باريس- أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية انها رفعت شكوى رسميا الأربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة أبرزها الفساد. وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة. ويؤكد مقدمو الشكوى أن "الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار"، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة. وتابعت الوثيقة التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها انه "في حال تبين أن هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بانها ليست ثمرة أجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده". وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات أوردتها صحيفة لوموند أن "أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالى 1,5 طن من الذهب". وكانت صحيفة لوموند أوردت هذا الخبر الاثنين الماضي نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير أن البنك المركزي التونسي نفى الأمر. وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لأملاك عائلة بن علي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الاثنين أن فرنسا تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا. كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد (تراكفين) منع تهريب الارصدة والاموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق واقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفا مماثلا الاربعاء اذ قررت تجميد اي اموال يملكها الرئيس التونسي. كما فتح القضاء التونسي تحقيقا قضائيا بحق الرئيس المخلوع وأسرته بتهمة حيازة أملاك بصفة غير شرعية وإيداع أموال بصفة غير شرعية في الخارج.