عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم السبت    لا تفوتوا غطسة رأس السنة بهذا الشاطئ يوم 1 جانفي 2026..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    هذه المرة من قابس: نجاح طبي جديد للمستشفيات التونسية..وهذه التفاصيل..    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات كرة القدم    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغضب الاجتماعي بالوسط التونسي هل يكون البداية؟ بقلم محمد القوماني
الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 07 - 01 - 2011

وجهت تحرّكات الغضب الاجتماعي بولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي التي امتدت على مدى الأسبوعين الأخيرين من سنة 2010، ضربة مُوجعة للخطاب السياسي الرسمي القائم على جُمل دعائية مفادها :"نجحنا ..ورضي المواطنون.. وشهد لنا العالم ..وسنواصل". كما شكلت تلك التحركات بتلقائيتها وخلفياتها الاجتماعية وما لاقته من تجاوب في بقية جهات البلاد وما حظيت به من دعم سياسي وتغطية إعلامية واسعة، فرصة استثنائية للوقوف على قضايا وطنية في غاية الأهمية، طالما تمت الإشارة إليها في السابق ولم تجد الاهتمام المناسب ولا المعالجة الناجعة من طرف السلطة أساسا ومن الفاعلين السياسيين بتونس عموما. وفي مقدمة هذه القضايا نعدّد أولا تلك المتصلة بالتنمية والتشغيل والتوازن بين الجهات، وثانيا بالأداء الإعلامي وحرية التعبير وثالثا بالتلازم ين مطالب الحريات والمطالب الاجتماعية ورابعا بمنظومة المشاركة السياسية والحوار الوطني .
التنمية والتشغيل والتوازن بين الجهات
لم تكن حادثة إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده على مرأى من الناس وأمام مقر ولاية سيدي بوزيد، رمز السلطة بالجهة، إثر تعرضه للإهانة وتهديده في رزقه وصد أبواب التظلّم في وجهه وانسداد الأفق أمامه، في ظل انعدام مؤسسات اجتماعية تدافع عنه وتبلغ صوته، لم تكن تلك الحادثة سوى شرارة لاشتعال تحركات الغضب الاجتماعي الذي عكس احتقانا كبيرا غير خاف. وما كان ذلك ليحدث على سبيل المثال لو كانت ثقافة التنمية وقاعدة التعامل بين السلطة والمواطنين قائمة على ثقافة الحقوق وليس ثقافة القانون فقط، الذي تحوّل إلى سيف على الناس وليس ضمانة للكرامة والعدل. وصار أداة تهديد كما يُفصح عن ذلك القول المُتداول على ألسنة أعوان السّلطة التنفيذية : "توّ نطبّق عليك القانون". كان ويمكن أن تُقدح مثل تلك الشرارة، في أي وقت وأي جهة أخرى من البلاد. فخطاب الدعاية الرسمية الذي يتغنى بالانجازات وينقل الإشادات الداخلية والخارجية بها، ويدّّعي أن تونس بمنأى عن الهزات العالمية في الاقتصاد والتأثيرات السلبية للعولمة بحكم السياسات الرشيدة والإجراءات الاستباقية، تعرّى في هذه المناسبة.
وجدت السلطة نفسها تحت ضغط الأحداث تعترف لأوّل مرة بوجود مشاكل وصعوبات وتتفهم بعض ردود الأفعال. وهو اعتراف يحيل أساسا على قضية التنمية التي لم تقدر نسبها الايجابية في السنوات السابقة فضلا عن تراجعها في الظروف الحالية، على امتصاص معدل البطالة المرتفع والمتزايد خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا منهم خصوصا. إضافة إلى ما يحجبه الاكتفاء بإبراز المؤشرات العامة للتنمية من اختلالات وفوارق جهوية لا تظهر إلاّ من خلال المؤشرات التفصيلية. كما تبين أن منوال التنمية المعتمد والمتجدّّد في نهاية الثمانينات، كشف محدوديته ولم يقلص الفوارق بين الجهات الموروثة عن الحقبة السابقة.
لا نشكّك في أن الحكومة بذلت جهودا على هذه الأصعدة وكانت حذرة جدا في سياساتها الاجتماعية وكانت تستحضر مخاطر الاختلال الجهوي واستفحال البطالة ببعض الجهات بنسب مرتفعة عن غيرها. ولا ننكر أثر التحولات الديمغرافية وطفرة الشباب والارتفاع الكبير في نسب المتخرجين من الجامعات في صعوبات التشغيل. كما لا نتوهّم أن المشاكل التنموية المعقدة تُحلّ بعصا سحرية. لكن إذا كانت العبرة بالنتائج كم يقال، فإن تحركات الغضب الاجتماعي بولاية سيدي بوزيد خاصة، وما سبقها من أحداث بالحوض المنجمي وبجهات أخرى تؤشر على أن الانجازات دون المطلوب، وأن ثمار التنمية تحتاج إلى عدل أكبر في التوزيع، وأن الرضا عن النفس مضرّ، وأن صبر المواطنين محدود، وأن استحسان الأجانب لا يصمد أمام مظاهر الغضب الشعبي. وأن مراجعات جوهرية باتت متأكدة لمنوال التنمية في الثقافة التي يستند إليها وفي الأهداف التي يضعها وفي قاعدته الاقتصادية بالداخل والخارج وفي الخيارات التي ينتهجها والسياسات التي يعتمدها.
الأداء الإعلامي وحرية التعبير
لا نطيل كثيرا في تشريح المشهد الإعلامي العمومي خاصة، الذي كرّرت تحركات الغضب الاجتماعي بولاية سيدي بوزيد مرة أخرى فشله الذريع في تغطية الأحداث وإخفاقه في تأطيرها وتوجيهها والتفاعل معها، ممّا جعل الانتقادات الرسمية، على وجاهتها، لبعض الجهات الإعلامية الخارجية التي تعمدت المبالغات والتحريض، فاقدة للتأثير والإقناع.
فحين يتخلى الإعلام عن وظيفته في نقل المعطيات الصحيحة والتنبيه إلى شبهات الفساد أو استغلال النفوذ ولا يمارس دوره في النقد والمراقبة ولا يفسح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، لا يساعد أصحاب القرار على مراقبة المسؤولين الراجعين إليهم بالنظر ولا على حسن تقدير الأمور، بل يُضللهم و يُوقعهم في الخطأ. وكم كانت الأمور مختلفة في سيدي بوزيد على سبيل المثال لو اضطلع الإعلام الوطني بدوره.
لا يبدو عزل وزير الاتصال على خلفية الأحداث الأخيرة كافيا لتحسين الأداء وتغيير المشهد الإعلامي، بل لا بد من إجراءات جريئة تطلق حرية التعبير وتتفاعل مع مقترحات أصحاب المهنة ومطالب السياسيين والحقوقيين، وقد بينت تجربة الجرأة المتاحة في الملفات الرياضية والاجتماعية بالمحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة، أن الجمهور التونسي ينشدّ إلى الإعلام المحلي إذا لمس فيه درجة من النقد والتنوع والمنافسة والحرفية والمصداقية. لكنّ ذلك للأسف ما يزال بطيئا ولم يمتدّ إلى الفضاء السياسي والإعلام العمومي. فالحصص التلفزية والإذاعية الحوارية التي تقررت مؤخرا، ظلت مقتصرة على وجوه رسمية أو موالية وأفقدت الحوار معناه بسبب عدم الاقتناع بحرية التعبير. المشهد الإعلامي بحاجة إلى قرارات جريئة في إعطاء رخص لمنابر جديدة وأقلام جديدة ومؤسسات إعلامية خارج مقياس الولاء.
التلازم ين مطالب الحريات والمطالب الاجتماعية
لم تخل احتجاجات الغضب الشعبي بسيدي بوزيد والتحركات المساندة لها بالجهات، من دلالات سياسية واضحة رغم طابعها الاجتماعي، ومع ذلك لم تدّع أيّة جهة سياسية معارضة، ولا يمكنها أن تقول، أنها كانت وراء التحركات أو أنها تمثل الرمزية السياسية لها.
تبدو السلطة أكثر استحضارا للجانب الاجتماعي في سياساتها وخطابها، لأنها تدرك جيدا أن الناس حين يضيق بهم العيش ينتفضون ويطعنون في شرعية حكمها. وقد أظهرت بعض شعارات المحتجين بعدا سياسيا من خلال استهدافها للفساد المالي والإداري وسوء تصريف شؤون الناس.
أما المعارضة بجميع أطيافها، بأحزابها وجمعياتها، وبنشطائها السياسيين والحقوقيين، فهي أقل مقدرة وأقل استحضارا للمطالب الاجتماعية في خطابها وتحركاتها. ولم تُوفق في الصياغة المناسبة للتلازم بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبين مطالب الحريات الفردية والعامة ومطالب تحسين ظروف عيش المواطنين. ولذلك تُربك الاحتجاجات الاجتماعية في كل مرة المعارضة في خطابها وأجندتها.
لا يتفهم الناس خطاب الصعوبات المختلفة وخاصة الخارجية منها الذي تعتمده الحكومة ولا يتعاطفون معها، لأنهم لم يُشاركوا في القرار ورسم الخيارات الوطنية. ولا ينضم الناس للمعارضة، ما دامت مشاغلها نخبوية ولا تفصح عن برامج أو مقترحات عملية تحسّن ظروف عيشهم.
لهذه الاعتبارات نرى أن تحركات الغضب الاجتماعي بسيدي بوزيد سيكون لها أثر في مستقبل أداء السلطة وأداء المعارضة في آن، من خلال مراجعة علاقة الاجتماعي بالسياسي في رسم المشهد القادم وتحديد موازين القوى وكسب الشرعية والمصداقية.
منظومة المشاركة السياسية والحوار الوطني
حذّرت عديد الأطراف من سلبيات منظومة المشاركة السياسية المعتمدة منذ عقدين، والمستندة أساسا على هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات التمثيلية وتداخله مع الإدارة من جهة، ومحاولة فرض خريطة سياسية لتعددية حزبية لا تعكس حقيقة الحراك الاجتماعي في الواقع وتُقدم الولاء للسلطة على الكفاءة والفاعلية وخدمة المصلحة الوطنية من جهة أخرى. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة عمق الأزمة السياسية وغياب أيّة أطر قادرة على التأطير واستيعاب الغضب والإنصات للناس وبلورة مطالبهم وتبليغها، باستثناء الدور الايجابي، على حدوده، الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل. كما اتضحت عدم فاعلية المؤسسات الجهوية والمحلية التي يهيمن عليها الحزب الحاكم وتغيب فيها التعددية الحقيقية وتكتنفها شبهات الفساد واستغلال النفوذ. وكان من اللافت أن تحصل التحركات بمنطقة يُعتقد أنها من أكبر معاقل الحزب الحاكم، ومع ذلك لم تظهر إطارات الحزب الحاكم وسط جموع الغاضبين ولم يظهر دورهم في توجيه الاحتجاجات.
لم يعد بالإمكان تجاهل دعوات مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني إلى حوار وطني ينهي القطيعة بين الدولة والمجتمع ويعيد بناء الثقة ويجدد مؤسسات الجمهورية ويؤسس لعقد سياسي جديد. فهذا الحوار يتيح الفرصة لبلورة مشروع وطني في الإصلاح والتنمية مُعبئ للطاقات، بجعل التحديات التي تواجهها بلادنا محل توافق وطني، ويؤسس لمنظومة مشاركة سياسية تستند إلى البناء على المشترك والتنافس النزيه على خدمة المصلحة العامة، قوامها الشفافية والمساءلة والإرادة الحرة التي تضفي الشرعية والمصداقية على الهياكل والمؤسسات الممثلة.
يبدو أن الاحتجاجات الاجتماعية بتونس التي بلغت مرحلة متقدمة مع أحداث الغضب بسيدي بوزيد، ستؤرخ لمرحلة جديدة، لذلك نعدّها بداية. نأمل ونعمل على أن تكون بداية المراجعات والإصلاح المتأكد، والأفضل لتونس أن يعمل الجميع على ذلك ما بالوسع. وقد تكون بداية انحدار البلاد إلى أوضاع لا نتمناها ومن الأفضل أن يعمل الجميع على ألاّ تحصل. وإذا كان التعاطف والدعم لمطالب الغاضبين آنيا مطلوبين، فإن المسافة الذهنية للتفكير في المستقبل مطلوبة أيضا. وإذا كانت متابعة الأحداث وتغطيتها مهمة، فإن تحليل ما حصل واستخلاص الدروس أهم. ومهما تعقدت المشكلات يظل الحوار أقوم المسالك لحلها، إذ لا مصلحة لأحد في انزلاق الأوضاع نحو العنف.
محمد القوماني
• مقال منشور بجريدة "مواطنون" العدد140، تونس، جانفي 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.