جنيف- حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي الثلاثاء من أن ما ترتكبه السلطات الليبية من "هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل حول هذه الارتكابات. وقالت بيلاي في بيان "على السلطات أن توقف فورا أعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين"، مؤكدة أن الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية. وطالبت بيلاي بفتح تحقيق دولي مستقل حول هذه الارتكابات وب"الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية". واضافت إن الوحشية التي تطلق فيها السلطات الليبية ومرتزقتها الرصاص الحي على متظاهرين سلميين غير مقبولة. وتابعت "أنا قلقة للغاية أن تكون هناك أرواح تزهق حتى في هذه اللحظة"، مؤكدة أن "على المجتمع الدولي أن يكون موحدا في إدانة هكذا أفعال وعليه أن يتخذ تعهدات لا لبس فيها بما يضمن احقاق العدالة لضحايا القمع وهم بالالاف". وشددت المفوضة العليا على أن "الدولة عليها واجب حماية الحق في الحياة والحرية والامن".