تونس:رفع 25 محاميا تونسيا الخميس المنقضي شكوى لدى وكيل الجمهورية بتونس ضد عديد رموز التجمع الدستوري الديمقراطي بتهمة الاستيلاء على الأموال العمومية والاستحواذ على عقارات واستغلال الإدارات والوزارات ومقرات الدولة ومعداتها في وظائف حزبية.ووجهت الشكوى ضد عدد من أعضاء الديوان السياسي وأمناء عامين وعديد الأطراف المشاركة في هذه الاستيلاءات على غرار محمد الغرياني وعبد الله القلال وزهير المظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبير موسى ورضا شلغوم وهاجر الشريف وعادل الجربوعي ورضا سعادة ومنصف بن حميدة وعبد الوهاهب عبد الله وآخرين ستكشف عنهم التحقيقات في ما بعد.. أملاك عمومية وأفادنا الأستاذ عبد الستار بن موسى (العميد الأسبق لهيئة المحامين) وهو واحد من بين المحامين الذين رفعوا الشكوى المذكورة أن التجمع استولى منذ تأسيسه على عشرات المليارات من المال العام عن طريق أعضائه الذين استغلوا صفتهم (كوزراء مثلا..) للاستحواذ على حقوق المجموعة الوطنية. أما عن جملة التهم التي تضمنتها الشكوى فقد أشار محدثنا إلى أنها تتعلق بالاستحواذ على عقارات دون وجه حق ومعدات المجموعة الوطنية واستغلالها لبعث 7 آلاف شعبة مهنية بالإدارات والوزارات ومقرات الدولة والتصرف المباشر في معدات وأملاك الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الراجعة للدولة والجماعات العمومية المحلية (الولايات وغيرها...) دون وجه حق. وبين الأستاذ عبد الستار بن موسى أن ما يؤكد صحة التهم تصريح الوزير الأول الذي قال فيه إنه سيقع استرجاع الممتلكات التي كان يتصرف فيها الحزب الحاكم . تمويلات من الدولة كما أفاد محدثنا أنه ثبت أن مقر التجمع بشارع محمد الخامس قد تم تمويله من قبل الدولة، وهذه أموال المجموعة الوطنية التي كان يفترض أن تتمتع بها وتنجز بواسطتها مشاريع تنموية. من جهة ثانية بين محدثنا أن الوزير الأول صرّح بأنه تم إيقاف العمل بنظام التفرغ وهذه إشارة صريحة إلى كثيرا من الإطارات استقطبهم التجمع من وظائفهم الأصلية بصيغة التفرغ ومكنهم من عديد الامتيازات لممارسة وظائف حزبية مبرزا أنه لو يقع احتساب أجرة 500 دينار فقط لكل واحد منهم خلال 23 عاما ستكون جملة الاموال التي تم الاستيلاء عليها في حدود 414 مليارا من المليمات.. وجلهم إطارات عليا خدموا مصلحة التجمع وسخروا إمكانات البلاد لخدمة الحزب الحاكم. ولاحظ مصدرنا أن أموالا طائلة حصل عليها التجمع دون وجه حق كما استولى على عديد الممتلكات واستغلها في أغراض حزبية وحرم المجموعة الوطنية من منافعها.. الصباح -الأسبوعي الإثنين 14 فيفري 2011