تونس،تطاوين الصحفي محمد صالح بنحامد"الفجرنيوز"نظمت جمعية الكرامة للسجين السياسي مساء يوم الأحد 22 جانفي 2012 اجتماعا عاما بمدينة تطاوين حضره أكثر من 100 سجين سياسي تقريبا وذلك في إطار تفعيل مرسوم العفو العام ودعم مبدأ العدالة الانتقالية في تونس من جهة وتوسيع عملية التواصل الجماهيري والتشاور بين أعضاء الجمعية والهيئة المديرة من جهة ثانية. أشرف على هذا الاجتماع العام الذي احتضنته مدينة تطاوين السيد حسين بوشيبة رئيس جمعية السجين السياسي صحبة عضوين من الهيئة المديرة الذي أفاد في كلمته بأن مرسوم العفو العام وهو أول مرسوم صدر بعد الثورة في 19 فيفري 2011 تضمن العديد من النقائص بشهادة الخبراء والمختصين من حقوقيين وقانونيين في الجزء الذي تمّ تفعيله أو الذي لم يُفّلْ بعد. فالعودة للشغل لم تكن شاملة حيث تعاملت الحكومات السابقة المؤقتة بعد ثورة 14 جانفي مع المساجين السياسيين بنفس عقلية نظام الرئيس المخلوع من تعقيد الإجراءات الإدارية واشتراط وثائق شكلية كبطاقة عدد 3 ... ودون تنظير . اليوم جمعية الكرامة للسجين السياسي تطلب من الحكومة الشرعية والمنتخبة قانونيا في انتخابات نزيهة وشفافة.. أن تتعامل مع مرسوم العفو العام كاستحقاق أساسي من استحقاقات الثورة مثله مثل ملف الشهداء وجرحى الثورة عدلا وإنصافا. وأضاف رئيس الجمعية بأنه لا بدّ من ردّ الاعتبار لكلّ من طالته آلة القمع والتعذيب والسجن والتهجير والتنكيل ولكون مطلب العفو التشريعي العام ناضلت من أجله أجيال من التونسيين والتونسيات .. وعليه فإن جمعية الكرامة للسجين السياسي بتونس بإصرار المجلس الوطني التأسيسي بإصدار قانون تشريعي تكميلي لمرسوم العفو العام الصادر بتاريخ 19-02-2011 كرسالة اعتذار ورد الاعتبار من الدولة التونسية للسجين السياسي حيث يكون هذا القانون تكملة لنواقص المرسوم السابق يوضح آليات التعويض وأشكاله للضحايا وذويهم. العفو العام والعدالة الانتقالية من أجل ذلك ومن أجل كل ما لحق المساجين السياسيين من مظالم في عصر الدكتاتورية الأولى والثانية من تاريخ تونس الحديث , يطالب هؤلاء المساجين عبر جمعيتهم " جمعية الكرامة للسجين السياسي " بحق الجمعيات الحقوقية في القيام بالدعوى المدنية في قضايا انتهاك حقوق الإنسان لدى القضاء التونسي والدولي وتشريك المتضررين في هذا الملف والاستئناس بالتجارب الدولية المشابهة مع الإسراع بتقديم التعويض اللازم للضحايا خوفا من أن يتحول صبرهم إلى حراك من نوع آخر لأن كل يوم إضافي يمر في حياة المتضررين هو في الواقع زيادة في معاناتهم وعذاباتهم بشكل أو بآخر .. واعتبار أن هذا التعويض هو مجرد مجهود تنمية بشرية يساهم في الحد من الفقر والتهميش والبطالة مع الإعفاء الجبائي عن مبلغ التعويض . فالدولة هي الضامن لحقوق المظلومين والمسؤولة عن التشغيل والتعويض للضحايا في مختلف القطاعات ( مهم حرة , قطاع خاص , وقطاع عام ... ) وتتحمل بذلك المسؤولية المدنية حفاظا على حقوق الجميع. وتسهر على تأمين التغطية الصحية السريعة للضحايا وعائلاتهم والعلاج الطبي الفوري للمتضررين الذين يعانون من مخلفات صحية خطيرة وأمراض مزمنة وبمضاعفة التعويض المعنوي للتلاميذ والطلبة وكذلك للنساء اللاتي اعتقلن وسُجنَّ وذلك نظرا للأثر النفسي والمعنوي الكبير للمرأة السجينة وأسرتها مراعاةً لخصوصيتها . وتدعو جمعية السجين السياسي بتونس المجلس التأسيسي إلى إدراج مادة في الدستور تضمن حق التتبع ضد مقترفي جرائم التعذيب وعدم سقوط الأحكام الصادرة بالتقادم وفصل ملف تفعيل العفو العام عن ملف العدالة الانتقالية لأن تفعيل الملف الأول ما هو إلاّ تهيئة لطرح الملف الثاني المتمثل في العدالة الانتقالية التي ستحرر كافة التونسيين والتونسيات من كابوس جثم على صدور المناضلين عقودا من الزمن وتحرر طاقاتهم كذلك من أجل خدمة الصالح العام ورفعة تونس وصولا إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية لتصبح التجربة التونسية محط أنظار كل العالم ومنارة في الديمقراطية والتواصل الحضاري. إنّ المساجين السياسيين اليوم في تونس لا يطالبون – حسب الجمعية – بالتعويض المادي لإصلاح جزءا من حياتهم المهشمة والمهشمة.. فهم يحتسبون كل ذلك لله تعالى وفداء ً لتونس وضريبة لحرية الوطن وصون كرامة المواطن.. إنما يرغبون من خلال مطالب جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي المساهمة الفاعلة في عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية بروح الواجب والمسؤولية الوطنية .. عدالة انتقالية تصنع في تونس وبمواصفات تونسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين أبناء تونس وبناتها حتى تكون التجربة التونسية تجربة حقيقية للديمقراطية ومنارة لكل الشعوب التواقة للكرامة والحرية. مقترحات حول مشروع القانون التكميلي عديد المقترحات التي تقدم بها المساجين السياسيين للتعويض بعد إتمام حق العودة للشغل للمتحصلين على شهادة العفو العام والتنظير الإداري والمالي وقد صدرت عن جمعية الكرامة للسجين السياسي في تونس توصيات عديدة حول رد الاعتبار أولا للشهداء المعنيين بالتعويض لعوائلهم وذويهم بإعادة فتح تحقيق في ظروف وفاة كل شهيد فردا فردا ومحاسبة القتلة والمسؤولين عن التعذيب والتنكيل والقتل المباشر وغير المباشر والتعويض لعائلاتهم والورثة مثلهم مثل شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومنحهم امتيازات مادية ومعنوية تتناسب وتضحياتهم الجسيمة من أجل حرية تونس وكرامة شعبها وتكريمهم ومنحهم أوسمة رسمية وتدريس سيرتهم في المناهج التربوية وحفظ أثرهم وتخليده عبر أشكال فنية متعددة والتعويض لكافة الشهداء من يوم اعتقالهم إلى يوم استشهادهم كل حسب مجال شغله وقطاعه المهني. وتضمنت التوصيات كذلك استحقاقات وتعويضات لكافة العاملين في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص ومضاعفة التعويض للطلبة والتلاميذ والنساء من حاملي وحاملات الشهادات المهنية والعلمية ولغيرهم على حد السواء ... وأيضا للمتضررين العاطلين عن العمل يوم اعتقالهم وللذين يتعاطون عملا وقتيا لسد الرمق وللعاملين بالشركات التي تم التفويت فيها أو التي اندثرت أصلا ولأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والثقافية الخاصة وأصحاب المهن الحرة في المجال الخدماتي والتجاري والصناعي والفلاحي و لعمال القطاع الخاص والمتقاعدين أيضا والتعويض عن المحجوزات ( عقارات , سيارات , أجهزة وآلات , مصوغ ومجوهرات , كتب ودراسات وبحوث ... ) والتعويض المادي عن الأمراض المزمنة الناتجة عن التعذيب وتقديم ملفات التعذيب إلى القضاء ليقول كلمته. أما العسكريون فقد تعرضوا للمظالم العديدة أكثر من غيرهم ولشتى أنواع التعذيب في نظام بن علي خاصة ...العسكريون هم من خيرة أبناء تونس وأكثرهم صدقا واعتزاز بالوطن وذودا عن حرمة تونس وثوابتها فهم أول من تصدى لنظام الاستبداد والفساد وقد دفعوا في صبر وثبات الثمن غاليا تنكيلا وقتلا وتعذيبا وتشريدا وحرمانا من أبسط حقوق المواطنة فهم الذين تخرجوا من مدرسة الجيش الوطني الذي حمى تونس ويحمي اليوم مسار الثورة وقيهما السامية . استحقاقات العسكريين تتمثل في إعادتهم حالا إلى الالتحاق بعملهم في الثكنات وتنظيرهم مع رفاقهم وتمكينهم من التغطية الاجتماعية وكافة الامتيازات والترقيات في الرتب العسكرية ومن حقهم في التقاعد المبكر لمن تجاوز الخمسين من عمره . إلى جانب التعويض لهم عن الفرص والمنافع المادية والامتيازات الوظيفية وكل ما يخوله القانون الأساسي للعسكريين الناشطين والتعويض كذلك عن الضرر المعنوي وفق المعايير الدولية الناجم عن الاهانة والاعتداء أثناء التوقيف بالمؤسسة العسكرية والتعذيب بمصالح أمن الدولة وانتزاع الزي العسكري بكل احتقار وحرمانهم من أبسط حقوق المساجين ومن السفر والعلاج والتضييق عليهم في العمل والتنكيل الممنهج والمراقبة الإدارية اللصيقة إضافة إلى المعاناة العائلية و"التفقير" المادي والعزل الاجتماعي مما أثر سلبا على معنويات الأطفال وعلى نتائجهم الدراسية . هذه أهم التوصيات والمقترحات التي تبنتها جمعية الكرامة للسجين السياسي والتي ستسعى للمطالبة بها لدة المجلس التأسيسي والحكومة بجميع وسائل النضال السلمية المتاحة وبآليات وداوات نضال حضارية في تونسالجديدة ما بعد ثورة الحرية والكرامة.
