يتشرف مركز تونس للدراسات الاستشرافية بدعوتكم لحضور ندوة سياسية تحت عنوان: أيّ قانون انتخابي للمجلس التأسيسي؟
وذلك يوم الثلاثاء 22مارس 2011
بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون بالعاصمة
من الساعة ال15 إلى الساعة 18 تجتاز الثورة التونسية اليوم مرحلة جديدة في مسيرتها نحو تأسيس نظام يلبي انتظارات المجتمع المدني والأطراف السياسية المختلفة. ولعل من أهم مميزات هذه المرحلة التوجه إلى صياغة شرعية جديدة تنبني على العودة على الإرادة الشعبية المعبر عنها بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الإقتراع. إن من أوكد مهام المجلس التأسيسي هو إعادة بناء الفضاء المؤسساتي للدولة في تونس، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة بما يؤسس لممارسة جديدة. ذلك أن تكتل التونسيين حول مطلب انتخاب مجلس تأسيسي قد عبر عن وعي واضح بطبيعة الدولة التي كانت تحكمهم ونوعية النص الدستوري الذي استندت إليه، والرغبة في القطع نهائيا مع التمثيل الزائف للإرادة الشعبية وكذلك إنهاء ظاهرة تركز السلطة في أيد قليلة بطريقة قتلت بقية المؤسسات الضابطة للممارسة السياسية، وبخاصة المؤسستين التشريعية والقضائية. تتوجه البلاد قبل ذلك إلى وضع قانون انتخابي وقتي يسمح بانتخاب مجلس تأسيسي يعبر عن كل هذه الإنتظارات. وبديهي هنا التأكيد على أن الطابع المؤقت لهذا القانون الانتخابي لا يعني عدم خطورته، فهو من جانب ما قانون انتخابي تأسيسي يفترض أن يضمن تمثيلا موضوعيا في المجلس التأسيسي المرتقب، وممارسة انتخابية حرة ضامنة لسلامة الخطوة الأولى على درب تأسيس النظام السياسي الجديد. سيتوجب على واضعي هذا القانون الانتخابي المؤقت إذا التعامل مع جملة من الخيارات التي تنتج عنها مجموعة من السيناريوهات. وإذا كان من تحصيل الحاصل التأكيد على أن الانتخاب سيكون عبر الاقتراع العام الحر والمباشر والسري، فإن تقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح وطريقة التصويت، إن عبر القائمات المغلقة أو بالخلط والتشطيب هو ما يطرح المشاكل الحقيقية. تزيد حالة التشظي التي تعرفها الساحة السياسية اليوم في هذه المرحلة من مراحل الثورة في تعقيد هذا المشكل، حيث أن التقسيم على دوائر انتخابية كبرى لا يخدم إلا الأحزاب الكبرى التي ربما لم تعد موجودة اليوم، مما يعني أن الانتخاب سيكون على قاعدة البرنامج السياسي والاصطفاف الحزبي وربما أيضا الإيديولوجي، في حين أن تصغير الدوائر سيعني أن الاختيار بين المترشحين سيتم على أساس الثقة الشخصية بناء على المعرفة المباشرة بالمترشحن وهو ما يمكن أن يقلص من حضور الأحزاب ويجعل من المجلس التأسيسي المقبل مجلس مواطنين غير متحزبين بالضرورة. يقترح مركز تونس للدراسات الإستشرافية هذا الموضوع للنقاش وعيا منه بضرورة تكوين رأي عام واع بكل إشكالات المرحلة التي تقدم عليها بلادنا في هذه المرحلة من ثورتها، ذلك أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد تفاصيل، بل بخارطة سياسية جديدة قد تكون مطابقة للخريطة الراهنة، مثلما يمكن أن لا تكون بالتطابق المفترض. لذلك فإنه يدعو كل المواطنين، وكل الجمعيات المعنية بمناقشة هذه المسائل إلى تكثيف التداول حولها بما يسمح بتوفير رأي عام ضاغط على الساحة السياسية ودافع لها من أجل وضع قانون انتخابي مؤقت ضامن لأوسع إمكانيات الإختيار الحر والتمثيل الموضوعي لإرادة الشعب التونسي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ثورته المجيدة. البرنامج: - تقديم المركز: الأستاذ مراد اليعقوبي، أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية. - رئيس الجلسة: العميد الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري. - الأستاذ رياض الشعيبي، باحث جامعي: القانون الانتخابي وإشكاليات التأسيس. - الأستاذ عميرة علية الصغير، أستاذ التاريخ المعاصر: المجلس التأسيسي الأوّل ( 1956-1959) وتأسيس الاستبداد. - الأستاذ عدنان منصر، أستاذ التاريخ المعاصر: هل من أمل في تجديد النخبة السياسية في تونس؟ - الأستاذ قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري: مقترح لقانون انتخابي مؤقّت.
