قال الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى الثلاثاء أنّه لا يستبعد ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة في 2011 وإن لم يكن اتخذ قرارا بعد، ليصبح بذلك ثاني شخصية مصرية معروفة دوليا مطروحة للمنافسة على خلافة الرئيس حسني مبارك بعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي. وأكد موسى في مقابلة لصحيفة "الشروق" أنه يعرب عن تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة وهي ثقة أعتز بها كثيرا وأعتبر أنّ بها رسالة لا شك أنّها وصلتني". ولكن موسى الذي سبق أن أطلقت دعوات خصوصا من خلال المدونات على شبكة الإنترنت لترشيحه رئيسا للجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005، أضاف أنّ "اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عديدة وما زلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ قرار في هذا الشأن". وتابع موسى "لا شك أنّني أطمح مثل غيري (من المواطنين) إلى الإسهام في إيقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الجدية وبعيدة عن ممارسات المانشيتات وفي إطار من التوافق الوطني الذي يضم الجميع دون استثناء". واستطرد "أنّني من أشدّ المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الإنجاز فيستزيد منها ويبني عليها". واعتبر أنّه "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب الأعلى أي منصب رئيس الجمهورية وصفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق علي". وقال موسى (73 سنة) الذي كان وزيرا لخارجية مصر لعشر سنوات بين عامي 1991 و2001 أنّ "الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارا وأعاد مصر إلى إطارها العربي وحرك الاقتصاد بصورة كبيرة والمجتمع ما زال يريد بناء طابق آخر فوق ما تم بناؤه من منطلق يتماشى مع العصر الذي نعيش فيه وفي إطار الثوابت التي ينطلق منها فكرنا القومي وهو الأمر الذي يحتاج بلا شك إلى حالة من التوافق الوطني يجب التوصل إليها". وأعيد انتخاب موسى في منصبه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات في آيار / مايو 2006 ويفترض أن يترك منصبه في آيار / مايو 2011 أي قبل شهور من انتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في نهاية صيف ذلك العام. واكتسب موسى شعبية كبيرة في مصر بسبب مواقفه وتصريحاته المناهضة للسياسة الإسرائيلية عندما كان وزيرا للخارجية. ورغم أنّ الصحف المصرية المستقلة والمعارضة لا تكف عن الحديث عن "توريث الحكم" لجمال مبارك فإنّ الرئيس المصري (81 عاما) الذي سيكمل 30 عاما في السلطة عند نهاية ولايتة الخامسة في 2011، لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم إعادة ترشيح نفسه أم لا. ويكتفي جمال مبارك (46 عاما) عادة بالرد على الأسئلة عن احتمال خلافته لوالده بالقول "إنّه سؤال افتراضي". وكانت المعارضة المصرية، التي تنشط بحثا عن شخصية ذات ثقل لمواجهة الرئيس أو نجله، أجرت اتصالات بمحمد البرادعي لاستطلاع رأيه في مسألة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الماضي بيانا صادرا عن البرادعي (67 عاما)، تعليقا على طرح اسمه كمرشح للرئاسة، يؤكد فيه أنّه لم يتخذ قرارا بعد بشأن "مستقبله" وأنّه سيفكر في ما يمكنه عمله بعد تركه منصبه في الوكالة الدولية للطاقة النووية في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل. واكتسب البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام في 2005، شهرة دولية بسبب تصديه للحجج الأمريكية بشأن وجود برنامج نووي عراقي لتبرير الحرب على بغداد في 2003، وهي حجج تبين فيما بعد أن لا أساس لها. ويتعين على أيّ شخصية راغبة في المنافسة على خلافة مبارك أن تجد مخرجا من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم أيّ مرشح مستقل. فموجب تعديل دستوري أدخل في 2005، ينبغي أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الأقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوا في مجالس المحافظات. ولما كانت هذه المجالس خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم فإنّ تأمين هذا النصاب غير ممكن. ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لأيّ عضو في هيئة قيادية لأحد الاحزاب المعترف بها رسميا بشرط أن يكون أمضى عاما في هذه الهيئة. ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح أمام من يطمحون إلى خوض غمار المنافسة عام 2011. ولكن هذا يقتضي ضمهم قبل الانتخابات بعام على الأقل إلى هيئة قيادية لأحد أحزاب المعارضة. ويتحرك ناشطون شباب في حزب الوفد الليبرالي لضم البرادعي إلى قيادة الحزب تمهيدا لترشيحه للرئاسة.
