* في المرحلة الراهنة "لا يمكن أن تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات إلى ما لا نهاية له" * ستتم إعادة هيكلة ميزانية الدولة حتى توجه الاعتمادات أكثر نحو التنمية الجهوية * احترام هيبة الدولة لا يعني بالضرورة "الاضطهاد والعنف والانفراد بالحكم مثلما تم ذلك في عهد النظام السابق" تونس 30 مارس 2011 /وات/ أكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن الأولوية المطلقة في تونس اليوم هي //استتباب الأمن// الذي بانعدامه يتأثر الاستثمار والاقتصاد والسياحة. وقال إن التحسن المسجل حاليا على المستوى الأمني غير كاف، معربا عن الأمل في التوصل إلى حلول في هذا الشأن في القريب العاجل. ولاحظ الوزير الأول في الحوار التلفزي المباشر من قصر الحكومة بالقصبة والذي بثته مساء الاربعاء القنوات التلفزية التونسية الثلاث /الوطنية/ و/حنبعل/ و/نسمة/ أن الجدية مطلوبة في المرحلة الراهنة إذ //لا يمكن أن تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات إلى ما لا نهاية له// حتى وإن كان من وراءها على حق. وأضاف قوله: //هذه أمور ظرفية يجب تغييرها وسيتم اتخاذ موقف حازم في هذا الشأن//، مؤكدا أن التسيب مرفوض وأن الحكومة المؤقتة ستنظر في هذه المسائل بكل حنكة وتبصر. وأشار من جهة أخرى إلى أن الحكومة المؤقتة والتي تشكلت يوم 6 مارس الجاري قد انطلقت بعد في إعداد البرامج الضرورية، آخذة في الاعتبار أوضاع الجهات المحرومة التي قال إنها كانت تعرف //بمناطق الظل في حين أنها مناطق الظلم//، مؤكدا في هذا الصدد حرص الحكومة على الاستجابة لتطلعات الشعب وخاصة الطبقات الضعيفة. وبين أن الحكومة أعدت برامج ومشاريع لفائدة هذه المناطق والفئات سيتم الاعلان عنها قريبا، وأن أعضاء الحكومة سيتحولون للجهات للتعريف بمضامين هذه المشاريع. كما أفاد أنه ستتم إعادة هيكلة ميزانية الدولة حتى توجه الاعتمادات أكثر نحو التنمية الجهوية، ملاحظا أن هذه الميزانية الجديدة التي سيعلن عنها في شهر ماي المقبل ستعطي الأولية للجهات الداخلية. وأضاف أن الحكومة أقرت حوافز هامة تهدف إلى تشغيل حوالي 20 ألف عاطل عن العمل في القطاع العمومي ومثلهم في القطاع الخاص خلال 2011 مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا. وردا على سؤال حول الجدل القائم بخصوص تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، قال السيد الباجي قائد السبسي إن توسيع هذه التركيبة أمر طبيعي إذا كان ذلك سيساعد على السير في الطريق الصحيح، لكنه يصبح مرفوضا //إذا كانت غاية المطالبين بالتوسيع هي تعطيل هذا المشروع//. وشدد على أن هذه الهيئة مستقلة وأنه لم ولن يتدخل في أعمالها. وفي ما يتعلق بإمكانية تغيير موعد إجراء انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، أكد الوزير الأول أن ما تم الاتفاق بشأنه سابقا //لا تراجع فيه// وأن تاريخ إجراء هذه الانتخابات //مقبول// وأن المصادقة على المجلة الانتخابية لن يتطلب وقتا طويلا، باعتبار أنه تم بعد الاعداد لمشروع هذه المجلة. ولاحظ أن أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لم تنطلق بصفة جدية إلا مؤخرا مشددا على أن كل من يحاول تعطيل سير أعمال الهيئة سيتحمل مسؤولياته، داعيا الجميع إلى التعامل مع الأوضاع الراهنة بصفة حضارية //حتى تحقق الثورة المسار الديمقراطي المنشود ولا تنزلق نحو الفوضى والفشل//. وتعقيبا على سؤال حول مساعي الحكومة المؤقتة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة جراء تجاوزات النظام السابق، ذكر الوزير الأول بأنه تم إصدار قانون لمصادرة أملاك وأموال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتكوين لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول أموال تونس في الخارج، موضحا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا. وأكد أن القضاء يقوم بعمله في كنف الاستقلالية التامة وأنه سيتم تتبع كل من أجرم في حق البلاد والعباد وكل من أساء لتونس ولسمعتها، مشيرا في هذا الإطار إلى التتبعات العدلية الجارية في حق عديد الأشخاص وفي مقدمتهم بن علي الذي قال إنه //قام بجرائم كبيرة// وشدد على أنه //لا نية للتغطية على هذه المسائل//. وبخصوص حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بين السيد الباجي قائد السبسي أن القضاء قال كلمته في هذه القضية وأن المسألة //قد حسمت//. وصرح بأنه //لا يرى مانعا من منع المسؤولين في هذا الحزب من ممارسة الحياة السياسية لفترة معينة// وذلك في إشارة إلى قيام بعض المسؤولين في التجمع الدستوري الديمقراطي بتكوين أحزاب جديدة أو الانضمام إلى أحزاب قائمة. وردا على استفسار حول أسباب إقالة وزير الداخلية، قال رئيس الحكومة المؤقتة إنه //لم تقع إقالة السيد فرحات الراجحي// بل أجرى تعديلا وزاريا، مؤكدا أن هذا من صلاحياته كوزير أول. وأضاف في هذا الصدد: //لا تثريب على الراجحي فقد قام بواجبه في فترة دقيقة وصعبة// إلا أنه لا يوجد //شخص صالح لكل زمان ومكان//. وتطرق السيد الباجي قائد السبسي، من جهة أخرى، إلى أهمية احترام هيبة الدولة وهو ما لا يعني بالضرورة //الاضطهاد والعنف والانفراد بالحكم مثلما تم ذلك في عهد النظام السابق//، مشددا على ضرورة أن يحترم المواطن الدولة والقانون وأن //يتعظ الجميع بالتجارب السابقة//. وعلى صعيد آخر أكد الوزير الأول أنه لا وجود لخلاف بين الجهازين الأمني والعسكري وأن اللجوء إلى عناصر الجيش الوطني يتم كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو ما حدث في الأزمات التي مرت بها البلاد في السابق، على غرار //أحداث جانفي 1978 وكذلك أحداث الخبز// أو حتى حوادث سليمان منذ سنوات قليلة والتي قال أن الجيش تدخل فيها، نظرا لأن الجهاز الأمني //كان عاجزا حينها على تطويق المسألة//. وأشار إلى أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مباشرة مع انطلاق الثورة يعد //أمرا طبيعيا//، نظرا لأن الشعب كان يعيش طوال سنين في //حالة من الكبت//، موضحا أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن تعود إلى طبيعتها. وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي الحالي ولاسيما في ظل خسارة تونس لسوق كبرى هي ليبيا بسبب أزمتها الراهنة وهجرة أصحاب رؤوس الأموال وتعثر بعض المحاولات لانقاذ الموسم السياحي، أفاد السيد الباجي قائد السبسي أن الحكومة أعدت برنامجا قريب المدى من شأنه طمأنة التونسيين، مؤكدا وجود مساع من بعض الدول الصديقة لمساعدة بلادنا في هذه الظروف، إلا أن تونس //ترفض قبول أي اعتمادات ما لم تكن مرتبطة بمشاريع محددة تخدم مصلحتها//. وتعقيبا على استفسار أحد الصحفيين حول موقف تونس إزاء الأحداث في ليبيا، قال السيد الباجي قائد السبسي إن هذا الموقف يأخذ في الاعتبار مصالح تونس، موضحا أن من ثوابت السياسة الخارجية لبلادنا الاحتكام للشرعية الدولية وأن مجلس الأمن اتخذ قرارا ملزما لكل الدول الأعضاء بما فيها تونس. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن يخرج الشعب الليبي من هذه //الأزمة الخانقة//. وبخصوص تزامن إعلان تونس عن تجميد أرصدة القذافي مع إعلان المسؤولين الليبيين عن قرب إطلاق الصحفي التونسي لطفي المسعودي، مما عطل مسار التسوية، أكد الوزير الأول أن تونس تدخلت في أعلى مستوى للغرض وتلقت وعودا بإطلاق هذا الصحفي. وفي ما يتعلق بدور الديبلوماسية التونسية في المرحلة المقبلة، أوضح السيد الباجي قائد السبسي أن تونس بلد صغير وإمكانياتها متواضعة //إلا أن مواقفها كانت دائما أكبر من حجمها الجغرافي//، مبرزا أهمية أن تسترجع مكانتها على الساحة الدولية وهو ما يتطلب جهدا دؤوبا. وأضاف أن نجاح الثورة التونسية من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا المطمح. وتطرق على صعيد آخر إلى ظاهرة الهجرة السرية ولاسيما هجرة التونسيين إلى جزيرة لمبادوزا الايطالية، مشددا في هذا الشأن على ضرورة أن يساعد الاتحاد الأوروبي تونس في حل هذه المشكلة. وجدد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة في ختام هذا الحوار التلفزي المباشر الذي اشترك في إدارته الإعلاميون عبدالملك بن رابح /الوطنية/ وفوزي جراد /حنبعل/ وسفيان بن حميدة /نسمة/، التزامه وباقي أعضاء الحكومة بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، قائلا: //قبلنا هذه المهمة استجابة لنداء الواجب والضمير في هذه المرحلة الظرفية//.
