المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية [email protected] :البريد الالكتروني تونس في 19 /12 / 2010 الامن يضرب حصارا على منازل قضاة الهيئة الشرعية علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اليوم 19 دسيمبر 2010 أن مجموعة من رجال الأمن بالزى المدني، في سيارات وعلى دراجات نارية قد عمدت إلى محاصرة منازل السادة والسيدات قضاة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين قصد إخضاعهم إلى إقامة جبرية بها ، تحسبا لالتحاقهم بمؤتمر الجمعية الذي ينعقد في نفس اليوم بأحد فنادق الضاحية الشمالية .. كما علم المرصد أن الشرطة منعت عند حاجز امني وضع لمراقبة المنطقة القريبة من النزل القاضي حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية للهيئة الشرعية الذي تمكن من الوصول الى قمرت( 23 كلم شمال العاصمة تونس) من الدخول إلى النزل .وقد افهمه الأعوان بشكل صريح أن تعليمات قد صدرت من جهات العليا بمنعه من الالتحاق بزملائه المؤتمرين. هذا وقد تكرر هذا المنع عبر كل المنافذ المؤدية إلى مكان الاجتماع. وإذ يستنكر المرصد هذه الممارسات الماسة بهيبة السلطة القضائية وبما تستحقه من اعتبار وتقدير فانه يؤكد أن منع القضاة الشرعيين من المشاركة في مؤتمر جمعية مستقلة يناقض تماما ما تدعيه السلطة من أن مشكل الجمعية مشكل داخلي ويقوم شاهدا على تورطها في الانقلاب على الهياكل الشرعية وإذ يذكر ببلاغاته السابقة في الموضوع فانه يجدد دعوته الى ضرورة إيجاد مخرج لازمة الجمعية بعيدا عن الحلول الأمنية كما يعبر في الأخير عن دعمه للقضاة المستقلين الذين ضحوا ويضحون من اجل قضاء مستقل في دولة يحكمها القانون .
عن المرصد المنسق العام محمد العيادي -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux