ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الاثنين بسلوك عناصر الشرطة في مواجهة المتظاهرين، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عناصر الشرطة التونسية "لا يزالون يتصرفون وكانهم فوق القانون". وفي هذا السياق دانت المركزية النقابية بشدة "الاعتداء العنيف" يوم الجمعة الماضي على المعتصمين في ساحة الحكومة الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي. وقالت في بيان ان "احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيل" بن علي الذي فر الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير. واكدت المركزية النقابية رفضها "القطعي لاعتماد الحلول الامنية" والتمسك بالحوار لفض الاشكالات ودعا الى فتح "تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين" الذين قدم معظمهم من اعماق تونس ورابطوا لمدة خمسة ايام ليل نهار في ساحة الحكومة مطالبين باستقالة الحكومة. وتم تفريقهم بعنف غداة تعديل وزاري واسع، ما اثار استياء الكثيرين في تونس. من جانبها اعتبرت مسؤولة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين ان "عنف الشرطة ضد المتظاهرين الاخير في تونس العاصمة يؤكد حاجة حكومة تونس الانتقالية للقطع مع وسائل الماضي القمعية والوحشية". واشارت الى اخلاء ساحة الحكومة الجمعة وما تلاه من مواجهات في العاصمة التونسية. وقالت ساره ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "عناصر الشرطة لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن علي" ورأت ان "هذه الوحشية تزيد من التوتر" بين الشرطة والمحتجين. وقالت مثلا "في يوم 29 كانون الثاني/يناير وعند الساعة 17,00 لاحظ باحثان من هيومن رايتس ووتش في شارع الحبيب في وسط تونس العاصمة العديد من رجال الشرطة بالزي الرسمي يضربون شبابا داخل حافلة الشرطة بايديهم وبالهراوات". واضافت "من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطر" وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس "بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناس". وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان بان "اطلاق النار المميت على المتظاهرين من قبل شرطة بن علي كان عاملا رئيسيا في نجاح التمرد ضده". وكانت تونس شهدت بين 17 كانون الاول/ديسمبر و14 كانون الثاني/يناير انتفاضة شعبية غير مسبوقة، سقط خلالها اكثر من مئة قتيل بحسب الاممالمتحدة، وادت الى الاطاحة بنظام بن علي. ودعت هيومن رايتس ووتش "وزير الداخلية (التونسي) الجديد فرحات الراجحي، الى اصدار اوامر واضحة لجميع قوات الشرطة باحترام حرية التجمع واستخدام القوة فقط في حالة الضرورة القصوى". ونوهت هيومن رايتس ووتش الى ان الشرطة لم تجرح او تقتل اي متظاهر بذخيرة حية منذ رحيل بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. من جانب آخر قالت الخطوط الجوية التونسية الاثنين انها تنسق مع وزارة الخارجية التونسية وسفارة تونس في القاهرة لحصر عدد التونسيين المقيمين في مصر والراغبين في مغادرتها من اجل تخصيص الطائرات اللازمة لاعادتهم الى تونس. ودعا المتظاهرون المصريون الاثنين الى اضراب عام والى مسيرة مليونية غدا الثلاثاء بعد اسبوع من اطلاقهم الانتفاضة غير المسبوقة المطالبة باسقاط الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ ثلاثين عاما. في الاثناء قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية. وقد اتخذ هذا القرار اثناء اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وافاد بعض الدبلوماسيين ان اسماء عشرات اخرين من المقربين من بن علي قدمتها تونس الى الاتحاد الاوروبي قد تضاف في الايام المقبلة الى هذه القائمة. ويشتبه بان يكون المقربون من بن علي اختلسوا خلال سنوات قسما من ثروات البلاد وسيطروا على جزء كبير من اقتصادها. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية. ووعد الاتحاد الاوروبي ايضا الحكومة التونسية الانتقالية بمساعدتها على تنظيم انتخابات حرة. كما وعدها باستئناف المفاوضات التي بدأت في ظل حكم بن علي في ايار/مايو 2010 لمنح تونس وضعا متقدما يفتح الطريق لمعاملة جمركية تفضيلية للمبادلات وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي. وينتظر وصول وزير الخارجية التونسي الجديد احمد ونيس الاربعاء الى بروكسل.
