لندن- دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الجمعة إلى السماح للتونسيين بالاحتجاج سلمياً بدون خوف، وأدانت ما اعتبرته حملة قمع تنفذها السلطات ضد موجة الاحتجاجات التي أثارها حرق شاب تونسي نفسه ووفاته لاحقاً متأثراً بجروحه. وقالت المنظمة إن متظاهرين اثنين قُتلا أثناء التظاهرات التي تلت محاولة محمد بوعزيزي الانتحار بإضرام النار بنفسه أمام مبنى حكومي في بلدة سيدي بوزيد الشهر الماضي بعد أن صادرت الشرطة عربته لبيع الفاكهة، وتوفي متأثراً بجراحه في المستشفى في الرابع من كانون الثاني/ يناير الحالي. وأثار البوعزيزي الذي شُيعت جنازته الأربعاء في مسقط رأسه، إحتجاجات شملت كافة مدن محافظة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوبتونس العاصمة)، كان أعنفها في مدينة منزل بوزيان حيث قتل برصاص قوات الأمن. وأضافت المنظمة إن السلطات التونسية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام، لكن يتعين عليها ألاّ تستخدم هذا الجانب كذريعة لاستهداف الناس الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع بطريقة سلمية، وتسمح للتونسيين بالتعبير عن شكاواهم والاحتجاج بحرية. ودعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى البدء فوراً بإجراء تحقيق واف ونزيه في الوفيات والإصابات التي وقعت خلال الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة من عناصر قواتها الأمنية. وقالت المنظمة إن الرد على تظاهرات سيدي بوزيد "يدل على أن السلطات التونسية لم تتعلم الدروس من تعاملها مع تظاهرات قفصة عام 2008، ولم تحاسب أحداً على الوفيات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، ولم تحقق وعود الفرص الاقتصادية والمساءلة".