يعتبر قاستون باشلار أن الرّوح العلمي يقتضي لغة علمية تختلف عن لغة العامة، ففي اللغة العادية نقول مثلا المطر يسقط لكن العالم لا يعبّر عن ظاهرة المطر بنفس اللغة. هرج ومرج وحلقات هنا وهناك والموضوع واحد المجلس التأسيسي، الانتخابات وما هي الأحزاب السياسية... ذلك هو المشهد الذي يميّز تونس منذ بزوغ فجر ما بعد 14 جانفي، كثر اللغط والجدل وحتى الدّجل خاصة في وسائل الإعلام المرئية، وبعض الصحف المكتوبة، وانتصب المحلّلون السياسيون وأجلوا المحلّلين الرّياضيين عن كراسيهم في القنوات التلفزية وناقشوا المفاهيم السياسية والدّستورية بعلم وبغير علم وبطريقة «هذا مع العلم أن للديمقراطية أربعة أنواع» على طريقة المحلل الرياضي الفذ أحمد المغيربي وانتقل المنشط الذي كان يحاور المغنيات من الدّرجة الرابعة ولاعبي الكرة الهواة إلى مختص في السياسة ويدير النقاش السياسي بطريقة محاورة الرّاقصات حتى أن أحدهم في قناة خاصة معروفة توجهاتها وولاؤها وكان ينشط إذاعة مملوكة للطغمة الفاسدة كان يخاطب قاضية فاضلة بدون تكليف ويناديها باسمها هكذا (لم أشاهد في برنامج سياسي أو اجتماعي في القنوات الفرنسية مثلا منشط يخاطب قاضيا دون القول Mr le Juge أو سفير ولو سابق دون القول Mr l'Ambassadeur...) إن هذا اللغط وهذا الجهل مبرّر بما فعله نظام السيد الهارب من ضرب لكل عقلانية ولكل تفكير سياسي وتغييب للصحافة السياسية وحسرة على جريدة الرّأي مثلا التي أغلقت منذ الأشهر الأولى لقوس الاستبداد النوفمبري بعد مقال السيدة الفاضلة أم زياد والتي انتقدت فيه حملة التمجيد والتهليل لرجل البوليس بن علي (سلام عليك أيتها السيدة الفاضلة.) ولا أدري ما نصيب الصحافة السياسية في تكوين طلبة معهد الصحافة الذي يكوّن الصحافيين الرياضيين ولا يكوّن صحافيين سياسيين... ولعلّي أذكر هنا ما جابه به المرحوم الأستاذ صلاح الدين العامري السيد بن علي بضعف التكوين في معهد الصحافة وغياب الثقافة السياسية لدى الصحافيين (اذكر أن ذلك كان يوم 3 ماي 2000 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة)، أذكر أنّني التقيت يوما صديقا جزائريا قال لي إن الشعب التونسي شعب مثقف ودليله على ذلك أنه كلما دخل مقهى وجد الجميع يطالع الجرائد، أظهرت أمام صديقي الافتخار والاعتزاز ولكن في قرارة نفسي تساءلت عن محتوى الجرائد هل يتعدّى أخبار الرياضيين وأخبار الراقصات وصدى المحاكم وحظك اليوم والوصايا العشر لتربح البرومسبور. لكل ذلك فإني لا أدّعي إلمامي بكلّ شيء ففوق كل ذي علم عليم ولا أرى في النقاشات السياسية سلبية بل أنّها ظاهرة صحّية ترنو للنضج وهي بداية ولادة ديمقراطية حقيقية ولكنّني أطلب بعض الحرفية والبعد عن المتاجرة فماذا يعني أن تقدّم قارئة أخبار القناة الوطنية محاميا بأنه مختص في قانون الأحزاب أما هذه فلم تسمع بها العرب من قبل. طالت المقدّمة وأعود إلى مسألة المجلس التأسيسي المنتظر والذي كثر حوله اللغط دون تحديد لمهامه. إن المجلس التأسيسي هو السلطة الأصلية التي تمثل الشعب والمجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية تسمى السلطة التأسيسية الأصلية التي تتولى وضع القانون الأساسي للدولة أو الدستور أي الإطار القانوني للظواهر أو العلاقات السياسية داخل الدولة فمهمة المجلس التأسيسي تتوقف مبدئيا عند وضع الدستور الذي سينظم السلطات العمومية للدولة أي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويضمن الحريات العامة وشكل النظام السياسي للدولة تلك مفاهيم أولية يعرفها طلبة السنة الأولى حقوق، لكن السؤال الأهم هو كيف سيتم انتخاب هذا المجلس وهل يمكن لهذا المجلس أن يفتك لنفسه مهام أخرى على غرار المجلس التأسيسي غداة الاستقلال فكلنا يذكر أن المجلس التأسيسي غداة الاستقلال كان الهدف من انتخابه هو وضع دستور للمملكة حسب منطوق الأمر العلي سنة 1956 إلا أن هذا المجلس بدفع من بورقيبة والحزب الحرّ الدستوري باعتباره القوّة الدافعة آنذاك، انقلبت على النص المنظم له بإعلانه للجمهورية وانتخاب بورقيبة رئيسا للجمهورية فهل أن من وظائف المجلس التأسيسي القادم تشكيل حكومة حتى قبل وضع الدّستور؟ إن بيان سيادة الرئيس المؤقّت يوحي بذلك وكذلك ما عبّر عنه الوزير الأوّل المؤقت أي أن مهام الرئيس والحكومة تنتهي بانتخاب المجلس يوم 24 جويلية القادم وهل سيتولى هذا المجلس تعيين حكومة وقد يكون ذلك مبرّرا باعتبار أن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل. قبل البدء في وضع الدستور وما هي المدّة التي سيستغرقها وضع الدستور أم أنّنا سنلتجئ إلى انتخابات رئاسية قبل وضع الدستور حتى لا نقبع في دوامة المؤقت الذي يدوم على رأي المقولة الفرنسية فلماذا لا تواصل الحكومة الحالية مهامها إلى حين وضع الدستور وبناء السلط العمومية الجديدة المنبثقة عن الدستور الجديد، فالرأي عندي هو اقتصار مهمة المجلس على وضع الدستور على أن تواصل الحكومة الحالية مهامها إلى حين انتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية أي كان شكلهما المنبثقتين عن الدستور الجديد، أما السؤال الثاني فهو يتعلق بسلطات المجلس التأسيسي المنتظر في وضع الدستور. هل أن المجلس هو من سيتولى وضع المشروع ومناقشته عن طريق اللجان التي سيتمّ تشكيلها من أعضاء المجلس التأسيسي الذين سيقع انتخابهم على شاكلة ما وقع مع دستور 1959. ومشروعية السؤال تأتي من تشريع الهيئة السياسية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتي سيتم دمج لجنة الإصلاح السياسي صلبها فهل أن دور المجلس التأسيسي سيقتصر على المصادقة على مشروع الدستور الذي سيقع إعداده من طرف الهيئة السياسية لتحقيق أهداف الثورة؟ إن هذه الطريقة تجعلنا ننتقل من ديمقراطية انتخابية في وضع الدستور إلى ديمقراطية وفاقية Démocratie consensuelle وهو ما تجسد في بيان الرئيس المؤقت الذي خرج من عباءة الشرعية الدستورية المتمثلة في الفصل 57 من الدستور الذي علق العمل به في مواجهة شرعية فرضتها الثورة إلى شرعية توافقية بوضع تسوية سياسية تستجيب لمطالب الثورة وبالتحديد لمجلس حماية الثورة. وأقول هنا أن الديمقراطية التوافقية لها نصيب من المآسي فالحرص على التوافق يولد بالضرورة الغموض في المفاهيم وهو ما يزيد من غموض المشهد السياسي فطريقة اتخاذ القرار بطريقة التوافق معروفة في المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية التي تصوغ الاتفاقيات الدولية والمعبّر عنها بطريقة Le Paquet أو The Peakege deal وذلك لتفادي الاختلافات عند اعتماد طريقة التصويت ولعلّ من أبرز المفاهيم التي تتميّز بالغموض نتيجة اعتماد التوافق هي الحديث عن إجراء انتخابات تحت رقابة دولية فلا أحد حدّد ماهية هذه الرقابة فالبعض سيفهمها بأنها حضور شخصيات دولية أو صحافيين أجانب أو مراكز دولية مثل مركز كارتر فحتى بن علي كان يستدعي صحافيين أجانب لحضور انتخاباته، ويمكن أن تفهم على أن الانتخابات تجري تحت إشراف دولي أي تحت إشراف بعثات الأممالمتحدة وهو ما يعطي هذا الإشراف قوّة ملزمة، وهذا الغموض ربّما يفجّر الخلافات منذ أوّل انتخابات حول هذه النقطة. وهل أن الدستور سيقع وضعه بطريقة التوافق بين الأطياف المكونة للهيئة السياسية مما قد يعرضه إلى وضع قواعد ونصوص غامضة قابلة للتأويل وللزيغ عنها أما أنه من الأفضل أن يكون المشروع نابعا عن المجلس التأسيسي وبالتالي يعبر عن الأغلبية التي ستشكل المجلس التأسيسي بالانتخابات وهو ما يطرح العلاقة بين المجلس التأسيسي والهيئة السياسية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي هل أن هذه الهيئة هي من ستقدّم مشروع الدستور أم أنها ستضع سقفا سياسيا يحدّد سلطة المجلس التأسيسي في صياغة الدستور وهنا أجدد اقتراحي الذي كنت قدّمته على صفحات هذه الجريدة والمتمثل في إعلان جمهورية ثانية يتضمن مقومات الجمهورية ومبادءها ومتضمنا لإعلان حقوق الإنسان يكون له قوة أعلى من الدستور أو سمّوه إن شئتم ميثاق الثورة... يبقى سؤال أخير حول المجلس التأسيسي ويتعلق بالطريقة التي سيتم بها انتخاب المجلس فهل سيقع اعتماد القائمات التي ستقدّمها الأحزاب السياسية وهل سيقتصر الأمر على الأحزاب المعترف بها أم يمكن المشاركة خارج ذلك والرأي عندي هو المزاوجة بين القائمات الحزبية والترشحات الفردية كما يمكن وفي إطار التوافق السائد أن يتم الانتخاب بالمحاصصة بين أطياف المجتمع السياسي والمدني الممثلة في الهيئة السياسية لتحقيق أهداف الثورة كما يمكن الالتجاء للانتخابات حسب القطاعات والجهات وذلك لتمكينها من التمثيل وكذلك تمكين الشباب غير المنتظم من التمثيل مع الإبقاء على حق الأحزاب في تقديم مترشحيها ولكن تثار نقطة أخرى تتعلّق بالأساس الذي سيقع انتخاب القائمات هل من المفروض أن تقدّم هذه القائمات مشاريع دساتير أم برامج سياسية عامة. ومن ناحية أخرى يطرح سؤال حول سير الانتخابات والجهة المؤهلة لقبول الترشحات وهنا ولكي نضمن حياد الإدارة أرى أن أهم إجراء يجب اتخاذه هو تجريم كل تزوير للانتخابات من طرف أعوان الإدارة وإقرار عقوبة جزائية وإدارية على كل من يثبت إعتماده تزوير الانتخابات أو تعطيل الحملات الانتخابية بتقطيع المنشورات أو اللافتات أو بث الفوضى في الاجتماعات الانتخابية حتى نقطع مع ممارسات قديمة. كما يجب تحييد بعض الفضاءات من أن تستغل في الحملات الانتخابية واخص هنا بالذكر المساجد وذلك بوضع عقوبات لذلك (تزوير الانتخابات في إيطاليا يعتبر من الجرائم السياسية). (يتبع) ٭ الأستاذ محمد الصالح غومة (محام وباحث بكلية الحقوق بتونس وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الشعب الناصري)
