تونس- القصرين- الحوارنت - علمت شبكة الحوارنت من مصدر مقرّب من الحزب الحاكم بجهة القصرين رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية أن توصيات عليا صدرت إلى الأجهزة الأمنية بالجهة تطالبهم بإعداد لائحة خاصة بالأفراد الذين نشطوا المسيرات الأخيرة، وذكرأن الأوامر أوصت بالتركيز على النقابيين والمحامين وكذلك العاطلين عن العمل الحاملين لرؤى سياسية تختلف عن تلك التي تحملها السلطة ، كما أفاد أنّ الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع التجمعيين في الجهة تلقت إشعارا بضرورة مضاعفة المراقبة على نشاط العناصر المحسوبة على حركة النهضة ورفعها للجهات المختصة، واستطرد نفس المصدر قائلا أنّ السلطة تترقب مآلات الأحداث وكلها أمل في استتباب الأمر والسيطرة عليه، ثم تشرع بعد ذلك في ردة فعل عنيفة تتمثل في عملية ردع شاملة تكون درسا لكافة جهات الجمهورية حتى لا تتكرر التجربة.
المصدر ذاته أفاد أنّ الشروع في العملية لم يحدد توقيته بعد ليبقى مرهونا بمجريات الأحداث على الميدان، لكن الشيء المؤكد هو أنّ السلطة حسمت أمرها بضرورة اختيار بعض العناصر لتدفع الثمن نيابة عن الأغلبية وذلك من أجل إرهاب البقية.
وأخيرا ذكر المصدر نفسه أنّ كل المؤشرات مشفوعة بالتوصيات الأولية التي صدرت للجهات الأمنية ووصلت إلى هياكل التجمع في المنطقة تقول أنّ السلطة تنوي تكرار الأحكام التي صدرت سنة 1984في أعقاب أحداث الخبز والتي كانت قاسية وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء على خلفية قضايا مدبّرة و ملفّقة .