ما يقرب من 4 آلاف مهاجر جزائري منهم 113 امرأة وعدد آخر من العائلات والأطفال، دخلوا رغما عنهم مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا خلال العام 2008 تمهيدا لترحيلهم قسرا، حسب التقرير السنوي للجمعية الفرنسية ''سيماد''. تصدّر الجزائريون قائمة المهاجرين الموقوفين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا خلال سنة 2008، مشكلين ما نسبته حوالي 12 بالمائة من كل المحتجزين، لفترات مختلفة تراوحت ما بين 24 ساعة و32 يوما. ويأتي بعد الجزائريين في القائمة مهاجرون ينحدرون من تونس والمغرب.. لتشكل بلدان المغرب العربي الثلاث مجتمعة ثلث عدد المحتجزين. هذه الأرقام التي أوردها أحدث تقرير لأكبر الجمعيات المهتمة بالدفاع عن حقوق المهاجرين الأجانب في فرنسا، شكلت مناسبة لإطلاقها صفارة الإنذار محذرة من انهيار غير مسبوق لظروف احتجاز المهاجرين الأجانب بسبب مخالفتهم قوانين الدخول إلى فرنسا والإقامة بها. وقالت لجنة ما بين الجمعيات للتدخل لدى المرحلين المعروفة اختصارا باسم ''سيماد''، في تقريرها السنوي التاسع للعام 2008 المنشور أمس، إن السلطات الفرنسية قامت باحتجاز أزيد من 32 ألف رعية أجنبي ويتوزع المحتجزون على 163 جنسية من بينهم 118 عائلة معها 222 طفل قاصر. ولاحظت اللجنة في تقريرها الارتفاع المذهل لتكلفة بناء وتسيير مراكز الاحتجاز الإداري للمهاجرين الأجانب التي تخصصها وزارة الداخلية لتنفيذ خطتها لرفع عدد المهاجرين المرحّلين رغما عنهم إلى بلدانهم، وتجاوزت هذه التكلفة ما قيمته نصف مليار أورو سنويا. وسجلت الجمعية وجود ''احتقار أكثر فأكثر لحقوق المهاجرين الأجانب الموجودين رهن الاحتجاز''. متهمة بشكل صريح وزارة الداخلية الفرنسية بالسقوط في سياسة الأرقام التي أدخلتها في سباق مع الزمن، مستعملة كل الوسائل لترحيل أكبر عدد من المهاجرين الأجانب. كما أشارت إلى سياسة المبالغة في تشديد أنظمة الرقابة والحراسة داخل المراكز، ما جعلها أقرب إلى سجون تضم محكوما عليهم بتهم خطيرة.. ما أدخل المحتجزين ''في حالة من القلق والتوتر والضغط النفسي'' وصلت ببعضهم إلى حافة الانهيار العصبي، حسب بعض الشهادات. كما سجلت محاولات انتحار وصل عددها إلى تسع محاولات خلال شهر ماي الماضي فقط في مركز واحد. وقبل أشهر، أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن مصالح الهجرة والشرطة الفرنسية تفشل في الترحيل النهائي لأزيد من نصف المحتجزين لأسباب مختلفة؛ منها رفض المصالح القنصلية لبلدانهم منحهم تأشيرات دخول، مع تعنت المعنيين في تقديم هويات مزيفة أو إنكار انتمائهم إلى بلدانهم الأصلية. وتزامن ذلك مع تقرير جديد لمنظمة هيومن رايت ووتش، نشر أول أمس الخميس، ينتقد بشدة بقاء عدد كبير من الأطفال والقصر الأجانب زاد عددهم عن الألف خلال العام الماضي، في مناطق الانتظار بأكبر المطارات الفرنسية لفترات طويلة ''دون أي حماية وفي أقصى الظروف الإنسانية''. وقال التقرير الذي جاء بعنوان ''تائهون في مناطق الانتظار'' إن هؤلاء تتم معاملتهم كأي مهاجر غير شرعي وليس كأطفال.