الفساد الذي استشرى في تونس طيلة العهد البائد طال كل قطاعات الاقتصاد وأوجه الحياة في البلاد دون استثناء ومنها القطاع الرياضي الذي سادته الفوضى وسوء التصرف وامتلأ بالمسؤولين الانتهازيين وبقضايا الرشوة والمعاملات المالية المشبوهة والصفقات الغامضة. وبدأ بعض المواطنين والنشطاء الحقوقيين في فتح ملفات الأندية والجامعات والرابطات وقد علمنا أن بعض المحامين يستعدون للالتجاء للمحاكم لرفع قضايا في الفساد المالي والإداري في النادي الإفريقي وتحديدا خلال الخمس سنوات الماضية. ويقول المحامي محمد الهادي العبيدي في هذا الإطار أنه «حان الوقت لمساءلة الهيئتين المديرتين الأخيرتين للإفريقي وملاحقة رموز الفساد التي كانت مرتبطة ببلحسن وعماد الطرابلسي». ويؤكّد الأستاذ العبيدي، الذي يستعد لرفع ملف للعدالة في هذا الشأن، ل»الصباح»: «ستتم محاسبة هيئة كمال إيدير والهيئة الحالية وهي هيئة غير شرعية وسيتم فتح كل ملفات الفساد في الخمسة أعوام الماضية». ويضيف: «سيتم فتح الملفات المالية بكل تفاصيلها من مداخيل ومصاريف وحتى فواتير الهواتف الجوالة في الأعوام الماضية وسنطالب بالنظر في التقارير المالية الغامضة والمتناقضة وغير الممضاة التي عرضت على الجلسات العامة وكل المعنيين بالتصرف في أموال الجمعية كما سنطالب بالكشف عمّا حف بعديد الصفقات في انتداب اللاعبين والمدربين طوال سنوات».
حوّلوا الإفريقي إلى شعبة
ويواصل الأستاذ محمد الهادي العبيدي، وهو أيضا أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإفريقي، حديثه عن مظاهر الفساد والفوضى في النادي الإفريقي بالقول أنه «خلال الجلسات العامة، كانت تدخلات إيدير تقتصر على شكر بلحسن الطرابلسي رغم أنه لم يدعم النادي يوما بل استفاد من شعبيته ولم يدفع حتى ثمن إشهار شركاته على الأقمصة وفي المباريات». ويقول العبيدي أيضا: «لقد حوّل كمال إيدير الإفريقي إلى شعبة تجمّعية تمجّد إنجازات بن علي وبلحسن الطرابلسي وكان مع أمثاله ممن استحوذوا على مقاليد النادي بطرق غير مشروعة يستقوون ('متحمّشين') بسيء الذكر بلحسن الطرابلسي ويخيفون الجماهير والإعلام به».
لا لتأجيل الجلسة العامة...
وبوصفه أحد أعضائها النشطين، يقول الأستاذ العبيدي أن هيئة الدفاع ترفض قطعيا تأجيل الجلسة العامة الاستثنائية الانتخابية المقررة في 25 أفريل الجاري. ويرى العبيدي أن سعي البعض لتأجيل موعد الجلسة ليس إلاّ «محاولات يائسة لربح الوقت والهروب إلى الأمام من أشخاص لا صفة قانونية لهم ومحاولة لحرمان البعض من الوصول إلى الرئاسة بطريقة ديمقراطية». ويضيف: «أمّا الحديث عن تطبيق القانون فلا يستقيم لأن المسؤولين الحاليين خرقوا القانون طويلا ووجودهم في النادي أصلا ليس قانونيا. وحتى إن ظهر إشكال قانوني فالمعمول به في مثل هذه الحالات انعقاد جلسة عامة صباحية لتعديل القوانين حتى تتماشى مع واقع الحال وتغيير ما يمكن تغييره وأخرى مسائية لانتخاب الرئيس ونائبه».
... ولا للتنسيق
وفي نفس السياق، علمت «الصباح» أن المجموعة المشرفة حاليا على النادي، وفي مقدمتها الكاتب العام مجدي الخليفي، اتصلت بهيئة الدفاع عن الإفريقي وعرضت عليها المساعدة والتنسيق في إعداد وعقد الجلسة العامة الانتخابية. وأشار الأستاذ العبيدي إلى رفض هيئة الدفاع لأي صيغة من صيغ التعامل مع المسؤولين الحاليين وقال في هذا الصدد: «التنسيق كان ممكنا، وبشروط، قبل 14 جانفي لكن ليس بعد أن سقط الطرابلسية».