القاهرة- فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها في الساعة الثامنة (6,00 تغ) السبت للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سيكون اقرارها أو رفضها أول اختبار للديمقراطية بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. ودعي قرابة 42 مليون ناخب للتصويت ب(نعم) أو (لا) على تعديلات دستورية في هذا الاستفتاء الذي انتج الجدل حوله استقطابا حادا بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب مبارك (الحزب الوطني) الذين يدعمون التعديلات، وبين القوى السياسية الاخرى وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة" الذي فجر في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي انتفاضة انتهت بالاطاحة بمبارك في 11 شباط/ فبراير. كما دعا المرشحان الابرزان للرئاسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي إلى التصويت ب(لا). وقال صحافيو وكالة فرانس برس انه خلافا لما اعتادت عليه مصر طوال الستين عاما الاخيرة من خلو مكاتب الاقتراع، فان الناخبين بدأوا في التوافد مبكرا للمشاركة في الاستفتاء. وفي مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة القصر العيني القريبة من وسط المدينة حيث ادلى عمرو موسى بصوته مبكرا، كان قرابة مئة شخص ينتظرون دورهم للتصويت بعد قرابة 20 دقيقة من فتح مكتب الاقتراع. وفي حي امبابة (جنوبالقاهرة)، وصل عشرات كذلك إلى أحد مكاتب الاقتراع فور فتحه. وسيتعين على المصريين الموافقة على تعديلات سريعة لكن محدودة للدستور أو رفضها استجابة للداعين إلى صياغة دستور جديد وان أدى ذلك إلى تمديد المرحلة الانتقالية. وينتشر أكثر من ثلاثين الف عسكري اضافة إلى عناصر الشرطة لضمان الأمن في محيط مراكز الاقتراع. وقال محمد عطية رئيس اللجنة الانتخابية إن المصريين "سيتمكنون للمرة الاولى من المشاركة في اقتراع شفاف وذي مصداقية" يفتح المجال أمام "جمهورية جديدة تقوم على دولة القانون والعدالة والمساواة". وتتعلق أبرز التعديلات بعدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من أربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات. وخففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لانتخابات الرئاسة والتي كانت تمنع عمليا أي مرشح من خارج الحزب الحاكم من ترشيح نفسه. وتنص التعديلات على اعادة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية للحؤول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات في عهد مبارك. غير أن التعديل يمنع من الترشح للرئاسة كل من يحمل جنسيتين هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية (أو أجنبي اذا كانت مرشحة). ولا تشمل التعديلات المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" والتي يطالب الاقباط بالغائها. وينتظر أن يشارك الاقباط بكثافة في هذا الاستفتاء. وهم يرون ان تمرير التعديلات الدستورية يعني التعجيل بالانتخابات التشريعية ويخشون مثل العديد من القوى السياسية الاخرى، ان تتمكن جماعة الاخوان المسلمين من الحصول على حصة كبيرة في البرلمان المقبل كونها الاكثر تنظيما وخبرة بالانتخابات النيابية. ويؤكد الاخوان انهم يؤيدون دولة مدنية ولا يريدون اقامة دولة اسلامية. الا انهم يعلنون في الوقت نفسه رفضهم تولى قبطي او امراة منصب الرئاسة وهو ما يزيد من مخاوف المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6% و10% من السكان البالغ عددهم اكثر من 82 مليون نسمة.