قرر اليمين الحاكم برئاسة نيكولا ساركوزي، مواصلة استهدافه للإسلام والمسلمين في فرنسا، بإعلانه طرح مشروع قانون جديد خاص بالعلمانية والحرية الدينية، وذلك في ختام النقاش المثير للجدل الذي أقامه حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، وغاب عنه ممثلو الديانات المختلفة بما فيها الدين الإسلامي. * وقال جان فرانسوا كوبي الأمين العام لحزب ساركوزي، إن الهدف من طرح مشروع القانون هو حماية "النظام الجمهوري من مخاطر التطرف"، علما أن التطرف في نظر اليمين الفرنسي الحاكم، عادة ما يقرن بالدين الإسلامي، دون غيره من الديانات الأخرى. * الوجه الحقيقي للنقاش تجلى من خلال ما جاء على لسان فرانسوا كوبي، عندما قال: "بعض المتطرفين الإسلاميين يستعملون الدين لأغراض سياسية ويستغلون اللبس الذي يلف بعض القوانين لفرض ممارسات غير مقبولة، منها ارتداء البرقع وأداء الصلاة في الشارع. فمن خلال هذا النقاش، سنسعى إلى طرح بعض الحلول والقيود لتنظيم الديانة الإسلامية بما يتناسب مع الفكر الجمهوري". * وخلف اقتصار النقاش على الدين الاسلامي دون غيره من الديانات موجة انتقادات شديدة من رجال دين بما فيهم رجال الدين اليهودي، وفي الحاخام برنهايم، وسياسيين على غرار فرنسوا هولند، المرشح المحتمل عن الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية عام 2012، الذي هاجم وزير الداخلية على تصريحاته العنصرية ضد الاسلام والمسلمين * وتأتي هذه التطورات غداة إطلاق وزير الداخلية، كلو غيان، تصريحات معادية وصفت بالعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، حيث اعتبر تزايد عدد المسلمين في فرنسا يخلق "مشكلة"، بينما كان يتحدث عن قانون 1905، الذي بين قواعد العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة في فرنسا، في محاولة منه لتبرير النقاش حول اللائكية، الذي جوبه بانتقادات لاذعة من ممثلي الديانات المتواجدة في فرنسا. * وزير ساركوزي قال: "في تلك الفترة (1905)، كان هناك عدد قليل من المسلمين في فرنسا، واليوم، يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم"، وتابع "صحيح إن زيادة عدد المسلمين وبعض التصرفات يخلق مشكلة"، وهو التصريح الذي لم يمر دون أن يخلف زوبعة لدى المنظمات المناهضة للعنصرية والأحزاب اليسارية. * فرانسوا كوبي، أمين عام حزب ساركوزي الحاكم، وإن لم يكشف عن مضمون مشروع القانون الذي سيتقدم به حزب الأغلبية البرلمانية، إلا أن وزير الداخلية كلود غيان يكون قد قدم بعض تفاصيله عندما تحدث عن "اتخاذ الحكومة الفرنسية لعدد من الإجراءات في غضون الأسبوع المقبل، تضمن بشكل أفضل مبادئ العلمانية". * واقتنع الكثير من المتتبعين بأن اليمين الفرنسي الحاكم بزعامة ساركوزي، يقود حملة شعواء ضد الإسلام والمسلمين، بخلفيات عنصرية تحركها دوافع سياسية، وما زاد من اقتناع المسلمين بأنهم يتعرضون لحملة عنصرية مقيتة في دولة تدعي أنها حامية حقوق الإنسان وتدافع عن قيم الديمقراطية، هو أن هذه الحملة أخذت عدة أوجه وعلى مراحل متعددة، انطلقت منذ وصول ساركوزي إلى سدة قصر الإيليزي في ماي 2007، وقد بدأت بإعلان الحرب على الخمار، ثم اللحم الحلال، فمنارات المساجد، قبل أن تصل الحملة العدائية إلى محاربة الهوية الوطنية في عهد وزير الداخلية السابق بريس هورتوفو، وأخيرا النقاش حول العلمانية والإسلام.
