تونس - وصف الوزير الأول بالحكومة المؤقتة التونسية الباجي قائد السبسي الوضع بالبلاد ب "الخانق" مؤكدا أن نسبة النمو تتراوح بين صفر وواحد بالمائة بما يجعل مسار وضع برامج للتشغيل متعثرا . وتشهد تونس منذ الثورة حالة من الاضطراب الاقتصادي نتيجة موجة المظاهرات والإعتصامات مما أدى إلى إغلاق عدد من المؤسسات والمصانع. وكشف قائد السبسي أن الحكومة رسمت خطة اقتصادية واجتماعية سيتم تنفيذها على المدى القصير مبرزا أن هذه الخطة تولي أولوية لإحداث مواطن الشغل ومساندة المؤسسات الاقتصادية وتمويلها والتنمية بالجهات الداخلية للبلاد إضافة إلى الرعاية الاجتماعية. وأوضح أن أهداف الخطة تتمثل أساسا في تخفيف حالة "الإنخرام" التي تسود البلاد منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. كما ذكر بان ميزانية الدولة سيقع إعادة النظر فيها خلال شهر ايار/مايو وسيخصص جانب كبير من الموارد لدعم الجهات والنهوض بالمناطق المحرومة. وأعلن قائد السبسي أن الحكومة المؤقتة ستتولى تشغيل 60 ألف طالب شغل من بينهم 20 ألف بالوظيفة العمومية و20 ألف بالمؤسسات في حين سيتم تشغيل 20 ألف آخرين في إطار مشاريع خاصة. ولم يخف قائد السبسي تخوفه من الوضع الاقتصادي بعد إغلاق عديد المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة وتواصل موجة الاحتجاجات والاعتصامات ودعا القوى السياسية وفي مقدمتها الأحزاب على الاضطلاع بدورها في إنارة الرأي العام وتوجيهه وإقناع المحتجين والمعتصمين بعدم التمادي في هذه الممارسات. وبخصوص توجهات السياسة الخارجية للبلاد بعد الثورة، قال الباجي قائد السبسي أن هذه السياسة تحكمها ضوابط وتقاليد وتحتكم إلى الشرعية الدولية ملاحظا أن الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة المؤقتة أفضت إلى التباحث والتفاوض بشان عديد الملفات الهامة من أهمها ملف المهاجرين غير الشرعيين سيما بايطاليا حيث تم الاتفاق على تسوية وضعية 22 ألف تونسي مشيرا إلى أنه أمر لم يسبق أن سجلته السياسة الخارجية التونسية خلال سنوات حكم الرئيس بن علي .