القاهرة: وافق 77% من الناخبين المصريين على التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة قانونية شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في مصر، ليفتحوا بذلك الطريق امام انتخابات تشريعية يرجح اجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل.واعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية محمد عطية الاحد ان 77,2% من المقترعين ايدوا هذه التعديلات بينما رفضها 22,2%. واضاف ان نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 41% مع ادلاء اكثر من 18 مليون مصري باصواتهم من اجمالي 45 مليونا لهم حق الاقتراع. واوضح ان عدد الموافقين على التعديلات بلغ قرابة 14 مليونا بينما كان عدد الرافضين حوالي 4 ملايين. وكان الناخبون دعيوا الى البت في تعديل مواد دستورية موروثة عن عهد الرئيس حسني مبارك من شانها ان تفتح الباب لانتخابات برلمانية قال المجلس الاعلي للقوات المسلحة انها ربما تجري في ايلول/سبتمبر تليها انتخابات رئاسية خلال مرحلة انتقالية يتم بعدها تسليم الحكم الى سلطة مدنية. وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في تصريحات نشرتها صحيفة الشروق المستقلة الاحد ان المجلس العسكري "سيصدر فور اعلان نتائج الاستفتاء اعلانا دستوريا واذا خرجت النتيجة ب +نعم+ فان المواد المعدلة ستكون اساس العمل في المرحلة المقبلة وسيتم بعد ذلك اعلان مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية". وكان معارضو التعديلات، ومن بينهم المرشحان الابرزان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى وكل القوى السياسية غير الاسلامية، يخشون من ان يفتح اقرار التعديلات الباب امام انتخابات تشريعية بعد فترة وجيزة ما يتيح لجماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الافضل تنظيما على الساحة السياسية، لتحقيق فوز كبير لا يعكس حقيقة التنوع داخل المجتمع المصري. اما انصار التأييد وهم الاخوان المسلمون وحزب الرئيس السابق حسني مبارك، الحزب الوطني الديموقراطي، فقد رأوا انها تفتح الباب لاستقرار الاوضاع في البلاد والاسراع بانهاء المرحلة الانتقالية التي اعلن عنها الجيش. الا ان الحملات الدعائية تحولت خلال الايام الاخيرة التي سبقت الاستفتاء الى تعبئة على اساس ديني اذ سرت خصوصا على نطاق واسع في جميع انحاء مصر شائعات لقت صدى واسعا في الشارع المصري مفادها ان رفض التعديلات سيفتح الباب لتعديل المادة الثانية من الدستور وبالتالي لتولي مصري مسيحي الرئاسة في البلاد. وتنص المادة الثانية من الدستور التي لم تشملها التعديلات على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وتقترح التعديلات الحد من الولايات الرئاسية الى اثنتين بعد ان كانت غير محددة وان تقتصر على اربع سنوات بدلا من ست سنوات حاليا وتليين القيود المفروضة على شروط الترشح الى الرئاسة. ورغم الاستقطاب الحاد الذي شهده المجتمع على مدى قرابة اسبوعين بين مؤيدي ورافضي التعديلات الدستورية، يتوقع ان يتم احترام نتيجة الاقتراع الذي يعد اول اختبار للديموقراطية منذ عقود عدة. وفي هذا السياق، دعا ائتلاف شباب الثورة الذي يضم حركات احتجاجية شبابية كان لها فضل تفجير "ثورة 25 يناير"، فور اعلان نتائج الاستفتاء الى "احترام إرادة الشعب واختياره من خلال هذه العملية الديمقراطية والتي اعتبرناها تاريخية في الحياة السياسية المصرية". واضاف الائتلاف في بيان نشره على صفحته على الفيسبوك "ستخسر الثورة كثيرا إذا زعمنا أن "نعم" للتعديلات الدستورية تعني أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية، ستخسر الثورة كثيرا إذا زعمنا أن نعم للتعديلات الدستورية تعني أن التيارات الإسلامية هزمت الأحزاب والكنيسة". وتابع الائتلاف "ستخسر الثورة كثيرا إذا زعمنا أن نعم للتعديلات الدستورية تعني أن الحزب الوطني مازال مؤثرا في الحياة السياسية، فنحن الان على ابواب مرحلة جديدة يقرر فيها المصريون شكل دولتهم لعشرات السنين القادمة لذا يجب علينا وبشكل فوري وقف تبادل الاتهامات، لنبدأ العمل من جديد لتحقيق مطالب الثورة عبر المسار الذي اختاره الشعب". وقال القيادي في جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان لوكالة فرانس برس ان نتيجة الاستفتاء "انتصار للشعب المصري" مؤكدا انه "لا يوجد انقسام فهناك مسلمون قالوا نعم ومسلمون قالوا لا كما ان هناك مسيحيين قالوا نعم ومسيحيين قالوا لا". واضاف "كل شيء تم على ارضية وطنية وليس دينية، سنطوي هذه الصفحة ونبدأ مرحلة جديدة لمصر". وكانت الصحف المصرية الصادرة صباح الاحد رحبت بمشاركة الناخبين "القياسية" في الاستفتاء واعتبرته "تاريخيا" مهما كانت نتيجته. وعنونت "الاهرام" ان "الشعب قال +نعم+ للمشاركة و+لا+ للتزوير" منوهة ايضا باقبال غير مسبوق منذ ستين عاما. وكتبت صحيفة "العالم اليوم" المستقلة "المصريون انحازوا للديمقراطية" في "اقبال غير مسبوق على المشاركة". ونشرت كل الصحف صورا لطوابير طويلة وقف فيها الناخبون ينتظرون الادلاء باصواتهم واخرى ظهر العديد منهم يبرزون اصابعم الملونة بالحبر الفوسفوري في دلالة على الادلاء باصواتهم. واعربت سفيرة الولاياتالمتحدة في القاهرة مارغريت سكوبي عن "تفاؤلها الكبير" ب"مستقبل ديمقراطي" في مصر بعد ان شاهدت "المصريين في اعداد غير مسبوقة يمارسون سلميا حريات اكتسبوها مؤخرا". (ا ف ب)
