شيع آلاف الأشخاص، عشية الإربعاء، الشاب محمد البوعزيزي الذي توفي مساء الثلاثاء متأثرا بحروق أصيب بها حين حاول الانتحار احتجاجا على مصادرة بضاعته، ما أدى إلى إطلاق احتجاجات اجتماعية واسعة بسيدي بوزيد، وتمددت إلى ولايات أخرى. ونقل جثمان المتوفى بعد ظهر الإربعاء إلى مقبرة "قلعة بن نور" التي تبعد نحو تسعة كيلومترات من منزل محمد البوعزيزي وسط إجراءت أمنية.
ولم تسمح السلطات للمشيعيين بالوقوف أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، المدينة التي خيم عليها الحزن بسبب الوفاة.
وكان سالم شقيق محمد البوعزيزي قال لفرانس برس بلهجة غاضبة إن "الموكب سيجوب وسط سيدي بوزيد وسيمر من أمام مقر الولاية قبل أن يدفن الجثمان في مقبرة" المدينة.
وقال مهدي الحرشاني خال المتوفى لفرانس برس "نودع اليوم انسانا ضحى بنفسه من أجل وضعه وأوضاع الآخرين"، راجيا أن "تتمكن والدته من تجاوز هذه المحنة والمعاناة".
وكان الحرشاني وصف رحيل محمد بال"مصيبة"، مؤكدا أنه "تلقى العديد من المكالمات من فئات اجتماعية مختلفة للتعبير عن تعاطفها وتألمها وتأسفها إثر رحيله وهو في مقتبل العمر".
وكان محمد البوعزيزي (26 عاما) وهو بائع متجول في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كلم عن العاصمة تونس وسط غرب البلاد، أقدم على إحراق نفسه احتجاجا على منعه من ايصال شكواه إلى المسؤولين في المنطقة إثر مصادرة البضاعة التي كان يبيعها على عربته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
وكانت هذه الحادثة تسببت في اندلاع صدامات في 19 ديسمبر 2010 في المدينة، لتتسع في ما بعد ليشمل الاحتجاج على البطالة وغلاء المعيشة مدنا تونسية عدة.
والبوعزيزي هو الشخص الرابع الذي يقضي منذ انطلاق الاحتجاجات قبل ثمانية عشر يوما، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
ففي 31 ديسمبر الماضي توفي شوقي الحيدري (43 سنة) متأثرا بجروحه إثر إصابته بالرصاص خلال المواجهات العنيفة التي وقعت في 24 ديسمبر 2010 في منزل بوزيان التي تبعد ستين كلم عن سيدي بوزيد، كما أعلن شقيقه بشير الحيدري.
كما توفي متظاهر آخر يدعى محمد العمري (25 سنة) وهو جامعي قضى خلال نفس التظاهرة برصاصتين في الصدر.
كذلك توفي حسين ناجي (24 عاما) إثر إصابته بصدمة كهربائية أمام مقر البلدية في سيدي بوزيد.
ورجحت مصادر نقابية أن تكون وفاته ناجمة عن عملية انتحار. وأكد مصدر حكومي وفاة الشاب من دون تأكيد هذه الفرضية.
كما تسببت الاحتجاجات في إقالة والي ولاية سيدي بوزيد وتعيين محافظ جديد مكانه، وذلك غداة تعديل وزاري أطاح أيضا بوزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية المعالجة الإعلامية للأحداث.
وإزاء التشنج الذي تشهده البلاد على خلفية معدلات البطالة المرتفعة وغلاء المعيشة والشعور بالتهميش في بعض المناطق المحرومة، أكد الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب لمناسبة العام الجديد على "التوجه لمزيد من الاحاطة للفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية".
كما أكد على "تسريع نسق النمو بالمعتمديات التي تحظى بأولوية خاصة"، مشددا على دعم "برامج التشغيل وإحداث موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا خاصة".
