثّر او تفشل المبادرة الرئاسية الساعية لإخراج الرابطة من عنق الزجاجة. ولاحظ المتدخل ان الاعلام الوطني في حاجة الى قفزة نوعية لن تتحقق حسب رأيه الا بمزيد من الجرأة والانفتاح على مختلف مكوّنات المجتمع والنخبة التونسية التي تتمتع بثراء فكري كبير. مراجعة شاملة وشدّد النائب هشام الحاجي (حزب الوحدة الشعبية) على محورية فتح حوار واسع حول المجلة الانتخابية للارتقاء بمضامينها ونصوصها وقال إن على الجميع التحرّك بصدق وبعيدا عن الخطابات والتجاذبات الضيّقة لإنهاء أزمة رابطة حقوق الانسان. كما دعا الحاجي الى ضرورة تجاوز أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس وإعادة النظر في القانون المنظّم لعمل الجمعيات. وأضاف النائب انه من الضروري التفكير في بعث مجلس أعلى للانتخابات خاصة وأن الحيّز الزمني (4 سنوات) يسمح باجراء حوار واسع حول المنظومة الانتخابية. واقترح الحاجي اطلاق حوار وطني واسع يتجه نحو الشباب. تعديل دستوري السيد ابراهيم حفايظية (الديمقراطي الوحدوي) أكد انتصار حزبه لتوجهات وخيارات الرئيس زين العابدين بن علي ودعمه لمختلف المبادرات المعلنة. وطالب النائب ابراهيم حفايظية بضرورة إجراء تعديل دستوري يخفف من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية مع ضرورة تجاوز التعديلات الدستورية الاستثنائية في هذا الصدد. ولاحظ حفايظية ان القنوات التلفزية الوطنية ماتزال تعاني من نفس النقاط السلبية وقال في الميدان الاجتماعي والاقتصادي ان تواصل ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الاساسية يهدد المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة للطبقة الوسطى مبرزا ان تجاوز ذلك يكون بالحدّ من الاستهلاك المفرط. وطالب النائب محسن عون النابلي (الاجتماعي التحرري) بضرورة تمكين كل الأحزاب القانونية بحدّ أدنى من الدعم العمومي ورفع التمييز بينها ومعاملتها على قدر المساواة. كما تساءل عن أسباب الاقصاء الذي يتعرّض له حزبه في التواجد ضمن المجلس الأعلى للاتصال وضمن الوفود البرلمانية الى الخارج. وقدّم النائب مقترحات تهم المجلة الانتخابية منها الترسيم الآلي وأهمية أن تكون المجالس الجهوية منتخبة من متساكني الجهة. ملتقى الأحزاب أمل النائب منجي الخماسي (حزب الخضر للتقدم) ان يتم توسيع تركيبة الملتقى الدوري للأحزاب الممثلة في البرلمان لتشمل كل الأحزاب القانونية، وقال ان ذلك سيوجد ديناميكية وسيسحب البساط من تحت أقدام قلة تدّعي انها مقصية من الحياة الوطنية ومستثناة منها. وشدّد الخماسي على أهمية ان تكون سنة 2011 سنة الحل النهائي لأزمة رابطة حقوق الانسان بناء على المبادرة الرئاسية الأخيرة وقال ان المرحلة الديمقراطية في تونس هي مرحلة انتقالية أكثر شيء يفيدها ويطوّرها هو اختلاف المقاربات والآراء والطروحات. ودعا النائب الى مزيد الحرص على تأمين الفئة الشبابية من كل المظاهر والسلوكات السلبية مشيرا الى استفحال ظاهرة العنف المادي واللفظي التي تتطلب حسب اعتقاده الدراسة المتأنية والموضوعية بغاية وقفها والحدّ منها تأمينا للنمو السليم للناشئة والشباب. حوار وطني وطالب النائب عادل الشاوش (حركة التجديد) بضرورة إجراء حوار وطني دون استثناء أو إقصاء مقترحا بعث لجنة للتنمية السياسية يرأسها الوزير الأول وتكون متركّبة من ممثلين عن كل الاحزاب القانونية. كما شدّد على أهمية اعادة النظر الشاملة في المجلة الانتخابية وبعث هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات ومجلس أعلى للاتصال بصلاحيات عملية وتنفيذية لا استشارية. ودعا النائب الى رفع العراقيل امام الأحزاب السياسية وتمتيع كل الاحزاب وصحافتها بالدعم العمومي والإشهار العمومي، وقال إن رفع الحصار من حول مقرّات رابطة حقوق الانسان وسحب القضايا العدلية واحترام استقلاليتها مسائل تمهّد الطريق لإنجاح المبادرة الرئاسية الأخيرة.
