شرع أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في مباشرة الأبحاث التحقيقية في القضية التي تقدم بها 25 محاميا ضد شخصيات تحملوا مسؤوليات سابقة في التجمع الدستوري الديمقراطي ويتعلق الامر بمحمد الغرياني الأمين العام للتجمع وعبد الله القلال ورضا شلغوم وزهير المظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبير موسى وهاجر الشريف وعادل الجربوعي ورضا سعادة والمنصف بن حميدة وعبد الوهاب عبد الله. وجاء في العريضة ان التجمع الدستوري الديمقراطي قد تمكن منذ تأسيسه بتاريخ 27 فيفري 1988 من الاستلاء على عشرات المليارات من المال العام وقد استغل المدعى عليهم وظائفهم للتصرف بدون وجه في أموال عمومية ومنقولات وعقارات وتخصيص مقرات بكل ادارة عمومية واستغلالها للشعب المهنية التي فاق عددها 7000 شعبة وقد استمع أمس قاضي التحقيق إلى أربعة محامين من رافعي القضية وقدموا الأدلة عن طريق بعض القرارات والمراسلات المثبتة لتحويل المال العام وكيفية افلاس مؤسسات القطاع العمومي عن طريق التخصيص كما أن بناء المقر الرئيسي للتجمع تم تمويله من قبل الدولة وعلى أساس ذلك تم تقديم الشكاية ضد هؤلاء الأشخاص