المتتبع للحراك التونسي في الفترة الأخيرة يلاحظ تعالي أصوات المدّعين بالعلمانية و اللائكية و هم يتوعدون بالويل و الثبور و عظائم الأمور لمن يهدّد مكاسب الدولة العلمانية و خاصة في مجال المرأة حتى ليكادوا يقولون ان المرأة أعطاها العهد الجديد (البائد) حقوقا و مكاسب لا يمكن التفاوض عليها و ذلك بفضل العناية الموصولة من سيادته... الى غير ذلك من تلكم الاسطوانة الطويلة الركيكة التي كرروها على مدى عقدين كاملين، كما توعدوا من يمس بلائكية الدولة بالتنكيل و التجريم حفاظا منهم على عدم تغول هذا المارد الزاحف (الاسلام) و خاصة في المجال التشريعي و الجزائي و قد انتقل هذا الجزع الى الشقيقة الكبرى مصر أو ربما قل قد بدأ منها و تحول الينا. و قبل أن نخوظ في الأمر وجب توضيح بعض الأمورالتالية: هؤلاء أصحاب الحداثة الزائفة أين كانوا عندما كانت النساء في تونس يخلع عنهن الحجاب حتى في الساحات العامة و يتدخل "حامي الحمى و الدين" في الشؤون الخاصة للمواطنين فيقرب هذه ويبعد تلك أم أن أولائك النساء لسنا تونسيات و لا يستحقن الدفاع على حريتهن؟ أين كانوا عندما كان الشباب يقاد الى محاكم صورية لا تحترم فيها أدنى حقوق البهائم فضلا على حقوق الانسان و يحاكم من أجل طهارته و عفته بالقانون سيء الذكر في مقاومة الارهاب؟ أين كانوا عندما حرم مئات التونسيين من حقهم الدستوري في استخراج جواز السفر أو في العمل و هُجّر العشرات منهم بل المئات من بلدهم حتى قضوا أكثر من عشرين سنة محرومون من أهلهم و من بلدهم (و أنا أحدهم)؟ أليس الوطنية و الاخلاص يقتظي أن تحب الوطن و من باب أولى أن تحب المواطن الذي هو رأسمال الوطن و الا فما الفرق بين بلد و آخر ان لم يكن المواطن؟ فالوطن بدون مواطن ما هو الا حجارة و تراب و ماء أي أركان الطبيعة، لذلك حزّ في نفوس التونسيين بكاء وزير الداخلية السابق على الخسائر المادية أكثر من تألمه على الخسائر البشرية. أليس الوطنية في أن تحب و تدافع على ابن بلدك مهما كان توجهه و معتقده دون تميز أو محابات؟ و دون أن تحاكم النوايا و السرائر؟ ما دام مظلوما؟ و اذا فهمنا معنى المواطنة و معنى حب الوطن استطعنا أن نميز بين الوطني بطبعه و الوطني بالتطبع أو قل بالمصلحة. لذا لا غرابة أن يستفيق البعض فجأة ليدافع على علمانية تونس أو مصر و على لائكية الدولة و حتى لا يتجنس الدستور بمادة يتيمة تعرّج على اسلامية الدولة في حين أن أغلب الغرب - بعلمانيّهم و متديّنهم - يتباكى لعدم نص الدستور الأوروبي على جذور المسيحية بل عقدت الملتقيات و الاحتجاجات و الندوات، تستنكر هذا الذنب الذي لا يغتفر بالرغم من أنه لا يكاد يخلو دستور أوروبي اما بالتصريح أو بالتلميح حول مسيحيّة البلد و ما ايطاليا عنا ببعيدة. ان تونس بلد مسلم و سنيّ و مالكيّ بامتياز و مصر بلد مسلم و سنيّ و حنفيّ بامتياز (وهذا لا ينفي أن بهم بعض الأقليات المذهبية أو الدينية الأخرى حتى أنها قد تصل في مصر الى 15 % من الأقباط ) و كل ذلك لا يعفي أن ينص الدستور على هوية البلد العربي المسلم لأنه الضمانة الكبرى لعدم اعطاء الفرصة الى فئة تحتكر الوطنية دون غيرها. كما أنه ليس من الوطنية بمكان أن تفرض أقلية معتقداتها و ايديولجياتها على أغلبيّة لم تمكن من فرصة التعبير عن هويتها لمدة أكثر من خمسة عقود. و لا ننسى أن الشعب التونسي و من قبله الشعب المصري قد غييبا عن مسرح أخذ القرار و ابداء الرأي في أدنى الأمور فما بالكم بالهويّة؟
لذا اننا ندعوا أولئك الى احترام الهوية العربية الاسلامية للشعب و الا سينقلب عليهم السحر و يرفتهم الشعب كما فعل بأشياعهم من قبل... رضا المشرقي / ايطاليا
