الظلم الطبقى وانعدام التوازن أن انعدام التوازن فى التوزيع العادل لراس المال الذى جعله الله ملكا للبشرية جمعاء سواء للسائلين ونهى عن كنزه كان وراء كل المآسى التى تعانى منها الانسانية وقد اكد هذه الحقيقة جل علماء الاقتصاد الغربيون و هم يطلقون صيحة الفزع لانهيار هذا النظام وما سيسببه من كوارث في المجتمعات و ينادون فى كل مؤتمراتهم برجوع الفائدة الى الصفراوما يقاربة وتقوية جانب الشراكة التنموية بطريقة عادلة لان المنهج الاقطاعى الراسمالى أدى الى تكدس المال عند فئة قليلة على حساب البشرية باكملها وكان السبب الرئيسي فى الكوارث التى تفتك بالبشر من مجاعة وفقر وانتشار للامراض والاوبئة وكثرة الحروب وتسلط الاقوياء على الضعفاء واعاقة التنمية العامة وتفشى الفساد والذل والهوان والجهل وانعدام الحرية وهو ما يعبر عنه الواقع الملموس الذى نعيشه اليوم والذى هو ناتج عن نجاح المخططات التدميرية التى كرستها دولة الشر الخفية الراكبة على ظهر الحمار الغربى على الانسانية جمعاء حيث سحب المال من شرايين الشعوب المقهورة وكدس عند قلة قليلة لاحكام السيطرة عليه وتوجيهه نحو تدمير البشرية وهو مخطط رهيب وقع اعداده بدقة متناهية بخلفية دينية لبلوغ غايات معلومه. الاحصائيات واليك بعض الاحصائيات الموثقة من الاممالمتحدة ومن دوائر معتمدة :- 45 شخصا يسيطرون على نصف ثروة العالم – 410 شركة تتحكم بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى اقتصاد العالم وتربح نصف الدخل العام العالمى- اول ثلاثة اغنياء فى العالم لديهم ثروة تفوق الدخل القومى ل48 دولة – 15 فردا ، ومؤسسة يفوق دخلهم دخل الدول الافريقية مجتمعة والتى تعد اكثر من 900 مليون نسمة – 22 شخص ومؤسسة يفوق دخلهم الدخل القومى لدول آسيا الجنوبية مجتمعة – الدخل العام ل48 فرد يفوق الدخل القومى لدولة الصين التى تقارب الوصول الى مليار ونصف نسمة – 225 شخص يفوق دخلهم دخل 47% من سكان الكرة الارضية – وأن 4% من مجمل دخل هؤلاء ال225 غنى يوفر كل الجاحات الاساسية المفقودة لسكان الكرة الارضية من غذاء وصحة وسكن وتعليم وكل المتطلبات الاساسية لعيش كريم. واحد فاصل واحد مليار نسمة يعيش على اقل من دولار واحد فى اليوم.ان هذه الارقام المفزعة التى نتجت عن النظام الراسمالى الذى احدثته منظومة الاستبداد التلمودية حسب تخطيط دقيق تترك العاقل حيران لا يقدر على التعليق لهول الفاجعة التى اصيبت بها الانسانية.وكل هذا قد خطط له تخطيطا دقيقاً وقد سقطت الشعوب الاسلامية في فخ هذه التخطيطات نتيجة بعدها عن تعاليم الاسلام الذى نظم المال وربطه بالقيم الاخلاقيه والعدل الاجتماعى وجعله دولا بين الناس مسخرا للتنمية العامة ونفع البشرية وشدد النهى عن كنزه وابعاده عن أيادي السفهاء ليرضوا به اهواءهم وشهواتهم ويضعونه في أيدي اصدقائهم الاعداء يقوون به ظهورهم وهم الذين زرعوا حولهم الجواسيس الخبراء والمستشارين لتوجيه الثروات الى مالا ينفع الامة ولا البشرية وهو ما نراه على ارض الواقع بالفعل، انظر الان في ما يبدد من مئات البلايين من الاموال الاسلامية التي تشد ظهر الغرب سواء منها التي هي بين ايديهم او التي يوجهون استثمارها لدى الدول الاسلامية الى مشاريع السم في الدسم او في المضاربات المالية، والتطاول فى البنيان والابتعاد عن مجالات التنمية الحقيقية، وقد سقطت في هذا الفخ بعض البنوك الاسلاميه التى حققت نفس اغراض البنوك التقليدية فى تكدس الاموال عند فئة قليلة على حساب الاغلبية الساحقة وابتعادها عن التنمية العامةالتى كان نصيبها من الترليونات المكدسة فى الشرق الاوسط1,75% وذلك لانطلاق هذه البنوك الاسلامية من اساسيات البنوك التقليدية وارتدائها الزى الاسلامى حيث اصبحت مضطرة الى ارتكاب المحظور،خذ مثلا للقياس لا للحصر اهم بورصة للاوراق المالية فى الشرق الاوسط وهى من اشهر الاماكن التى تدور فيها المضاربات المالية بمبالغ كبيرة ومن اوسع المجالات التى توظف فيها الاموال التى ضاقت عليها ارض التنمية بما رحبت نجد ان شركة واحدة ذات اسهم ربوية تسيطر على اكثر من 90% من حجم المعاملات اليومية لهذه البورصة وقد وصلت الى 96% فى بعض الايام هذا يعنى ان معاملات كل الشركات الاخرى تساوى 4% مع العلم ان أسهم المعاملات الاسلامية لاتتعدى 5% من مجمل 4% المتبقية وتتعامل هذه البنوك الاسلامية مع اسهم البورصة بمجملها وتصل فى معاملاتها الى نسب عالية فى بيع وشراء الاسهم نتيجة التكدس الهائل للاموال الوهمية الافتراضية وهذا يسميه فقهاء البنوك الاسلامية بالمعاملات الاسلامية وقد اضطروا الى هذا وهم مخطئون لان التنمية العامة هى الموطن الطبيعي لتوظيف الاموال لا المضاربات المالية المرتبطة باسس النظام التقليدى وقد حشروا انفسهم فى موطن الضرورة. نتيجة تكدس راس المال وانحسار مجالات التوظيف وتكالب اصحاب هذا المال على الربح السريع بانانية مفرطة متناسين مصلحة الامة وحق الشعوب الاسلامية بصفة خاصة وحق البشر بصفة عامة في هذا المال الذى يكدس وقد ساعدهم برنامج الظلم الطبقى الخالى من القيم الاخلاقية على تكديسه على حساب الاغلبية الساحقة الفقيرة و المعدومة التى تزداد فقرا كلما ازدادوا هم غنى، وانا اهيب باهل الاختصاص بالتحرك السريع لتغيير مسار المال الاسلامى فى هذه البنوك نحو التنمية العامة والابتعاد به عن المضاربات ، وان الدراسات المعمقة التى اعدت في هذا المجال لتطوير عمل البنوك الاسلامية تنبئ بمستقبل واعد لها وقد بدأ النظام الرأسمالى يخطط للالتفاف عليها واعاقتها عن التطور وسوف لن يصل الى مطلوبه فهو في حاله انحدارشديد الى الهاوية. التلاعب وتضخ الحكومات اموالا طائلة عندما تتعرض البورصة الى الهزات العاصفة لتحافظ على وجودها وهي الهزات التي يخطط لها كبارالمضاربين لاحداث الازمات المفتعله والمبنية على الخسائر الافتراضية لان قيمة الاصول هي قيمة افتراضية فتنحدر الاسعار ليشتروا و تنتهي الازمة وهمًا وترتفع الاسعار بالتضخيم الافتراضي فيبيعون محققين ارباحا حقيقية من قيمة الاصول الافتراضية، وهو امر كارثى على صغار المستثمرين والمضاربين وعلى الاقتصاد العام للدولة التى فقدت السيطرة عن عمد ناتج عن سوء التصرف وعدم القدرة على ادارة الية التوازن التى تتحكم فى الضوابط التى ترتكز عليها البورصة وهو الدسم الذى لعبوا بة فى ادمغة اليات ادارة الاصول فى المنظومة الاقتصادية والممزوج بالسم الزعاف المدمرلاقتصاديات الدول المقهورة حيث تضاءل عدد المستثمرين طبق الضوابط التنموية الى5% ليستولى المضاربون على95% فى المائة فى اغلب البلدان سواء منها الفقيرة او الغنية وغالبا ما يكون اهتزاز البورصة وفقدان توازنها ناتجا على لعبة سياسية تقودها ايادى خارجية لاغتنام فرصة الهبوط المخطط له للانقضاض بالاموال الخارجية المجهولة الهوية والتوجهات وتحقيق اراباح خيالية وفى بعض الاحيان يكون الصراع بين المتغولين من رجال الاعمال وبين الايادى الخارجية على حساب الشركات التشغيلية و صغار المستثمرين الذى رهن جزء كبير منهم جميع مكونات حياته المادية فى البنوك فى سبيل مواصلة المحافظة على موقعه كمستثمر فى الاسهم وهو يمشى فى الارض مقيدا بالسلاسل ينتظر الافلاس فى كل لحظة ونتج عن كل هذا ارباك الألية الحمائية للاستثمار الوطنى المباشر الذى خطط لها الماسون الرأسمالى للاشراف على ادارة رأس المال العالمى وتوجيهه فى اتجاه مخططاته عبر اللعبة الكبري التى تمسك بخيوطها دولة المال الخفية وهى التى تحدد مصيرها وعمرها وهى كذلك القنبلة الموقوته التى تتحكم فى تفجيرها حسب حسابات دقيقة المعالم ليس المجال سانحا لذكرها وتمثل البورصة اضخم سد وضع لتجميع الاموال وحجبها عن التنمية التى لم يسمح الا ان يكون نصيبها فى الشرق الاوسط 1.75% من الترليونات المكدسة وفى اروبا 3.5% الامر الذي احدث المأساة الكبري التى تعانى منها الانسانية الغارقة فى الفقر والحرمان والجوع والمرض والجهل والاستعباد وهو ما تريده الدوله الخفيه وما خططت له وقد حالت البورصات التى تم احداثها حسب تخطيط دقيق دون ذهاب اكثر من 90% من راس المال الفائض والمكدس الى حقل التنمية قهرا ولو احكمت ادارة هذه الاموال فى مجالاتها التنموية الطبيعية لَتَغَيَرَ وجه الانسانية وزالت مآسيها فوصول ما يقارب 6% فقط من هذه الاموال الى التنمية يحقق الرخاء الكامل الى جميع البشر. الواجب وقد اصبح واجبا على الاغنياء توجيه اموالهم بالكامل للاستثمار فى مجالات التنمية العامة وإعتماد نتائج البحث العلمي فى الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والاعلام وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية والنظام الخدمى المبنى على العدل والخالى من الابتزاز وابعاد راس المال عن المضاربات وتفعيل عملية الانتاج العام للغذاء وغيره من المتطلبات الحياتية وقد اثبتت الدراسات ان رفع نسبة 1.75% المتجهة الآن من الاموال العربية الى التنمية الى 4% فقط يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى لكل متطلبات العالم الاسلامى والدول الفقيرة باعتماد خطة متكاملة مرتكزة على آليات الانعتاق الشامل للدول الاسلامية ومعها الدول الفقيرة التى يشملها الانعتاق بالتبعية لتشابك المصالح وتجانس الاهداف وهذه الخطة هى موجودة ولكنها متناثرة الاجزاء ، وجمعها سهل لوجود اهل الرشد المختصين الذين تعج بهم بلاد الاسلام وسيجد الاغنياء كل المجالات مفتوحة لتوظيف اموالهم فى التنمية بكل سهولة نتيجة الوضع الاقتصادى الذى عليه العالم الان حيث اعطيت الحرية الكاملة لتحرك رأس المال بالاستثمار فى جميع الاتجاهات وفى جميع المجالات وهو وضع جيد للغاية لبلوغ الاهداف المرسومة للانعتاق، رغم ان هذا التوجة الجديد كان ضمن التخطيطات التدميرية التى رسمها الاستعمار الغربى لتفعيل استمراريةٍٍ الهيمنة على الشعوب المقهورة ومحاربتها في اقواتها ومقومات حياتها وتعميق هوّه الفقر لديها، الأمر الذي حول الاقلية الضئيلة من القطاع الخاص المستولى على جل الثورة إلى عصابات تجارية انتهازية شعارها الابتزاز والاحتكار، مسنودة بالمصالح الذاتية لمراكز القرار في الدولة ومؤسساتها حيث انسحبت هذه الاخيرة من موطن الهيمنة بالبرامج الاصلاحية والمشاريع القومية عن طريق الخصخصة المفروضة عليها من دول القهر والهيمنة لتفقد اهم موطن مؤثر في الاصلاح العام وتفتح المجال للقطاع الخاص الذي لا تهمة المصالح القومية وقد خططوا لان تصبح الدولة حارسا امنيا تدير شئون البلاد عن طريق الامن الذي اصبح حاضرا في كل مؤسساتها التى تحولت الى مراكز امنية ردعية لكل من تحدثه نفسه مناهضة سياستها وانتقادها وبذلك ضمن الاعداء استمرار الوضع الراهن، المتحكمين فيه عن بعد وضمنوا وأمّنوا سيطرتهم على البلاد والعباد، ولكن رشداء الاغنياء المصلحين يمكن لهم استغلال وضع هذه الحرية الراسمالية لاصلاح الاوضاع العامة والقطاعات بالمشاريع الخاصة وذلك اذا نظموا صفوفهم فى اطار منظومة اصلاحية عن طريق الرشداء الخبراء. د. عبد الآله المالكي
