يلقى كتاب "حاكمة قرطاج" للصحافيين الفرنسيين نيكولا بو وكاترين غراسيه اقبالا كبيرا منذ طرحه في المكتبات التونسية بعد ان كان ممنوعا من دخول البلاد قبل "ثورة الياسمين" التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. واوضح بو للصحافيين خلال لقاءات متعددة في تونس حضرها عدد كبير من التونسيين ان "خمسة الاف نسخة من الكتاب تم اقتناؤها في تونس منذ الرابع عشر من كانون الثاني/يناير، في حين بيعت نحو 15 الف نسخة اخرى في فرنسا في المدة نفسها". واضاف "قبل الثورة التونسية تم بيع 30 الف نسخة في فرنسا اقتنى رجال الشرطة نسبة كبيرة منها". ولاحظ بو "ان الاقبال وردود الفعل حول هذا التأليف كانت خارقة للعادة في تونس"، مضيفا "كان لا بد على التونسيين ان يتسلحوا بكثيرا من الشجاعة لقراءة هذا الكتاب على عكس الفرنسيين". وتابع "حين سمعت شهادات حول الرعب الذي خيم على البلاد خلال حكم بن علي اعتبرت مساهمتي هذه متواضعة جدا". واراد من خلال هذه المساهمة "الوقوف الى جانب الاصدقاء التونسيين في نضالهم المستميت من اجل الحرية". ونوه الكاتب "بمساهمات نشطاء تونسيين في الداخل والخارج من اجل ان يرى الكتاب النور"، وذكر من بينهم المحامية الناشطة في مجال حقوق الانسان راضية النصراوي التي تعرضت لعدد من الانتهاكات خلال حكم بن علي، والناشط سليم بقة المعارض المقيم في باريس. واشار نيكولا بو الى ان اهمية الكتاب "تكمن في تاريخ نشره الذي تزامن مع صمت فرنسي حول اوضاع النظام التونسي"، مشيرا الى انه "يحتوي على معطيات غير حصرية ربما يمكن قراءتها في مواقع اخرى"، مؤكدا انه "ليس بالكتاب المرجعي بل هو يقدم بورتريه لليلى الطرابلسي" زوجة الرئيس المخلوع بن علي. ومنذ الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير، رفعت القيود على استيراد الكتب الاجنبية الى تونس، اشارة على انتهاء زمن الرقابة. واصبح بامكان المكتبات ان تطلب الكتب التي كانت في السابق ممنوعة من دخول البلاد، ومنها "الوصية على قرطاج" و"صديقنا بن علي" للمؤلف ذاته. وقالت غفران الشايب المسؤولة عن المبيعات في مكتبة "الكتاب" الواقعة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة الخميس "ان هناك اقبالا كبيرا يوميا على الكتب الممنوعة سابقا"، مشيرة الى ان "اكثر من الف نسخة من كتاب حاكمة قرطاج بيعت". واضافت "نظرا للتهافت على هذا الكتاب ونفاد نسخه فقد توجهنا بثلاث طلبيات اضافية الى فرنسا". وزينت المكتبة واجهتها الامامية بعدد من الكتب المحظورة سابقا فجلبت عددا كبيرا من المارة. ويتحدث كتاب "حاكمة قرطاج" الصادر عن دار النشر "لاديكوفرت" الفرنسية عن ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، ويروي كيف تمكنت عائلتها من السيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد التونسي ودورها في تدبير شؤون البلاد، ويندد ب"الصمت المتواطئ لفرنسا". وجاء في الصفحة الأخيرة من غلاف الكتاب أن ليلى الطرابلسي تسير على خطى وسيلة بورقيبة التي حكمت تونس في ظلال رئيس عجوز ومريض، في إشارة إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ويرى مؤلفا الكتاب أنه في وقت كانت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية مزورة فإن ليلى الطرابلسي حاولت أن تفرض نفسها بمثابة "وصية على العرش" بمساعدة أقاربها، وفي ظل الصمت المتواطئ لفرنسا. وكانت ليلى الطرابلسي رفعت العام 2009 اثر صدور الكتاب دعوى استعجالية أمام إحدى محاكم العاصمة الفرنسية من أجل منع نشر وتوزيع الكتاب وسحب النسخ التي وزعت في وقت سابق، مدعية أن الكتاب يتضمن فقرات بها قذف وسب في حق شخصها. ورفضت المحكمة قبول تلك الدعوى لأن ليلى الطرابلسي لم تلتزم في دعواها بتحديد القوانين التي يمكن تطبيقها في إطار تلك الملاحقة القضائية وهو ما من شأنه أن يجعل الطرف المدعى عليه غير قادر على معرفة ما يؤاخذ عليه وتهيئة دفاعه. وكشف الكاتب الفرنسي انه بصدد التحضير "لكتيب يضم خمسين صفحة حول العلاقة المتوترة بين باريس وتونس خلال فترة حكم بن علي" الذي اطاحت به ثورة شعبية انطلقت شرراتها في 17 كانون الاول/ديسمبر حين اقدم الشاب محمد البوعزيزي وهو بائع متجول على احراق نفسه احتجاجا. ومن المتوقع ان تنظم نقابة الصحافيين التونسيين الجمعة لقاء اخر مع نيكولا بو الذي وصل تونس في الثامن عشر من شباط/فبراير.
