صالح بن عبد الله، ناشط إسلامي كنت تلميذا بالمدرسة الابتدائية بأحد الأرياف المنسية لما تم إعدام الشيخ أحمد الرحموني (أصيل مدينة تالة فلوجة تونس) والقائد الأزهر الشرايطي أحد أبرز القادة الميدانيين للحركة الوطنيّة فيما عرف بانقلاب 62 ورفاقهما وتألّمت كثيرا لما حاق بهم. وحين تجلّت الحقائق عن مآلات المعركة بين إسرائيل والعرب سنة 67 بكيت بكاء مرّا، لم يخطر ببالي وقتها أنّ الاهتمام بالشأن العام سيحوّلني يوما من موظف سام بالوزارة الأولى إلى بائع خضر يُعتدي عليه من قبل أعوان التراتيب البلدية ويصدر في حقه حكم بالسجن. وقد استغرقت هذه الرحلة من موقع موظف سام يمثّل بلاده في مؤتمرات دولية إلى بائع خضر (مع احترامي لمهنة المتاعب وتعاطفي مع متعاطيها) هدف لكلّ من هبّ ودبّ، سنين طوال. بدأت هذه الرحلة ذات مساء جمعة 24 جوان (رمضان) 1981 لمّا تم إيقافي بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (حركة الاتجاه الإسلامي)، وبعد محاكمة ماراتونية صدر في حقي عشر سنوات سجنا نافذا تاركا ورائي ربّة بيت وثلاثة أبناء أصغرهم لم يكمل شهره السادس وثلاثة أيتام من ذوي قرابتي في بيت إيجار ودون مصدر رزق يذكر (للقارئ أن يتصور حجم معاناة هؤلاء الأبرياء). خرجت من السجن قبل استكمال المدة لأعود إليه أواخر 1987 بتهم أثقل وبعشر سنوات أيضا. بعد مجيء ما يسمّى "بالتحوّل المبارك دخلت مرحلة جديدة –كما دخلت البلاد- بالغة التعقيد، تنقلت فيها بين السجون والمعتقلات والمجتمع والسجن الكبير) فلا غرابة في وضع مثل هذا أن يصبح القاضي الذي صودرت كلّ حقوقه المدنيّة (سحبت مني بطاقة التعريف بسبع سنوات كاملة) بائع خضر محروم أبناؤه من المنح المدرسية محرومة عائلته من أي تغطية اجتماعية. واليوم وبعد أن منّ الله على هذا البلد الآمن المسالم بهذه الثورة المباركة (ولله الحمد والثناء من قبل ومن بعد) أقول وبالصوت العالي: إنّ العفو التشريعي العام استحقاق وطنيّ مضمّد بدماء الشهداء وبأنّات المعذبين وبدموع الأرامل والأمّهات والأيتام على مدار ما يقارب الستين عاما من الاستبداد وهو ليس منّة من أحد. إنّه من غير المقبول إطلاقا أن أدفع ما يقارب الأربعة عقود من عمري في مقاومة الاستبداد وتقوم ثورة نموذجية تردد صداها في أرض الكنانة وأحرم وأمثالي من أبسط ثمراتها: عفو تشريعي عام لا إقصاء فيه، عفو يضمد الجراح ويردّ الحقوق لأصحابها وأحسب أنّ استرجاع أموال الشعب ممّن سرقوها كفيل بتعويض مئات الآلاف من الضحايا. لقد آن الأوان لكي ترتفع النخبة الحاكمة (إن أرادت الحفاظ على مواقعها إلى حين) إلى مستوى اللحظة التاريخية وترد الحقوق إلى أصحابها والعفو التشريعي العام هو الخطوة الأولى في مسار الألف ميل نحو حياة كريمة لكلّ أبناء الوطن كي لا يقع الالتفات على أهداف الثورة كي لا تذهب دماء الشهداء هدرا، كي لا تذهب معاناة الجرحى وعذابات السجناء أدراج الرياح ينبغي أن يكون إقلاع تونس الثورة على أسس متينة والبدء بتفكيك منظومة الاستبداد قوانين وآليات وسنّ العفو التشريعي العام في أسرع وقت ممكن استحقاق لا مفرّ منه، ودون ذلك إصرار على المضيّ في الاتجاه الخطأ والتفاف على الثورة التي رفعت مقام تونس عاليا وفتحت الباب واسعا أمام التغيير الصادق في عالمنا العربي خاصة والإسلامي عامة. في الختام وبعد الترحم على أرواح الشهداء وتمنّي الشفاء العاجل للجرحى، أهيب بكلّ ضحايا الاستبداد من كلّ الاتجاهات وعلى امتداد تونسنا الحبيبة للوقوف صفا واحدا من أجل سنّ عفو تشريعي عام لا استثناء ولا إقصاء فيه كما أدعو أحرار تونس أيّا كانت مواقعهم للتصدّي بكلّ قوّة لكلّ من يريد الانحراف بثورة 14 جانفي عن مسارها الصحيح، شعارنا في ذلك لا خوف بعد اليوم ولا عاش في تونس من خانها، وإنّها لثورة حتى النصر "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله" صدق الله العظيم.