ينفق التونسي آلاف الدنانير سنويا من اجل التأمين على سيارته من الحوادث او على مؤسسته من الحرائق والسرقات.. في حين لا يتجاوز معدل انفاقه على تأمين حياته 7 دنانير في السنة.. رغم المغريات والحوافز التي وضعت على ذمته لحثه على الانخراط في منظومة التأمين على الحياة. مما دفع شركات التأمين لاطلاق صيحة فزع، خاصة بعد المقارنة التي اجريت مع البلدان الاخرى. وتفيد الارقام ان التأمين على الحياة يستحوذ على 60% من رقم معاملات بعض اسواق التأمين الاجنبية، وتصل الى 80% في بلدان اخرى على غرار جنوب افريقيا. وهو ما جاء في آخر تقرير للجامعة التونسية لشركات التأمين أسباب تقف وراء محدودية الاقبال ولعل الصبغة الاختيارية للتأمين على الحياة من بين العوامل التي قللت من اهميته، كما يؤكد احد مصادرنا ان هناك اعتقادا خاطئا يسود صفوف البعض هو ان الاثرياء واصحاب المحافظ المكتنزة هم المعنيون بهذا الصنف من التأمين، في حين ان كل الاشخاص العاديين ومحدودي الدخل والاجور الزهيدة بامكانهم التأمين على حياتهم. ومن الاسباب المباشرة في عدم تطور التأمين على الحياة خاصة في صبغته الادخارية طويلة المدى، عدم قدرة خدمات التأمين على الحياة على منافسة هياكل الحيطة المتوفرة، حيث تمثل اجبارية التغطية الاجتماعية وشموليتها وسخاءها اهم منافس يحدّ من الاقبال على خدمات التأمين على الحياة. إجراءات للتحفيز على الاقبال على التأمين على الحياة ولاعطاء الدفع اللازم للتأمين على الحياة وتشجيع الاقبال على خدماته ذات الطابع الادخاري طويل المدى، تم اتخاذ جملة من التدابير تتمثل اساسا في اسناد حوافز جبائية في مستوى اقساط التأمين من حيث الاعفاء التام من المعلوم الوحيد لعقود التأمين على الحياة، وطرح اقساط على الحياة المكتتبة من قاعدة الضريبة على الدخل للاشخاص الطبيعيين في حدود 2000 دينار/ سنويا، بالاضافة الى توسيع الصيغ الفردية للتأمين على الحياة لتشمل الصيغ الجماعية. كما تضمنت الحوافز الجبائية اعفاء الدفوعات والمنح والخدمات المقدمة باي صفة كانت (رؤوس اموال او جرايات) من الضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. وشملت الامتيازات ايضا اعفاء الدفوعات المتأتية من عقود التأمين على الحياة في شكل رأس مال عند الوفاة او الجرايات او المبالغ الراجعة للمستحقين من معلوم التسجيل الموظف على الشركات. وفي نطاق تدعيم شبكة التوزيع المخصصة لهذه الخدمات، تم التشجيع على تعاطي مهنة منتجي التأمين على الحياة من خلال التخفيف من الشروط المطلوبة والسماح باستعمال شبكة البنوك ومراكز البريد، لتوزيع عقود التأمين على الحياة. عشرات التونسيين يطلبون التأمين على أعضائهم ورغم وجود مؤسستين متخصصتين في التأمين على الحياة، والتشجيعات الممنوحة له في تونس، فانه لم يحقق بعد النتائج المرجوة، ذلك انه لم يتعد المعدل السنوي لتطور صنف التأمين على الحياة 20.6% لسنة 2009. ولئن اعطى التونسي الاولوية المطلقة للتأمين على السيارة والمنزل، فان ذلك لم يلغ وجود اشخاص يسعون للتأمين على عضو من اعضائهم، اذ اكد احد مصادرنا في هذا الصدد ان هنالك العشرات من الفنانين الذين يطلبون من شركات التأمين، ان يتم تمكينهم من التأمين على حناجرهم. كما ان هنالك من حاول التأمين عل شعره ورصد لذلك مبلغ مالي هام. ولان لهذا النوع من التأمين مخاطر كبرى ومستقبل مجهول، وخاصة بالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة وللمتقدمين في السن، فقد امتنعت شركات التأمين على ادراجه ضمن قائمة خدماتها. ولكن، يؤكد البعض منهم انه يفكر جديا في تقديم خدمات التأمين على الاعضاء لما لذلك من مردود مالي مغر ولعله يكون الحلّ للمشاكل المالية التي تعاني منها مؤسسات التأمين على الحياة، لتدخل بذلك مرحلة جديدة وتحقق نقلة نوعية من شأنها ان تخلصها من الخسائر المادية الفادحة التي تتكبدها.