عندما أعلن الشيخ راشد الغنوشي يوم 6 يونية 1981 عن البيان التأسيسي لحركة ألاتجاه ألاسلامي في تونس .فاءنه لم يكن يدري إنّ النظام البورقيبي المتكلس قد أستوفى أسباب وجوده منذ سنة 1975 حيث أعلن دهاقنته و ذلك في خطوة أسست لبدعة التوريث ، أنّ بورقيبة أصبح أكبر من الدولة وبالتالي لا يمكن أن يستمر إلا في إطار رئاسة مدى الحياة تقطع مع فكرة التداول السلمي للسلطة . أصبحت بذلك الدولة التونسية رهينة الطامعين والمتملقين من كوادر الحزب الدستوري لم يستطيع نظام بورقيبة أن يخرج من أزمة الشرعية اللتي كان يتخبط فيها بل أستنجد بالمؤسسة الأمنية اللتي كانت تراقب عن بعد مصير هذا النظام وكانت إصلاحات 1981 اللتي نادى بها بورقيبة واللتي جعلت من فكرة التعددية الحزبية مرحلة جديدة قد تؤسس إلى وفاق بين النخبة السياسية التونسية تقبل بالحركة ألاسلامية كشريك في صناعة القرار السياسي في تونس إلا أنٌ سرعان ما ظهرت الطبيعة اليعقوبية الأقصائية لدولة النظام البورقيبي و اللتي أبانت زيف دعوة الحداثة السياسية حيث تبعها للأسف بعض النخب السياسية اللتي شاركت في إقصاء الحركة الأسلامية وكان جواب هؤلاء لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية ،كانت نتيجة هذه التصفية هو الزج بخيرة كوادر الحركة ألاسلامية في غياهب السجون و الغرف السرية لوزارة الداخلية لم يكن النظام البوليسي لبن علي أكثر شفقة من سلفه بل تفنن في التنظير والتفعيل لسياسة تجفيف المنابع و لكن السؤال المطروح لماذا كل هذه القساوة اللتي سلطت على أفراد عزل ينتمون للشعب التونسي جريمتهم هي إلايمان بالفكرة ألاسلامية لماذا لم تستفد تونس من فكر الشيخ راشد الغنوشي إذ أسس لفكر إسلامي يدعو إلى الحريات العامة كانت دعامة هذا الفكر أن الأسلام لا يتعارض مع الديمقراطية بل يدعو إلى التداول السلمي للسلطة . بل ذهب الشيخ راشد أبعد من ذلك عندما أعلن أنه يقبل بنتائج صناديق ألاقتراع حتى و إن أوصلت إلى سدة الحكم الحزب الشيوعي ،لقد خسرت تونس و الوطن العربي ثلاثين سنة كانت مصيرية في تاريخ البلاد إنّ الطبيعة ألاقصائية لنخب الحاكمة الفرنكفونية التونسية كان له أثر كارثي على البلاد فهي تمخضت عن تجربة من أكثر التجارب السياسية تخلفا و عدواةًا لهوية البلاد ياسر مراد ذويب:ناشط سياسي و حقوقي في منظمات حقوقية كندية منتريال كندا
