حركات تغيير أردنية شبابية.. نشأت للتعبير عن مطالبها السياسية.. منها شباب 24 آذار، وشباب الخامس عشر من نيسان " تيمناً بهبة نيسان وإحياء لروحيتها" و"الهيئة الوطنية لمتابعة الملكية الدستورية"، و"الهيئة الوطنية للإصلاح"، وغير ذلك من حركات سبقت ك"ذبحتونا"، وحركة "جايين"، وكلها تجاوزت البنى والأطر السياسية التقليدية، إذ جاءت عابرة للأطياف والألوان والأفكار، ولكنها التقت على مطالب "جامعة" قاعدتها "إصلاح سياسي ودستوري جذري"، شباب أتقنوا أدوات العصر وأسلحته، وآمنوا بمنهج التغيير السلمي، والتعبير السلمي، وصاغوا مطالبهم بعبارات سهلة مباشرة.. وشعارات رشيقة، وأطلقوا باكورة حراكهم الخاص يوم الرابع والعشرين من آذار 2011 في ميدان جمال عبد الناصر في عمان.. ولكن قدر لهذا اليوم "الجميل"، أن ينتهي نهاية مخزية محزنة يوم "الجمعة الحزينة".. على أن هذه الجمعة لم تكن معزولة عما قبلها فقد سبقتها مقدمات منذرة ومقلقة منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه بعد.. لقد عرفنا "مثلاً" عن اعتقال شباب من أمام الجامعة الأردنية على خلفية توزيع بيان للدعوة لاعتصام الخميس الرابع والعشرين من آذار، كما عرفنا منها سلسلة من التهديد، والترهيب والتخويف، طالت الكثيرين من عناصر الحراك الشبابي وعائلاتهم. تم الاعتصام بالشكل الذي أراده منظموه، سلمياً منظماً منسقاً، حضارياً، ونجح في كسب المؤيدين وأخذت فئات جديدة تلتحق بهم، ولكن ما أن انقضت ساعات على هذا المشهد الرائع، حتى أخذت الإجراءات المنذرة بالخطر تتوالى، بدأت بقطع الكهرباء عن منطقة الاعتصام، وبتواجد كثيف لقوات الدرك، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، ولكنها فتحت لتسمح بوصول مجموعة كبيرة من "المناهضين" ممن تم استقدامهم من مختلف مناطق المملكة بحافلات فارهة، مزودين بيافطات جاهزة.. ومسلحين بالحجارة والهراوات والسكاكين، وبذخيرة من شعارات عنصرية وشتائم بذيئة.. والأهم من ذلك، أنهم ممن يتوفرون على مهارة عالية في الضرب والجر والسحب.. والصفع، حتى الموت أو فقدان الوعي!! تحول المشهد من اعتصام سلمي حضاري، إلى استعراض مأساوي للقمع، وتحولت الساحة إلى ساحة معركة، جندها "بلطجية"، وأسلحتها حجارة وعصي وخشب البناء، وخراطيم مياه أغرقت المكان بساكنيه، وتحولت هتافات الإصلاح والتغني بالوطن.. إلى شتائم تغرف من قاموس البذاءة أحطها "ضد المعتصمين"!! لقد كشفت أحداث "الجمعة الحزينة" عن ارتباك وتناقض ومفارقات مقلقة من مؤشراتها: 1- جاء هذا العنف المفرط في نفس اليوم الذي أرسل فيه رئيس الوزراء رده على التوجيهات الملكية الحازمة للحكومة ب"الإسراع في الإصلاح"، هذا الرد الحكومي جاء حافلاً بالتعهدات والإلتزامات الإصلاحية وفي مقدمتها "احترام الحريات العامة.. والإلتزام بعدم المساس بحريّة الرأي أو التضييق على الشباب والحدّ من طاقاتهم؛، والتعهد ب"دعم وصيانة حق الطلاب والشباب في التعبير والتنظيم والمشاركة دون أيّ عائق أو تدخل.. والنص على ذلك بالحرف "تتعهّد الحكومة، منذ اللحظة، بأن زمن التدخل في شؤون الطلاب واتحاداتهم وتفكيرهم السياسيّ، قد انتهى وإلى غير رجعة". 2- جاء الإعلام ليكون أول الضحايا، إذ ضُرب الإعلاميون، وصوردت كاميراتهم، وكُسرت أيدي بعضهم، ناهيك عن صليات السباب والقدح والتحقير، رغم تعهد الحكومة المكتوب للملك ب"ضمان حرية الإعلام، ودعم دوره كأداة فاعلة في التنمية الاقتصادية وفي التغيير الاجتماعي والثقافي الإيجابي". 3- أما المفارقة الثالثة، فجاءت من خلال وصف المعتصمين ب"مثيري الفتنة"، وعبر المس بالوحدة الوطنية حين تم تصنيف المعتصمين بحسب الأصول والمنابت، وحين تم تحميل "الحركة الإسلامية" مسؤولية الاعتصام، وما جرى فيه"، واتهامها "بتنفيذ أجندات وتعليمات من الخارج"، وكل ذلك جاء في نكوص كامل عن التعهد الحكومي للملك بصيانة "حقوق المواطنة"، واحترام "حق الاختلاف"، وتأكيد "التقدير الكبير لدور المعارضة الأردنية في خدمة الوطن ومسيرته، من موقعها، كجزء من النسيج، وكحق مصان، لا يُسمح بتجاوزه أو التعدّي عليه". فأي صيانة لحقوق المواطنة حين يتم تصنيف الناس على قاعدة الأصول والمنابت، أو حين تتم شيطنتهم مع تياراتهم الفكرية؟؟ وكيف لنا أن نثق بالتعهدات والوعود بعد أن تم نكث العهود الحكومية للملك- دون غيره- وغير مرة؟؟ وأي احترام للمعارضة؟؟ وماذا كانت مخرجات تلك الواقعة المؤلمة؟؟ فماذا كانت النتائج؟ كانت مؤسفة.. فهناك شبه إجماع بأن ما جرى يوم "الجمعة الحزينة" "25/3/2011" أعاد الأمور في مسيرة الإصلاح والدمقرطة إلى المربع الأول، ومن أمثلة المؤشرات على هذه الانتكاسة ما يلي: - هناك توتر شديد ساد الأردن- كل الأردن- وما زالت تداعياته تتوالى، فقد سال الدم، وتعمقت الجراح حين سقط بسلاح البلطجة "الشهيد الأول" على طريق التغيير والإصلاح، إلى جانب عشرات الجرحى!! - أما عن صورة الأردن فقد طالها تشوه خطير!! - أما النسيج الاحتماعي فقد أصابه أذى كثيراً، مما دفع بالعديد من رموز الوطن يعلنون عن مخاوفهم، "ومنهم أحمد عبيدات" إذ يرى بأن "النسيج الإجتماعي بات هشا بعد "الوقيعة" القاسية بحق المعتصمين"!! - تبددت الثقة بقدرة الحكومة على إنجاز الإصلاح، ويبدو من هذه الممارسة بأنها حتى تاريخه لم تتجاوز سياسة الإقصاء.. رغم افتعالها لخطاب تصالحي هش سرعان ما يرتكس في الاتهامية والتبريرية.. وتصدير أزماتها!! لقد طرحت الأحداث بما أحدثته من جراح في الجسد والروح الأردنية عشرات الأسئلة المقلقة وكلها تحتاج إلى تدبر، لعل منها: - هل الاستعراض البائس للقمع على "دوار الداخلية" يمثل سياسة أم استراتيجية ؟؟، فإن كان كذلك فبئست السياسة وبئست الاستراتيجية، لأن هذه السياسية إنما هي لعب بالنار، وقيادة للبلد نحو المجهول!! - ألا يشكل الخطاب الرسمي القائم على التشكيك والفتنة تهديداً للأمن القومي؟ - بعد تكرار حوادث البلطجة، هل نحن أمام شرعنة لسلاح البلطجة، وهل نحن بصدد تجنيد كتيبة البلطجية؟؟ - وهل هذا هو الدرب المطلوب منا أن نسلكه.. فإن كان كذلك ما هو عدد الشهداء المطلوب منا إعدادهم حتى يتحقق الإصلاح المنشود.. ولا أقول التغيير؟. وحتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.. أتمنى للأردنيين جمعة آمنة مطمئنة، خالية من البلطجة ومرادفاتها!!.
