اعتصم أمس عدد كبير من المفصولين عن العمل ومساجين سياسيين أمام وزارة العدل وطالبوا بتفعيل قانون العفو التشريعي العام كما طالبوا بتشريكهم في صياغة هذا القانون وببعث لجنة وطنية لتتبع جلادي النظام السابق والمسؤولين عنهم في مسألة تعذيب السجناء السياسيين على غرار ما وقع في جنوب إفريقيا والمغرب وطالبوا بتعويضات عن الضررين المادي والمعنوي جراء ما تعرضوا له في السجون وطالبوا أيضا بضرورة النظر في ملفات المفصولين عن العمل من أساتذة ومعلمين من سجناء الرأي.