[email protected]:البريد الالكتروني تونس في 07/30 /2010 حول بيان مزيف انتحل أسماء وصفات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين نشر بالعدد 553 من صحيفة "الموقف" الأسبوعية ليوم الجمعة 30 جويلية 2010 مقال تحت عنوان "المكتب الشرعي للقضاة يدعو إلى سحب الثقة من المكتب المنصب" (صفحتا 1 و2) ولقد تبين من خلال التوضيحين الصادرين عن السيد نجيب ألشابي المدير المسؤول عن الصحيفة والهيئة الشرعية لجمعية القضاة أن ما سمي إعلاما موجها من المكتب الشرعي إلى وزير العدل وحقوق الإنسان هو إعلام مزيف انتحل أسماء وصفات القضاة التي ذيل بها البيان المزوّر. ويهم المرصد المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن يؤكد أن ما وقع يتجاوز في دلالاته مجرد خطأ إعلامي إذ أنه من التداعيات غير المحسوبة للأزمة التي نشأت عقب الانقلاب على الهياكل الشرعية وهو شاهد على انحسار حق القضاة في الاجتماع والتعبير داخل هيكلهم وبطرق سليمة بعيدا عن التزييف والانتحال كما أنه يشير بلا شك إلى وجود جهات خفية تستغل محنة القضاة الشرعيين من أجل تحقيق أغراض خفية لا تخدم القضاء ولا القضاة ،كما يهم المرصد أن يجدد أمله في أن يجد مشكل الجمعية الحل الذي يعيد إلى القضاة أنفسهم زمام المبادرة التي تمكنهم من تجاوز خلافاتهم بدون وصاية من أحد، كما يلح على أن المدخل الضروري لذلك - والحركة الدورية للقضاة على الأبواب -يبدأ برفع المظلمة متعدد الوجوه المسلطة على أعضاء الهيئة الشرعية منذ خمس سنوات .وبدون ذلك فانه يخشى بعد لجوء البعض إلى تزوير البيان المذكور إلى شيوع جو من الغموض يسيء أيما إساءة إلى هيبة السلطة القضائية والى الاحترام والتقدير المستوجبين لها كسلطة مستقلة وكضامن للحقوق والحريات في مجتمع مدني متحضر عن المرصد محمد العيادي -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux