بالتزامن مع توالي نشر الوثائق السرية حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتي تضمنت فضائح بالجملة ، بثت قناة "الجزيرة" مساء الأربعاء الموافق 26 يناير أيضا حلقة ساخنة من برنامج "بلا حدود" تبادل خلالها الإعلامي أحمد منصور وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الشتائم على مرأى ومسمع الجميع بل وتوعد كل منهما الآخر بالملاحقة القضائية . وكان عريقات بدأ الحلقة وهو غاضب ومرتبك جدا وخاطب أحمد منصور قائلا :" أنت اتهمتني بأنني فرطت في حقوق الشعب الفسلطيني ويجب أن أقتل وأعدم ، أنت وقح ". ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أشار عريقات أيضا إلى وجود عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية " سي اي ايه " داخل مقر قناة "الجزيرة". وفي المقابل ، رد عليه أحمد منصور متهما إياه بأنه "كذاب" ، وخاطبه قائلا :" لقد اعترفت بأنك قتلت فلسطينيين لحماية أمن إسرائيل ويجب ملاحقتك قضائيا ". وواصل منصور مهاجمة عريقات قائلا :" لقد أظهرت الوثائق السرية أيضا أنك كنت على استعداد لأن تقدم أكبر تنازلات ممكنة لإسرائيل إلا أن تكون صهيونيا ". وهنا سارع عريقات بالنفي وقال بغضب شديد :" تلك الوثائق غير صحيحة ، الوثائق الصحيحة قلت فيها إذا قبلنا دولة يهودية فإننا نقبل دولة صهيونية ، أنا أفعل أي شيء إلا أن أكون صهيونيا ". وعاود منصور الهجوم على عريقات بالإشارة إلى أنه اعترف بقتل فلسطينيين من أجل حماية أمن إسرائيل بل وإنه اقترح أيضا تنظيم استفتاء حول مصير اللاجئين لا يشمل لاجئي الشتات ، إلا أن عريقات رد قائلا :" نحن قتلنا فلسطينيين من أجل بناء السلطة الواحدة وسيادة القانون وشددت على حق الفلسطينيين في العودة والتعويض ".
وعلى الفور ، قاطعه منصور قائلا :" لقد اعترفت مجددا بأنك قتلت فلسطينيين ويجب محاكمتك " ، ورد عريقات بغضب " عيب عليك ، ما تقوله هو أكاذيب وتحريف وتحريض ضد السلطة الفلسطينية ، أنا مناضل وابن الشعب الفسطيني وابن الشهداء ، يجب عليك أن تدعمنا لإقامة دولتنا ". وسارع منصور لمهاجمة عريقات مجددا قائلا :" إنت جاي هنا عشان تخطب ، كل يوم الناس يجدوكم تتنازلوا لإسرائيل بشكل أكبر " ، ولم يكتف منصور بما سبق ، بل إنه حذر عريقات قائلا :" لقد تطاولت علي كثيرا والوثائق التي نشرتها الجزيرة صحيحة ، الصحافة دورها تطلع الناس على الحقائق ". ورد عريقات قائلا :" يابني العب صح ولا تحرف الكلام ، الوثائق التي نشرتها الجزيرة هي محاضر غير رسمية ومسروقة ، كافة الوثائق الصحيحة أودعت لدى أمريكا والدول العربية ، أتحدى الجزيرة أن تقوم بنشرها ، أنا على استعداد لتقديم الوثائق الصحيحة ومقارنتها بالوثائق التي نشرتها الجزيرة ، يتم معاقبتنا الآن لأننا لم نفرط في حقوق الشعب الفلسطيني ، ما تنشره الجزيرة تحريف لمعاقبة الرئيس محمود عباس لصموده في وجه إسرائيل ". وواصل عريقات هجومه على منصور قائلا :" أنت تحرض الناس ضد السلطة الفلسطينية " ، وألمح إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة ومديرها وضاح خنفر وهنا رد منصور بأن عريقات قد يتم ملاحقته قضائيا أيضا بعد اعترافه بقتل فلسطينيين . واللافت للانتباه أنه مثلما بدأت الحلقة الساخنة بهجوم لاذع متبادل بين عريقات ومنصور ، فقد اختتم الإثنان الحلقة وهما في حالة غضب شديد . وثائق جديدة حول الحرب على غزة ولم تكد تمر دقائق على انتهاء الحلقة الساخنة السابقة إلا ونشرت قناة "الجزيرة" وثائق سرية جديدة تؤكد أن الرئيس محمود عباس كان على علم مسبق بالعدوان الإسرائيلي على غزة إلا أنه رفض العودة للقطاع على متن دبابة إسرائيلية . وبل فجرت الوثائق مفاجأة مفادها أن صائب عريقات اتهم مصر بالسماح باستمرار الأنفاق بين غزة والأراضي المصرية ، كما كشفت تحريضا من قبل مفاوضي السلطة على تشديد الحصار على غزة ، بالإضافة إلى مطالبة إسرائيل بإعادة احتلال محور فلاديفيا . ولم تقف الفضائح عند ما سبق ، فقد أظهرت الوثائق السرية الجديدة التي نشرتها الجزيرة مساء الأربعاء الموافق 26 يناير أنه كان هناك استعدادا من قبل السلطة الفلسطينية لمقايضة تقرير جولدستون بإطلاق المفاوضات. ويبدو أن هناك ما هو أسوأ مما سبق خاصة بعد أن كشفت الوثائق السرية حول التنسيق الأمني التي نشرتها الجزيرة في 25 يناير عن حوار دار بين وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق اللواء نصر يوسف الذي كان مسئولا أمنيا آنذاك حول اغتيال القيادي في كتائب الأقصى حسن المدهون في غزة ، بالإضافة إلى اعتراف عريقات بقتل فلسطينيين من أجل حماية أمن إسرائيل . وإلى حين يتم الكشف عن المزيد من الفضائح في هذا الصدد ، فإن مسارعة السلطة الفلسطينية لاتهام قناة "الجزيرة" بشن حملة مشبوهة ضد الرئيس محمود عباس لن يجدى نفعا خاصة بعد أن نفت دول عربية على رأسها الأردن مزاعم مسئولي السلطة حول علمها بما ورد في الوثائق من تنازلات . والخلاصة أنه لا بديل عن الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مستقلة حول الوثائق التي نشرتها "الجزيرة" والتي ستعتبر في حال تأكدت صحتها جريمة تاريخية لا تغتفر.
