فاز الحزب الوطني الحاكم ب424 مقعداً من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب المصري بينما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 14 مقعداً والمستقلون على 66 مقعداً، وفقاً للنتائج الرسمية التي وزعتها وزارة الاعلام المصرية. وبذلك يهيمن الحزب الحاكم على اكثر من 83% من مقاعد مجلس الشعب الجديد بينما لا يزيد تمثيل احزاب المعارضة بما فيها الاحزاب الصغيرة التي لا تتمتع باي ثقل حقيقي على 2.7 %. وكانت الارقام التي تم الحصول عليها في وقت سابق من اللجنة العليا للانتخابات اشارت الى فوز الحزب الحاكم ب210 مقاعد غير ان مصدراً رسمياً طلب عدم ذكر اسمه اوضح ان الرقم الاخير يتضمن اعضاء الحزب الوطني الذين ترشحوا كمستقلين واعلنوا عودتهم الى صفوفه بعد انتخابهم. واكتسبت الانتخابات التشريعية هذا العام اهمية خاصة كونها تأتي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر المقبل 2011. وسيؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية امام مجلس الشعب المنبثق عن هذه الانتخابات. ووفقاً للارقام النهائية الرسمية، فاز حزب الوفد الليبرالي بستة مقاعد وحزب التجمع اليساري بخمسة مقاعد بينما حصلت احزاب السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والغد على مقعد واحد لكل منها. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 27 بالمئة وفي الجولة الاولى 35 بالمئة بحسب الارقام الرسمية. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية، وحزب الوفد اهم الاحزاب القانونية انسحابهما من الانتخابات الاسبوع الماضي احتجاجا على ما شاب الجولة الاولى للانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من "تزوير وعنف". ورغم اعلان الاخوان والوفد انسحابهما من الجولة الثانية، الا ان مرشحيهما ظلا ضمن القوائم الرسمية في الجولة الثانية لانتهاء الاجال القانونية للانسحاب. وكانت الجولة الاولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع، انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء اصوات فضلا عن اعمال عنف.
