يمتلك نظام الزعيم الليبي معمّر القذافي أكثر من 110 مليارات دولار كممتلكات احتياطية خارجية يمكنه استخدامها في عملياته ربما لشهور، رغم تراجع العائدات النفطية والعقوبات الدولية التي فرضت عليه. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية امس أن الاحتياطات التي يديرها البنك المركزي في ليبيا ستكون كافية لتغطية واردات البلاد لقرابة ثلاث سنوات، وفقاً لصندوق النقد الدولي، رغم انه من غير الواضح كم من هذه الاحتياطات موجودة بحوزة البنك ولا تطالها العقوبات الدولية. واشارت إلى أن للحكومة الليبية وعائلة القذافي أملاكا عالمية بينها شركة إنتاج في هوليوود، وفريق كرة قدم إيطالي، وعقارات قيمة في لندن ومليارات الدولار كإيداعات في البنوك الخارجية، تخضع جميعها للتجميد من قبل الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا. ونقلت عن تجار ومحللين صناعيين أنه حتى وقبل العقوبات الجديدة التي فرضت، فإن العائدات المتدفقة إلى القذافي كانت في تراجع. وانخفض إنتاج النفط خلال الأسبوعين الفائتين إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، مريحاً الشركات الدولية من الحاجة للتفتيش عن سبل لتفادي إرسال الأموال إلى القذافي وحكومته. وقالت شركة «أي ان آي» الإيطالية التي تنتج ثلث البترول الليبي، إن انتاجها انخفض إلى 120 الف برميل يومياً، اقل من ربع المعدل العادي، لافتة إلى ان النفط المنتج لا يباع بل يتم تخزينه في منشآت للتخزين. وذكرت الصحيفة أن تأثير الارتفاع في اسعار النفط عالمياً على النظام الليبي، سيكون محدوداً على الأقل في المستقبل المنظور، رغم تجميد ممتلكات القذافي من قبل الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا والجدال القائم بهذا الشأن في الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أنه من غير المعروف كيف سيؤثر تجميد أملاك القذافي وحكومته على تدفق التمويل الفوري لنظامه.