نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك عصر الثلاثاء الى مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد يومين من قرار النائب العام المصري باستدعائه للتحقيق في اتهامات تتعلق باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة المصرية بالفساد المالي. وقالت مصادر امنية لوكالة فرانس برس ان "مبارك دخل بعد ظهر اليوم دخل مستشفى شرم الشيخ الدولي" مضيفة ان "اجراءات امنية مشددة اتخذت في المدينة". وفي اتصال هاتفي اجرته وكالة فرانس برس مع مستشفى شرم الشيخ الدولي، قال مصدر في المستشفى انه "لا يستطيع الادلاء بأي معلومات لكن وزير الصحة سيعلن بيانا في غضون 15 دقيقة". وقال التلفزيون المصري الرسمي ان مبارك دخل جناح كبار الزوار في الطابق الرابع في مستشفى شرم الشيخ الدولي. واكد مدير المستشفى محمد فتح الله للتلفزيون المصري ان حالة الرئيس السابق "مستقرة نوعا ما" من دون مزيد من الايضاحات. ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ (على البحر الاحمر) منذ اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط/فبراير الماضي. وقالت صحيفة الاهرام الحكومية على بوابتها الالكترونية ان "الرئيس السابق حسنى مبارك دخل قبل حوالى ساعة مستشفى شرم الشيخ، بذريعة المرض للابتعاد عن المثول أمام جهات التحقيق". واضافت الصحيفة ان "جمال مبارك استقل سيارة قبل قليل فى طريقه إلى القاهرة"، مشيرة الى ان "السيارة حظيت بتأمين أمنى واسع النطاق فضلا عن وسائل تمويه عالية المستوى لعدم التعرف عليه من قبل المواطنين". واكدت الصحيفة انه "كان من المتوقع أن يستقل مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال عدة سيارات وتتجه إلى القاهرة اليوم، وسط حراسة مشددة وعوامل تمويه متعددة، لكن شيئا ما فى الخطة حدث، أدى إلى إدخال تعديلات عليها فدخل مبارك الأب مستشفى شرم الشيخ واتجه جمال إلى القاهرة، ولم يعرف بعد مكان تواجد علاء ووالدته". وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل قرابة 800 شخص واضابة اكثر من 5 الاف اخرين. واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". وجاء قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق بعد دقائق من كلمة مسجلة لمبارك بثتها قناة العربية اكد فيها انه ضحية "لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو واسرته. وشدد النائب العام على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته". واكد مبارك في هذه الكلمة انه لا يملك هو وزوجته اي ارصدة او ممتلكات عقارية خارج مصر كما ان نجليه علاء وجمال لا يمتلكات عقارات في الخارج ولكنه لم ينف امتلاكهما لارصدة في دول اجنبية. ولكن وزير الداخلية منصور العيسوي اكد الاثنين ان الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال يمكن اعتقالهما اذا رفضوا المثول امام المحققين. وقال انه "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النباية في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال". واكد العيسوي ان الوزارة "اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه في حالة مثولهم امام النيابة العامة". كما اعتبر وزير العدل عبد العزيز الجندي في تصريحات للتلفزيونات المحلية ان الرئيس السابق "يحاول ان يطمئن نفسه" عندما يؤكد انه واثق من سلامة موقفه القانوني. وتصاعدت اخيرا الضغوط الشعبية المطالبة بمحاكمة مبارك والتي عبرت عن نفسها في تظاهرة شارك فيها عشرات الالاف في ميدان التحرير الجمعة الماضي نظمت للمطالبة اساسا بمحاكمة مبارك وتطهير البلاد من اركان نظامه. قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الجيش اخلى بعد ظهر الثلاثاء ميدان التحرير من المعتصمين الذين كانوا يقيمون فيه منذ الجمعة الماضي ويغلقونه امام حركة المرور. واوضحت الوكالة ان "عناصر من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة نزلت إلى ميدان التحرير تساعدها مدرعات للعمل على إخلاء ميدان التحرير وإعادة الحركة والحياة الطبيعية إلى الشارع". واضافت الوكالة ان "الشرطة العسكرية القت القبض على عدد من الخارجين على القانون من البلطجية كما قامت سيارات الشرطة العسكرية بالعمل على رفع السيارات التابعة للقوات المسلحة التى احرقت" خلال اشتباكات وقعت بين الجيش والمتظاهرين السبت الماضي واسفرت عن مقتل شخص واصابة اكثر من 70 اخرين وفقا لحصيلة رسمية. ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق واسرته واحالتهم الى المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه. وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة في مصر. وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير الماضي من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.
