استدعت تونس جنود احتياطي الجيش للخدمة وهددت أفراد الشرطة بالإقالة لتقاعسهم عن الخدمة أمس الاثنين، في خطوة جديدة لإعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وذلك وقت تجدد فيه تدهور الوضع الأمني بعدد من مناطق البلاد. وكان مسؤولون أمنيون في الحكومة الائتلافية عينوا بعد فرار بن علي إلى السعودية قالوا إن ثمة مؤامرة حاكها مسؤولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة. وبعد أيام شهدت معارك بالأسلحة النارية وأعمال نهب أعقبت الإطاحة ببن علي عاد استقرار الأمن فيما يبدو، لكن أعمال العنف اندلعت مجددا منذ الأسبوع الماضي، وهو ما أثار تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار في تونس. وينتشر الجيش في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملء الفراغ الذي ترتكبه قوات الشرطة التي خلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة والغياب. دعوة وجاء في بيان بثته وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء "دعت وزارة الدفاع الوطني ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات 2006 إلى 2010 والتابعين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة، إلى الالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم".
كما دعت وزارة الداخلية الشرطة في بيان منفصل إلى الاضطلاع بواجباتها في إعادة الأمن. وتراجع احترام الجمهور للشرطة التي يتهمها الكثير من التونسيين بالقمع والعنف خلال عهد بن علي ويشتبهون بأنها تسعى لتقويض الحكومة بعد فراره. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الداخلية دعوتها لأفراد قوات الأمن إلى "المحافظة على الأمن العام ولزوم تدخلهم لإعانة وإغاثة كل شخص في حالة خطر". ونبهت الوزارة أفراد قوات الأمن أيضا إلى أنهم "في صورة مغادرة مراكز العمل لأسباب قاهرة يجب الرجوع إليها حينا والبقاء بها، وإلا فإنهم يعتبرون رافضين لمواصلة العمل". وتأتي هذه الدعوة في وقت انسحب فيه رجال الأمن من مراكزهم بعدة مدن تونسية، خاصة في الكاف (شمال غرب تونس) وقبلي (جنوبا) خوفا من تعرضهم لأعمال انتقامية من قبل مواطنين غاضبين إثر سقوط قتلى في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في المدينتين. وقتل يومي السبت والأحد الماضيين أربعة أشخاص برصاص الأمن في مدينة الكاف (شمال غرب) وأصيب 15 آخرون بجراح كما قتل شخص واحد بالرصاص في مدينة قبلي، وأصيب أربعة آخرون في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين. وتواصلت الاثنين المظاهرات التي انطلقت السبت بعدد من المحافظات التونسية احتجاجا على تعيين الحكومة الانتقالية محافظين جددا ينتمي أغلبهم إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع. ويطالب المحتجون بحل حزب التجمع الذي يعتبرونه رمزا للفساد والاستبداد في عهد الرئيس المخلوع وإقصاء المنتمين إليه نهائيا من الحياة السياسية في البلاد.
