منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى وكيف يقع تفعيل العفو التشريعي العام ؟: د.الصحبي العمري
نشر في الحوار نت يوم 12 - 06 - 2011


الدكتور الصحبي العمري
من هنا تبدأ الحكاية : متى وكيف يقع تفعيل العفو التشريعي العام ؟
يبدو أنّ الحكومة المؤقّتة قد سارعت إلى محاولة لملمة الوضع بعد 14 جانفي 2011 دون تشخيص الدوافع الدّفينة التي جعلت الشّعب ينتفض ضدّ رئيس صفّق له الجميع وتواطئ معه الجميع بالصّمت أو بالفعل أو بالمخاوزة على حساب حقائق مأساويّة عايشتها شرائح مجتمعيّة حاولت التّصدّي للإنجرافات الأخلاقيّة التي إستنزفت الجهد والمال في مختلف الميادين .
وإن إقتنعت الحكومة المؤقّتة بهول ما حدث من تجاوزات وإنتهاكات رافقت سلطان الرئيس الهارب في تونس إلاّ أنّه لم يصدر منها إلى الآن بيان إعتذار رسمي عمّا صدر من أجهزة السّلطة من خروقات تسبّبت في مأسي إجتماعيّة شلّت كيانات البلاد من جرّاء خيارات أمنيّة متطرّفة أنهكت الجهد والمال والموارد لجميع الأطراف المتداخلة .
ولأنّ الله يمهل ولا يهمل فقد دقّت ساعة الفرج وإنقشع الكابوس المهيمن على البلاد منذ عقود بعد أن إندلعت ثورة تونس من المناطق المهمّشة وحرّك دوافعها الشّعور بالحيف والإقصاء في وطن يتّسع للجميع من أبنائه .
ودون الخوض في التفاصيل فقد حدث ما حدث منذ 14 جانفي 2011 وما زلنا نبحث منذ ذلك التاريخ عن شاطئ الأمان لتحقيق ما عجز عن تحقيقه غيرنا ولكنّنا أيضا ما زلنا لم نتوفّق إلى ما يدفع بإستحقاقات ثورة تونس نحو الإنجاز رغم توفّر قواسم مشتركة بين حميع الأطياف والشرائح السياسيّة المتواجدة في المشهد العام .
إذ بعد قرابة الأربعة شهور من صدور مرسوم العفو التشريعي العام في 19 فيفري 2011 ما زالت الحكومة المؤقّتة لا تعير أيّ إهتمام لإلتزاماتها وتعهّداتها المحلّية تجاه شريحة من التونسيّين دفعت ثمن تحدّيها لسياسة الظّلم والقهر والإستبداد التي إنتهجها الرئيس الهارب لتجذير سلطانه البوليسي حتّى إقتلعته ثورة تونس من كيانه السّلطوي .
وفي إطار التوجّه نحو الإستقرار والهدوء وشعورا بثقل المسؤوليّة فيما ألحقه التعسّف السّياسي والبلطجة الأمنيّة والتّوظيف القضائي والتّهوّر الإداري من أضرار ماديّة وصحيّة لدى العديد من ضحايا نظام بن علي لجأت الحكومة المؤقّتة إلى إستصدار أوّل مرسوم ينصّ على العفو التّشريعي العام الذي ناضلت من أجله منذ عقود أجيالا متتالية من مختلف القوى السياسيّة والحقوقيّة والمدنيّة .
إلاّ أنّه يبدو بعد صدوره في أول مرسوم بعد الثورة ما زال هذا الإجراء يفتقد إلى عزم صريح يضفي على مثل غيره من المراسيم حرصا وجدّية في التّنفيذ تجعل آليات المصداقية والشفافية تحقّق غايته الإنسانيّة قبل السياسيّة .
لكنّ الحقيقة المعاشة باتت تفنّد مزاعم الحكومة المؤقّتة أمام تواطئ عديد الأطراف التي ركبت ثورة تونس وأصبحت طرفا في السّباق نحو الالتفاف على إستحقاقات العدالة الإنتقاليّة التى يتمثّل هدفها في ردّ الاعتبار لكلّ من طالتهم آلة القمع والإستبداد وذلك من أجل إنصافهم وجبر ضررهم ماديّا و معنويّا قصد التّحضير لأرضيّة وئام ومصالحة وطنيّة حقيقيّة تكون مطيّة لوفاق سياسي نتجاوز من خلاله أسباب التّباين والإختلاف الذي لا يخدم مصلحة أيّ طرف في المشهد العمومي .
وما إن وقع الإعلان عن صدور مرسوم العفو التشريعي العام في الرّائد الرسمي ووسائل الإعلام المحلّي والدّولي حتّى تهاطلت جحافل اللاّجئين النّهضويّين وغيرهم نحو العودة من الخارج إلى أرض الوطن بعد غربة قسريّة طال أمدها في شتّى بلدان العالم .
ظنّ الجميع أنّ الحكومة المؤقّتة ساعيّة بكل جدّية إلى طيّ صفحة الماضي وتضميد الجراح لكلّ من تأذّى من ظلم الرئيس الهارب .
هرول المساجين السياسيّين السّابقين واللاّجئين وعائلات ضحايا نظام بن علي إلى إستصدار شهادة التمتّع بالعفو التّشريعي العام من مختلف محاكم البلاد لإرفاقها بملف إداري يسمح بتسويّة وضعيّاتهم في وظائفهم السّابقة التي أطردوا منها ظلما وبهتانا .
ومع مرور الأيّام والأسابيع والشّهور ظهر التّسويف والتّعطيل وإختلاق العراقيل في تطبيق بنود المرسوم المذكور بذرائع التّسيّب والإنفلات الإداري وتكوين مجالس ولجان وهيئات و ... و ... في الوزارات لتنغيص حياة من كان يرى في هذا الإجراء ردّا للإعتبار أكثر منه تعويضا ماديّا لما لحقه من ضرر لا يمكن تعويضه بمال الدنيا . تذرّعت جميع الوزارات والإدارات بإرسال جميع الملفّات إلى الوزارة الأولى أين تكوّنت لجنة تؤشّر على الملفّات حالة بحالة وهي عمليّة لم ينص عليها أيّ بند من بنود العفو التّشريعي العام .
ورغم كلّ ذلك ما زالت هذه اللّجنة شبحا مجهول الأسم والأطراف وغير موجود في الوزارة الأولى ولم يسمع أحد بإنتصابها لإجتماع واحد منذ أكثر من أربعة شهور لمعالجة الإشكال المطروح في عفو تشريعي عام ما زال حبرا على ورق قبل أن يندثر .
سارعت في الأثناء وزارة الداخلية إلى لملمة عناصرها المطرودة لأسباب سياسيّة وتأديبيّة وغيرها تفاديا للخطر المحدق بأمن البلاد من جرّاء غضب أنفار مدرّبة على التعاطي مع السلاح إضافة إلى تعاطف زملائهم الذين ما زالوا في حالة مباشرة .
رجع السّارق والجرم وبائع المخدرات والمغتصب وخائن الأمانة و ... و ... إلى سالف مهنته في جهاز الأمن ولكنّ الغريب في الأمر تعطّل النّهضويّون من الإلتحاق بسالف وظائفهم في باقي الإدارات بذرائع لا ترتقي إلى الإقناع .
لعلّ العدد الكثيف في حجم مأساتهم كان حاجزا في تلبيّة جميع المطالب دفعة واحدة ولكن سوء آداء الحكومة زاد في تعكير صفو المناخ والتّواصل في هذا الموضوع إذ إتّسم بالبطىء والتّلكّإ والتّسويف أو بكلّ صراحة أضفى التّعاطي فيه بعدم الوضوح والمماطلة والمخاوزة ممّا يجعل المرء يحتقر من أصدره وأمضى عليه.
وفي الأثناء تبادرت إلى الأذهان عمليّة مقايضة في الخفاء بين قيادة حركة النّهضة والحكومة المؤقّتة لتجاوز إصرار المنتفعين بالعفو التّشريعي العام على الحصول على ما يجيز به القانون من جبر للضّرر والعودة إلى سالف الوظيفة وذلك في إطار يخفّف الأعباء الماليّة والإداريّة على الحكومة المؤقّتة . لذلك لم يسمع أحد في تصريحات وخطابات الجمعيّات والمنظّمات الحقوقيّة والأحزاب السياسيّة المعارضة ما يشير إلى إعطاء موضوع تفعيل ومتابعة تنفيذ العفو التشريعي العام ما يستحقّه من عناية ومتابعة وكأنّ الأمر هيّن ولا يستدعي أيّ إهتمام . إنّه التّواطئ والإهمال والجحود أمام نضالات من هانت عليه نفسه من أجل عزّة وكرامة التّونسيّين في تونس وخارجها .
إنّ تفعيل حق جبر الضرر وإعادة الإندماج والإلتحاق إلى سالف الوظيفة بعد الطّرد والعزل لأسباب سياسيّة جاء نتيجة نضالات متضرّرين من سياسة القهر والإستبداد وبتدخّل مباشر من جميع مكوّنات المجتمع المدني التي حرصت على تدارك الموقف في ظرف حرج بعد إندلاع ثورة تونس وذلك لتهدئة الخواطر وإجتثاث الإحتقان الشّعبي المتنامي بعد هروب الرئيس المخلوع ولا يزال العديد من الذين تمتّعوا بالعفو التشريعي العام محرومين من العودة إلى سالف وظائفهم ( أساتذة ومعلّمون متعاقدون ووقتيّون وقيّمون وعمّال البلديّات وموظّفون بالإذاعة وأطبّاء الصّحة العموميّة ومهندسون وتقنيّون ... إلخ ) وحتّى الذين عادوا لم تقع تسويّة أوضاعهم الإداريّة من حيث التّرقية والتّنظير و المرتّبات المتخلّدة والأقدميّة والتّقاعد و التّغطية الاجتماعيّة وأمّا الذين كانوا يعملون في شركات و دواوين وقع التّفويت فيها للقطاع الخاص (الستيل ... الأنابيب ..... إلخ ) وجدوا أنفسهم في التسلّل وأصبحوا يتساءلون كيف تسوّى أوضاعهم في غياب الإصغاء والصراحة لتدارك ما فات من العمر تحت وطأة الظلم والقهر والإستبداد ...
أمّا التّلاميذ و الطّلبة الذين تحطّمت حياتهم ومستقبلهم الدّراسي والجامعي وسرق منهم شبابهم وصحتهم فلا يعرفون كيف يستفيدون من قانون العفو التّشريعي العام وكذلك أصحاب المهن الحرّة وغيرها . أمّا الذين وقع الإستيلاء على ممتلكاتهم وتفليس مشاريعهم التّجارية والصناعيّة فقد ضاعوا في متاهات أروقة عدالة بدون قضاة وقضاة بدون عدالة .
إلى متى تتواصل مأساتهم و تجاهلهم من وسائل الإعلام وخاصّة متى تقف الحكومة المؤقّتة وقفة حازمة في تفعيل أول مرسوم أصدرته بعد الثورة وما زال حبرا على ورق ؟
لا يمكن بناء جسور الثّقة بين السّلطة والشعب دون إحترام الشّعب في ذاته وفي مكوّناته الأساسيّة إذ أنّ المتضرّرين من أداء نظام بن علي ما زالوا يعتبرون في محيطهم الإجتماعي معيارا لمصداقيّة الحكومة المؤقّتة في تعهّداتها وأنّ جبر الضّرر المادّي يعطي دفعا إقتصاديّا وإجتماعيّا في عديد المجالات ويرمي بظلاله على التّواصل المفقود بين الحكومة المؤقّتة والشعب لأنّه لا توجد عائلة في تونس لم تطلها يد الظّلم والقهر والإستبداد من قريب أو من بعيد وبصفة مباشرة أو غير مباشرة من غطرسة نظام بن علي .
قد يعتبر تنفيذ بنود العفو التّشريعي العام الصّادر في 19 فيفري 2011 إعترافا بذنب ترفض الإقرار به أجهزة السّلطة وقد يكون أيضا وسيلة وهميّة لإجتثاث الغضب الشّعبي والضّحك على الذّقون مثلما حدث ذلك في العفو التّشريعي العام الصادر في شهر جويلية 1989 والذي تبعته مآسي أمنيّة وقضائيّة للمنتفعين به بعد أن تحوّل هذا العفو الخبيث إلى كارثة نزلت عليهم وحوّلت حياتهم إلى جحيم بعد أن وقع إفراغه من مضمونه وتعرّض أصحابه إلى حملات إعتقال في إطار توجّه إستئصالي لشريحة مجتمعيّة أكّدت حضورها السّياسي والميداني حتّى أصبحت قطبا يشاكس الحزب الحاكم من أجل التّواجد القانوني على السّاحة السياسيّة .
إن صدقت العزائم لن يكون في تونس إلاّ ما ينشده الجميع من أجل خير الجميع لتجاوز الإشكاليّات المطروحة بوفاق يحزّ في النّفوس المريضة التي صدمتها ثورة تونس وجعلتها تهرول لعلّها تحصل على مكان تزرع فيه جراثيم مستنقعاتها ... وإن خاب الأمل ... فيا خيبة المسعى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.