أكد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة السيد الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي مفتوح الليلة الماضية أن الثورة التونسية بذرة صالحة وجب حمايتها من الأعشاب الطفيلية وتحدث عن مشاريع اقتصادية سريعة سيتم تنفيذها وقال إنّ أولوية ميزانية الدولة التي ستتم إعادة هيكلتها ستكون للجهات. وأوضح السيد قائد السبسي أن الثورات عموما إمّا إمّا أن تنزلق نحو الفوضى أو أن تأخذ المسار الديمقراطي وهذا يتطلب المثابرة والاخلاص. وأعاد الوزير الأول الى الأذهان لقاءه الأول بالصحفيين حيث رفع مجدّدا شعار «الصدق في القول والاخلاص في العمل» وقدم شواهد من التاريخ واستشهد بالآيات القرآنية والأمثال الشعبية في رده على تساؤلات الصحفيين الذين يمثلون التلفزة الوطنية التونسية وقناتي «حنبعل» و«نسمة». وأقرّ السيد قائد السبسي بأن الوضع الاقتصادي في البلاد سيء جدا وتحدث عن ضرورة الانقاذ الاقتصادي الذي يجب أن يكون على مرحلتين: برنامج سريع حتى يشعر الناس الذين صنعوا الثورة بأن شيئا قد تغير، وهذا تم، وبرنامج بعيد المدى وهو لا يتم إلاّ بتمويلات ضخمة. وأشار الوزير الأول في هذا الباب الى أن حكومته عاينت الأسباب وستعمل على رفع مستوى المعيشة في المناطق المحرومة وعلى خلق أقطاب صناعية في المناطق الداخلية، موضحا أنه سيتم اعادة هيكلة ميزانية الدولة بصفة جذرية حتى توجه الاعتمادات أساسا الى الجهات. وأكد قائد السبسي أن «أولويتنا هي استتباب الأمن لأنه إذا لم يتوفر الأمن لا يمكن أن نتحدث عن نمو اقتصادي ولا عن استثمارات ولا عن سياحة»، ووجه نداء الى الشعب التونسي حتى يكون واعيا بدقة هذه المرحلة والى رجال الأعمال حتى يطمئنوا مذكرا بأنه لا بدّ للمؤسسات الاجتماعية أن تعي أيضا أن الوقت الآن ليس وقت مطالبات واضرابات عشوائية، ومؤكدا أنه لا يمكن أن نترك هذا التسيّب (في الاضرابات والاعتصامات) بذريعة أن من يقومون بذلك جياع لأن النتيجة هي أن نصبح جميعا جياعا. وأشار السيد قائد السبسي الى أن هناك اندفاعا عظيما من طرف «الدول الصديقة» لمساعدة تونس اقتصاديا، وقال إنه رفض أن تأخذ تونس أي اعتماد إلاّ في اطار مشاريع محدّدة. وألمح السيد قائد السبسي الى ضرورة منح الوقت كاملا لحكومته حتى تعمل قائلا إنه «في الدول الأخرى يمنحون الحكومة 100 يوم أمّا هنا فبعد ثلاثة أسابيع يتحدث الناس عن ضبابيّة». وأردف قائلا: «ليست لدينا عصا سحرية والمطلوب تظافر الجهود من الجميع لتجاوز هذه المرحلة». وردا على سؤال حول موقف تونس ممّا يجري في ليبيا أوضح الوزير الأول أن موقف بلادنا يأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي ومصالحنا، مذكرا بأنه من ثوابت سياستنا الخارجية الاحتكام الى الشرعية الدولية. وقال إنّ مجلس الأمن اتخذ قرارا حسب الفصل السابع (وهو ملزم لكل الدول) لم نر في تنفيذه خرقا كبيرا، وما يهمنا هو أن يخرج الشعب الليبي من هذه الأزمة.
