جدّدت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الفساد بشركة الخطوط الجوية التونسية التي تعلّقت بالتفويت في أسهم تابعة للشركة بالبيع. وبالمناداة على المتهمين أحضر نبيل الشتاوي المدير العام السابق للشركة وهو موقوف في غير هذه القضية كما أحضر المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة وأسماء المحجوب الموقوفان. وقد أحيل في هذه القضية الرئيس المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي بحالة فرار.
وجدّدت هيئة الدفاع عن منجي صفرة وأسماء محجوب تقديمها لمطلبي الإفراج المؤقت إذ أكد لسان دفاع المتهم منجي صفرة أن الخبراء الذين وقع تكليفهم بإجراء اختبار في هذه القضية قد تجاوزوا حدود مأموريتهم وأنهم لم يجيبوا عن أسئلة قاضي التحقيق المتعلقة بمدى شرعية الصفقة مؤكدا أنهم أصبحوا يبحثون عن حيثيات تؤسّس لإدانة منوبه والتنكيل به. وأضاف لسان الدفاع في هذا الاطار أنه سبق له أن تقدم بطلب الى قاضي التحقيق لإعادة إجراء الاختبار على أساس أن الاختبار الذي تمّت الاشارة إليه سابقا غير قانوني.
كما تمّت الاشارة الى ما جاء في تقرير لخبير مختص في البورصة وهو تقرير خاص بهيئة الدفاع جاء فيه أن الصفقة شرعية وأن الشركة المتضرّرة كانت آنذاك (2008) في حاجة الى سيولة مالية وأنها بهذه الصفقة حقّقت أرباحا مالية ناهزت 35٪. وقد استنتجت هيئة الدفاع أن ركن الضرر العام لا يتوفر في هذه القضية متطرّقة الى الحديث عن وجود أسباب داخلية وخارجية كان لها دور في التفويت في اسم الشركة من ذلك أن المتهم بلحسن الطرابلسي أثر في البورصة وعن الأسباب الخارجية ذكرت هيئة الدفاع أن تاريخ ابرام الصفقة تزامن مع الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.
هيئة دفاع المستشار الاقتصادي السابق تمسّكت بأن دور منوبها اقتصر على النصح والاستشارة وتطبيقه للتعليمات الرئاسية وذلك وفق المهام الموكولة إليه. ومن جهته صرح الأستاذ أنس الشابي (محامي المنجي صفرة) أن هناك أطرافا تسعى الى إبقاء منوبه بالسجن وعن هذه الأطراف قال «إنها تتقلّد مناصب عليا ولديها مصالح مع الحكومة وذلك للتغطية على رجال أعمال» حسب قوله. وقدمت هيئة الدفاع مؤيدات ملتمسة من هيئة المحكمة الإفراج عن منوبها. أما الأستاذ محمد بن عياد فطالب بدوره بالإفراج عن منوبته أسماء محجوب مؤكدا أنها لم تحصل على أي منافع وأنها آخر حلقة في هذا الملف.
وأشار الأستاذ بن عياد الى أن هناك وسيطا في عملية التفويت تحصل على عمولة وهو يعمل بالبورصة ومع ذلك لم تشمله الأبحاث. أما الأستاذ منجي الزغلامي محامي المتهم نبيل الشتاوي فقد فوّض النظر والتمس من هيئة المحكمة أن يقع تأخير نهائي للقضية حتى يتمّ الفصل فيها. وقد تمسّك المكلف العام بنزاعات الدولة بتقريره المتضمن لطلباته المدنية والذي سبق له أن قدمه الى هيئة المحكمة في جلسة سابقة.
ومن جهتها فوّضت النيابة العمومية النظر في مطلب التأخير الذي قدمه القائم بالحق الشخصي (الممثل القانوني لشركة الخطوط الجوية) ورفضت مطالب الإفراج المؤقت. وقد قرّرت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية مع رفض مطلبي الافراج.
