قالت الحكومة المغربية انها تتجه الى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجسا من انتقال عدوى الاحتجاجات الى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة ان هذا الاجراء يدخل في اطار سياستها لمحاربة البطالة. وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني "هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و2009 و2010". وتابع "ستبدأ الحكومة ابتداء من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها." وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن"الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوفر على مناصب مالية برسم العام 2011." ونفى أن يكون هذا الاجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد والتي أدت في تونس ومصر الى اسقاط نظام البلدين في حين تشهد دول أخرى كاليمن والجزائر والبحرين احتجاجات أيضا. وقال أغماني "لا تتحكم أية ظرفية اقليمية في هذا الاجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالاضافة الى نهجه اصلاحات هامة كهيئة الانصاف والمصالحة" لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الانسان. وتظهر احصائيات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل الى 18 في المئة في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير. ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينيات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم الا أن أعدادهم تتكاثر بسبب انضمام أفواج جديدة الى صفوفهم سنويا ممن يتخرجون من الجامعات. ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل. وقال أغماني ان المغرب "خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصبح يتوفر على استراتيجيات قطاعية جد هامة" مضيفا ان هذه القطاعات "توفر الاف مناصب الشغل بالاضافة الى المخطط الوطني للاقلاع الاقتصادي الدي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و2015 220 ألف منصب جديد." وحسب احصاءات رسمية استقر معدل البطالة في المغرب في العام 2010 عند 9.1 في المئة وهي نفس النسبة المسجلة في 2009 نزولا من 9.6 في العام 2008 . وقال أغماني "استقر معدل البطالة في 9.1 في العام 2010 رغم تداعيات الازمة الاقتصادية وبفضل تدخلات الدولة في بعض القطاعات المتضررة من 13.6 في العام2000." ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير/شباط للمطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع فيسبوك. وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الاحزاب اليسارية وكذلك جماعات اسلامية غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة. وهونت الحكومة المغربية في وقت سابق من شأن هذه الاحتجاجات معتبرة أن المغرب معتاد على ذلك اذ أنه "فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة."
