لاتزال عائلة محمد بن عبد الله الخلفاوي الجزائري تنتظر حكما عادلا في الشكوى التي تقدمت بها بعد أحداث الثورة واتهمت فيها مدير سجن برج العامري بممارسة التعذيب والحرق وتسليط الصعقات الكهربائية على ابنها بدر الدين المعتقل في هذا السجن في قضية محكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة''. وقد أكدت العائلة في العريضة أن ''السجين الجزائري بدر الدين فوجئ يوم 14 جانفي بفتح أبواب السجن من قبل أعوان السجن وإطلاق سراح كل المسجونين وإبلاغهم أنهم صاروا أحرارا، ما دفعهم إلى الخروج من السجن، لكن دورية للأمن لحقت ببعض المساجين، وبينهم السجين الجزائري بدر الدين وأوقفتهم ونقلتهم إلى السجن المدني بالمرناقية، حيث تسلمهم نائب مدير السجن وعدد من الأعوان الذين اعتدوا على المساجين بالضرب والحرق في أماكن متعددة وتسليط الصعقة الكهربائية عليهم''. وأضافت العريضة حسب ما ورد ببعض الصحف الجزائرية أن ''التعذيب استمر لمدة ثلاثة أيام بعد تجريد المساجين من ملابسهم''. وأكدت أن ''السجين الجزائري بدر الدين، الذي حمل آثار التعذيب القاسي في جسده أصيب بتأثيرات نفسية , وطالبت في الإطار بفتح تحقيق في القضية وملاحقة مديري سجني المرناقية وبرج العامري ونائبه والأعوان ومتابعتهم قضائيا''. كما طالبت العائلة وزير العدل التونسي بتسريح ابنها من السجن وترحيله إلى الجزائر. وكان مسؤول في القنصلية الجزائرية العامة في تونس قد أكد في تصريح لجريدة ''الخبر'' أن 19 سجينا جزائريا قد تمكنوا من الفرار من السجون التونسية خلال الثورة والدخول إلى الجزائر. و أن إجمالي المساجين الجزائريين في السجون التونسية يقارب ال120 جزائريا، 60 منهم محكوم عليهم، و24 معتقلا لم تتم محاكمتهم بعد في العاصمة تونس، فيما يوجد 30 معتقلا في منطقتي الكاف وقفصة.
