تونس - محمد الحمروني رفضت تونس، على لسان مصدر وصف بالمأذون بوزارة الخارجية التونسية، الانتقادات الحادة التي وجهها ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم 26 أكتوبر الجاري للانتخابات التي جرت مؤخرا في تونس. وقال المصدر، في «توضيحاته» حول التصريحات الأميركية، إن «تونس تقدر للولايات المتحدة الأميركية اهتمامها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية التي جرت يوم 25 أكتوبر الجاري وبدعم علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين تونس». وأوضح أنه «خلافا لما ورد في هذا التصريح من أن الحكومة التونسية لم ترخص لأي ملاحظين مستقلين بمتابعة الانتخابات فإنها تؤكد على أن هذا الاستحقاق الوطني المهم قد واكبته 31 شخصية مستقلة وذات مصداقية من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة على غرار فرنسا وإيطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وتركيا والمغرب والجزائر ومصر، فضلا عن بعثة مفوضية الاتحاد الإفريقي». وكانت الخارجية الأميركية شككت في نتائج الانتخابات، وجاء هذا التشكيك خلال رد إين كيلي المتحدث باسم الخارجية الأميركية على سؤال لأحد الصحافيين تساءل فيه عن «رد فعل واشنطن على الانتخابات التونسية»، فقال كيلي «نشعر بالقلق إزاء الانتخابات الأخيرة التي جرت في تونس.. فلم تسمح حكومة تونس بالمراقبة الدولية لهذه الانتخابات.. ولسنا على علم بأن ترخيصا أعطي لأيّ من الملاحظين الدوليين الذين يحظون بالصدقية، لكننا ملزمون بالعمل مع رئيس تونس.. وسنمضي في الدفع باتجاه الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان». ولم تكن تصريحات وزارة الخارجية الأميركية المنتقدة للانتخابات التونسية وحيدة، فقد عبر الحزب الاشتراكي الفرنسي عن انتقاده لسير العملية الانتخابية في تونس، كما انتقد الاشتراكي الفرنسي دعم الإليزيه للنظام التونسي، واعتبر دعم السلطات الفرنسية لهذا النظام أمرا مثيرا للصدمة، خاصة أن هذا الأخير رمى بعرض الحائط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المشروطة باحترام حقوق الإنسان. واعتبر الاشتراكي الفرنسي أن «الانتخابات التونسية كان مثالا لغياب الحريات».