طلب المساعدة في رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع و أركان نظامه الوارد أسماءهم ضمن هذا الملف
عمر الكريمي شهر ساسي باليامنة * 23 سنة من الظلم و الإستبداد و تصفية حسابات. *13 سنة و 5 أشهر و 15 يوما تعطيل عن العمل المتواصل الى تاريخ الساعة. *701883459 من المليمات خسائر – ديون – فوائض 10%. *أحكام ظالمة و خطايا دون احتساب فوائض البنوك و الإيجار المالي والإدارة الجهوية للأداءات السيف المسلط . *حصار شامل على الإستفادة والربح و التمتع بأبسط الحقوق بما فيها تشغيل أبنائي بسبب الإنخراط في مشروع اعتقدنا أنه من أجل تونس فكان العكس فخالفتهم في التوجه المغشوش و المخادع و نددت بممارساتهم ثم تخليت عن المسؤولية فاستقالة أولى ثم ثانية و الأخيرة رافق كل هذا و ما بعده و الى اليوم انتقام لم يسبق له مثيل و تنكيل في أبشع صورة استهداف من نظام دكتاتوري و أدواته الفاسدة و عصاباته المسعورة.
تلك هي المظلمة الكبرى ضمن 343 وثيقة, 296 مراسلة الى 56 مسؤول على امتداد أكثر من 23 سنة متواصلة.
المظلمة الكبرى الإسم : عمر بن محمد كريمي ب ت و: 003002147 بتاريخ 02 ديسمبر 2003 ساسي لتعليم السياقة حي بياش قفصة 2100 حول رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع و أركان النظام السابق وهم على التوالي
الإسم و الصفة الفترة الزمنية
الإسم و الصفة الفترة الزمنية 1 الرئيس الخلوع من 1988 الى 2011 7 وزير العدل من 2006 الى 2011 2 الوزير الأول من 1991 الى 2011 8 وزير النقل من 2001 الى 2011 3 رئيس مجلس النواب من 1991 الى 2011 9 وزير أملاك الدولة 2010 4 رئيس مجلس المستشارين من 2006 الى 2011 10 وزير الفلاحة 2010 5 وزير الداخلية من 1991 الى 2011 11 وزير التعليم العالي من 2006 الى 2007 6 وزير الدفاع 2010 12 كوادر و اطارات الوزارات المعنية بالمراسلات
13 – الأطراف المشتكي بهم ضمن المراسلات المبينة بجداول المراسلات المرفقة بهذا التقرير 14 – المتعاقبون على المسؤوليات المختلفة حسب الفترات الزمنية المذكورة و المحددة 15 - رؤساء الأقاليم و المناطق بقفصة و توزر 16 – رؤساء الفرق – المختصة – الإرشاد – الأبحاث و التفتيش 17 – رؤساء مراكز – الحرس الوطني زانوش – السند – رئيس مركز الشرطة بالسند 18 – الأمين العام للتجمع – كاتب عام لجنة التنسيق قفصة 1991 – 1998
من أجل : 1 – الفعل المباشر و المشاركة فيه . 2 – السكوت و التستر و عدم القيام بواجب المسؤولية وغض الطرف و الأخذ بالخاطر و الإنحياز للظلم . 3 – التخفي وراء المسؤولية لقضاء مآرب خاصة بالفساد و الرشوة و الإستبداد و التسلط و الإستيلاء . 4 – استغلال النفوذ و السلطة و استعمال القانون و توظيفه للإعتداء على الكرامة و الحرية البشرية . 5 – التحايل و تلفيق التهم للإرهاب و التخويف قصد فرض الحلول و قلب الحقائق و تحريف الوقائع . 6 – نصرة الظالم على المظلوم بالتدليس و الإستهداف المتعمد لإصدار أحكام ظالمة و ملفقة .
الناتج عنه : 1 – تعطيل عن العمل عنوة و ظلما بما جملته 13 سنة و 5 أشهر و 15 يوما الى غاية كتابة هذا التقرير و التعطيل متواصل الى تاريخ الساعة حتى يأتي ما يخالف ذلك على خمس فترات زمنية وهي : الفترة الأولى : من 1988 الى 1998 = عشرة سنوات الفترة الثانية : من جوان 2003 الى فيفري 2006 = سنتان و ستة أشهر الفترة الثالثة : من 11 جويلية الى 18 أوت 2005 = شهر و ستة أيام الفترة الرابعة : من 21 سبتمبر الى 21 ديسمبر 2006 = ثلاثة أشهر الفترة الخامسة : من 29 مارس 2010 الى تاريخ الساعة حسب ما تبينه الوثائق المصاحبة. 2 – أضرار مادية و خسائر ليس لها أول ولا آخر : 422.133.459 : خطايا و خسائر 192.500.000: فوائض 10% مقابل ديون لمصاصي الدماء من الخواص 051.250.000: رشوة 036.000.000: ثمن 4 سيارات ثم احتجازهم و بيعهم من طرف العصرية للإيجار المالي ما جملته 701.883.459 يضاف اليها ما ترتب عن 13 سنة و 5 أشهر و 15 يوم الى غاية اليوم من البطالة المفروضة و تأثيرها على العمل في بقية المدة الخارجة عن هذه التواريخ للإستعادة نسق العمل بعد كل فترة من التعطيل بما يعني أنه خلال 23 سنة قد لا نجد 4 سنوات عمل فعلي بدون عوائق . 3 – أضرار معنوية تسببت في خسارة 23 سنة من العمر في صراع ظالم مميت و مرهق و غير متكافئ ضد الطغاة و الظلمة من أجل البقاء و الثبات على المبدأ و عدم الركوع و الخضوع لمشيئة عصابة اللصوص و الحرامية و المافيا المحترفة و ذيولهم 4 – أضرار صحية نتيجة القلق الدائم و المستمر و الضغوطات النفسية الرهيبة وما صاحبها من أمراض مزمنة ( السكري – ضغط الدم – الشحم في الدم ) ومن عديد العوارض الجانبية و المؤثرة 5 – ضاعت و تعطلت عديد المشاريع – مثل محطة الوقود التي صرفت عليها أكثر من 18.000 دينار – مشروع غسالة بالشائح قرض من البنك الفلاحي بالسند بقيمة 23.000 ألف دينار تصرفت بالبيع بكل التجهيزات من أجل تأمين العيش كذلك مشروع فلاحي قرض بأكثر من 15.000 دينار لم أستطع المواصلة فيه و تصرفت ببيع تجهيزاته – مقطع رمال تحصلت على الموافقة بالرشوة بعدما أجبرت على ذلك و تعطل بفعل فاعل الى غير ذلك و الأمثلة عديدة و لا حصرلها . 6 – تصفية حسابات طالت الأقرباء و الأجوار في أبسط الضروريات ( الماء – النقل المسالك الفلاحية الى آخره ......) 7 – ذلك انعكس ما أتعرض له على تشغيل أربعة من أبنائي اللاتي تخرجن منذ سنوات و أصبحن من المغضوب عليهن رغم كل المحاولات بما فيها الرشوة التي حاربت ضدها سنوات ولم أتوصل الى نتيجة تذكر . 8 – لايفوت هذا النظام الدكتاتوري أي فرصة للانقضاض على محاولاتي و دفاعي عن نفسي لإفشالها و الوقوف ضدها باستعمال كل الطرق الغير مشروعة و تسليط الإدارة و القضاء و توظيفها لتصفية الحسابات .
الأسباب : 1 * انخداع بما سمي انذاك مشروع التحول الذي رأينا فيه حاجتنا الى التغيير وما عبرنا عنه في كل المناسبات . 2 * انخراط في هذا المشروع الكاذب بعد أن كنت مستقلا عن الأحزاب قبل سنة 1988 3 * تحملت مسؤولية قاعدية رئيس شعبة و بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا فتخليت في مؤتمر الشعبة جوان 1991 بعد أن وجهت رسالة مفتوحة الى الرئيس المخلوع و أركان حكمه انتقدت فيها ما شاهدته و ما اطلعت عليه في هذه الفترة الوجيزة و التي كنت فيها محل تتبع من اليوم الأول من أطراف الجذب الى الخلف و السلط السياسية الإدارية و الأمنية على أساس أنني معارض مندس وورقة بيضاء كما يقولون نسبة الى المستقلين وهو ما أثر على عدم التمديد في الموافقة المبدئية التي تحصلت عليها لفتح مدرسة لتعليم السياقة من طرف وزارة النقل بتاريخ مارس 1988 و صلوحيتها ستة أشهر قابلة للتجديد و هي بداية الحرب التي شنت عليا لتجويعي و الضغط للتنازل 4 * بعد المغادرة وجدت نفسي مرغما من طرف اطارات و مناضلي الجهة لتحمل مسؤولية كاتب عام جامعة السند فاشتد الصدام و الخلاف بفتحنا لملفات الفساد والرشوة و الإستيلاء – و التمسك باعطاء هذه الجهة فرصتها في التنمية فكانت الإستقالة الأولى مارس 1992 ثم العدول عنها في نفس اليوم بعد هجوم الأصدقاء و الأقرباء و هيئات الشعب على منزلي و ارغامي مجددا على المواصلة فتواصلت الضغوطات على كل المستويات ترشحت بعدها الى اللجنة المركزية باقتراح و الحاح من الجهة تولى رئيس المؤتمر آنذاك التدليس لإستقاطي من القائمة الناجحة شاركت كنائب للمؤتمر وبعد محاولات عديدة اضطررت الى الإستقالة يوم 9 أكتوبر 1993 و كلفت من يبلغها للأطراف المعنية و أنا أستعد لمغادرة تونس من مطار قرطاج الى فرنسا هروبا حتى لا يتكرر ما وقع في الإستقالة الأولى و بهذا أنهيت خمسة سنوات و بعض الشيئ من المشاركة في هذا النظام الفاسد و الذي لا يسمح لأي كان بالخروج منه الا بعد أن تلفق له الإتهامات و السرقات وما عدا ذلك يعتبرها جريمة في حقه تستوجب القصاص و الإنتقام وهو ما حدث لي ضمن هذا الملف ( المظلمة الكبرى) .
المطلوب : اليكم جميعاالسادة و السيدات . *الشرفاء والأحرار *مكونات المجتمع المدني *أهل الإختصاص في القانون *الإعلام السمعي البصري و المكتوب *حقوق الإنسان و الحريات العامة
تحية الثورة , تحية المجد و الخلود لشهدائها , العزة و الكرامة لشعب تونس الأبي ألتمس منكم المساعدة في رفع دعوة قضائية ضد المتورطون السابق ذكرهم في ما ارتكبوه من جرائم في حقي
مع فائق الإحترام و التقدير عمر الكريمي
جدول مراسلات من 30 جوان 1991 الى12 جانفي 2011 وعددها294 مراسلة وجهت الى56 مسؤول في النظام السابق تتحدث عن عديدالمظالم و الممارسات و تتوزع على امتداد عشرون سنة من الإضطهاد و الظلم و بما يزيد عن343 وثيقة حسب الجدول التالي :
رئيس الجمهورية و رئيس التجمع و أركانه 91 مراسلة مجلس النواب و المستشارين 20 مراسلة الموفق الإداري 02 مراسلة وزارة الداخلية و كوادرها 61 مراسلة الوزير الأول 02 مراسلة الصندوق الوطني للتشغيل تونس 02 مراسلة وزارة العدل و كوادرها 79 مراسلة مدير الديوان الرئاسي 01 مراسلة الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة 02 مراسلة وزارة النقل و مصالحها 15 مراسلة وزير أملاك الدولة 02 مراسلة
وزارة المالية و مصالحها 09 مراسلة وزير الدفاع 01 مراسلة
وزارة التعليم العالي و ادارتها 03 مراسلة وزير الفلاحة 02 مراسلة
جدول الجهات المرسل اليها بالتفصيل مع عددها والفترة الزمنية التي أرسلت فيها هذه المراسلات:
الجهة
المرسل اليها
العدد
الجهة
المرسل اليها
العدد
الجهة
المرسل اليها
العدد
الجهة
المرسل اليها
العدد
الجهة
المرسل اليها
العدد رئيس الجمهورية
من 1991 الى 2011 28 وزير الداخلية
من 1991 الى 2011 10
وزير العدل
من 2006 الى 2011 06 وزير النقل
من 2001 الى 2011 06 نائب رئيس التجمع
سنة 1991 01 الوزير الأول
من 2010 الى 2011 02
ولاة قفصة المتعاقبين على الولاية من 1991 الى 2011 32 المتفقد العام لوزارة العدل
من 2007 الى 2009 06 المدير العام لوكالة النقل البري تونس
