في وقت يقرع فيه الاحتلال الإسرائيلي طبول الحرب جمعيات حقوقية أوروبية تطالب بموقف أممي واضح من تصريحات غولدستون بشأن غزة
بروكسيل - 3 نيسان (إبريل) 2011 طالبت جمعيات حقوقية أوروبية الأممالمتحدة بموقف واضح من تصريحات القاضي ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، والتي قال فيها إن نتائج تقريره ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع اللجنة، معتبرة أن ذلك يحمل في طياته "محاولة لإيجاد المبررات لنزع تهمة ارتكاب جرائم الحرب عن تل أبيب". وقالت الجمعيات، التي تداعت لتدراس التصريح الصادر عن غولدستون، إن ما جاء به القاضي في مقاله ونشرته صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية الجمعة، هو موقف شخصي حتى اللحظة، يعبّر عن نفسه"، مشددة على أن لجنة التحقيق الأممية تمثّل الإرادة الدولية، ويجب أن يصدر عنها موقف رسمي لا يقبل اللبس، في حين أننا لا تهمنا المواقف الشخصية الصادر عن أي عضو فيها بقدر ما يهمنا قرار صادر عن اللجنة نفسها بصورة رسمية. وأكد أنور الغربي، رئيس جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية وعضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، الذي شارك في الاجتماع، أن ما قاله غولدستون "يضع المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الأممية على المحك"، لافتًا النظر إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي تلمح إلى ممارسة ضغوط على غولدستون للتراجع عما جاء في تقريره، والذي أكد ارتكاب تل أبيب لجرائم حرب تصل إلى جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وأبدى المجتمعون استغرابهم من موقف غولدستون الذي جاء بعد نحو أسبوعين فقط من تقرير صادر عن مجلس حقوق الانسان يطالب بعرض تقرير "غولدستون" على مجلس الأمن الدولي، مشيرين إلى أن تصرحيات غولدستون "تدخل من باب التخفيف عن إسرائيل، ومنع للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها"، على حد تعبيرهم. واعتبرت الجمعيات الحقوقية الأوروبية بأن حديث غولدستون على أن نتائج التحقيقات في الحرب كانت ستكون مغايرة لو أن تل أبيب تعاونت مع لجنة التحقيق الأممية، قد يكون "زلة لسان" من قبل القاضي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استباق لنتائج التحقيق قبل أن تبدأ، وقد يكون حديثه "محاولة لاستباق ما يمكن أن يخرج عنه مجلس الأمن الدولي". ورأت أن توقيت تصريح القاضي غولدستون "خطير للغاية"، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بقرع طبول الحرب من جديد على قطاع غزة، وما قيامه بقتل ثمانية عشر فلسطينياً في أقل من أسبوعين إلا بداية لهذا العدوان، الذي قد يتسع، لا سيما وأن تل أبيب تعتبر تصريحات غولدستون بمثابة ضوء أخضر لتكرار المجازر ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وقالت الجمعيات الحقوقية "إن القاضي غولدستون الذي أشاد في مقاله بالتحقيقات التي تجريها إسرائيل مع نفسها بشأن عدوانها على قطاع غزة، مع علمه بأن هذه التحقيقات مطعون بشرعيتها وبمضمونها، يناقض نفسه في المقال ذاته، عندما يؤكد أنه يتفق مع رأي رئيس لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس حقوق الانسان قاضي نيويورك الاسبق ماكجوان ديفيس، التي شكلت بهدف تقييم تحقيقات الاحتلال والطرف الفلسطيني، حيث شكك ديفيس في مصداقية وشرعية التحقيقات التي أجرتها تل أبيب. كما ذكّرت برفض الاحتلال الإسرائيلي إطلاع مؤسسات دولية على التحقيقات التي تجريها، بل وترفض تشكيل لجان تحقيق تحمل الصفة الدولية حول اعتداءات تكون هي طرفًا فيها، وخير دليل على ذلك رفضها المشاركة في لجنة التحقيق المتعلقة بالاعتداء على "أسطول الحرية"، الذي قتلت خلاله القوات الإسرائيلية تسعة متضامنين وجرحت العشرات على متنه، والذي كان يبحر في المياه الدولية في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) الماضي، على الرغم من المطالب الدولية لها بذلك. وتمنى الحقوقيون الأوروبييون في ختام اجتماعهم من القضاة، أعضاء اللجنة الأممية، المشهود لهم بالنزاهنة، أن يقومو بعملهم بمهنية وحيادية، بعيدًا عن الضغوط التي تمارس عليهم، مشددين في الوقت ذاته على أنه لا يمكن ولا يجوز الاعتماد على التحقيقات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، لا سيما وأنها فاقدة للشرعية.
